إن التغلغل الإسرائيلي والأمريكي في أفريقيا جاء مع انتهاء الاستعمار التقليدي ،إن مخططات أمريكا وأمريكا يعمل بها وفق الظروف الملائمة لها عبر نهب ثروات الشعوب الأفريقية ،هذه الشعوب التي تسعى للتحرر الأمني والاقتصادي ومن هنا سوف أتناول إستراتيجية أمريكا وأمريكا في أفريقيا سنتناول هذه الإستراتيجية طبقاً لمراحل سابقة وحالية ثم ننظر إلى البعد الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي المستقبلي من خلال تحليل العلاقات مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات وحسب النقاط التالية: أولاً-إن إفريقيا بقعة لها وزنها في شتى المجالات فهي قارة الكنوز المعدنية التي يسيل لها لعاب أمريكا والغرب وأمريكا التي تعمل لاستغلال القارة بصور شتى وإليكم بعض الامثلة: أ-إفريقيا تنتج 98% من الألماس الصناعي و93% من ألماس الزينة كما أن انتاج أفريقيا من الذهب يبلغ 80% من الانتاج العالمي وإن افريقيا تمد العالم باليورانيوم(القنبلة الذرية التي ضربها الأمريكان على اليابان كان اليورانيوم فيها من الكونغو) وعليه إن أمريكا وامريكا متهافتة على دارفورد لا من أجل سواد عيون عملائها بل من أجل اليورانيوم والمعادن فيها. كما أن الثروة النفطية فيها تبلغ 25% من الانتاج العالمي وإن نسبة الطاقة المائية فيها تصل إلى ما يقرب من ربع إمكانيات العالم في هذا المجال الحياتي: ثانياً- والآن نطرح على أنفسنا السؤال التالي : ما هو سبب ازدياد تأييد دول أفريقيا سياسياً واقتصادياً وأمنياً لأمريكا ؟ الجواب: هو إقامة العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الأمني والعسكري ما بين العديد من الدول العربية وأمريكا ...........ويمكن القول أيضاً مع أمريكا . ثالثاً-ازدياد حجم التبادل التجاري الأفريقي مع أمريكا والذي ارتفع من 5% في السنوات الأخيرة ليصل إلى 22%من المجموع الكلي لصادرات إسرائيل. رابعاً_لو قمنا بعملية مقارنة لعلاقاتنا نحن العرب مع الدول الأفريقية لوجدنا أن أمريكا قد احتلت مكاناً متقدماً في كافة الدول الأفريقية باستثناء خجول لبعض الدول ومنها العربية وبرغم مما يتوفر لنا نحن العرب من عوامل مساعدة لوجودنا في هذه القارة نستطيع أن نقول في هذا الشأن الآتي: أ-يوجد ثماني دول أفريقية تعتنق الدين الإسلامي. ب- 55 % من سكان أفريقيا مسلمون. ج-إن الحالات التي نجحت فيها أمريكا لم يكن هذا النجاح راجعاً إلى أمريكا بل يكمن في دعم الولايات المتحدة الأمريكية لها. د-عدم قدرة الأنظمة العربية على مواجهة النشاط الإسرائيلي في هذه البلدان بخطط مدروسة وبتنسيق مركز في جميع المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية والعسكرية. ه-عدم قدرة الدول الأفريقية على فهم المخططات الأمريكية والإسرائيلية الحقيقية التي يقومون بها، فالغياب العربي مكن أمريكا وأمريكا من الولوج والتغلغل في هذه القارة التي تبلغ مساحتها 23% من مساحة العالم وإنه لمن المؤلم والمحزن أيضاً أن يصف بعض الرؤوساء الأفارقة أمريكا بأنها رمز التقدم والحضارة وإنها أي أمريكا ساعدت في بناء أفريقيا ويجب أخذها كنموذج ومصدر إلهام في هذا المضمار وفي هذا السياق أيضاً يقول الرئيس الكيني الآتي: على الدول الأفريقية الاقتداء بأمريكا إذا أرادت التقدم والنمو وكما قال أيضاً أحد الزعماء اليوغنديين ليس لأمريكا مطامع سياسية أو روابط استعمارية وليست منتمية لتكتلات عسكرية.. كعادتها دائما تتابع أمريكا عن كثب التحركات الصينية داخل القارة الأفريقية عبر مراكزها البحثية والمخابراتية للوقوف على أبعاد الدور الصيني المتنامي فى القارة السمراء، والذى حذر من تعاظمه القادة الصهاينة فى أكثر من مناسبة لأنه يأتى على حساب التغلل الأمبريالي الصهيو أمريكي، خاصة وأن تل أبيب تعتبر الدول الأفريقية بمثابة العمق الاستراتيجي السياسي لها فى المحافل الدولية عبر الدعم العسكري والاقتصادي الذى تقدمه لهذه الدول وبعض أنظمتها الطاغية، خاصة الدول الأفريقية المشاركة فى حوض النيل ودول القرن الأفريقي المطلة على البحر الأحمر، وهى الدول ذاتها التى يتعاظم فيها النفوذ الصيني مؤخراً. وعلى ضوء ذلك قامت دورية سيكور ميموكد الاسترتيجية العبرية فى عددها الأخير بنشر دراسة عن ملامح حرب تكسير العظام التى تتم ضد الصينيين حالياً فى القارة السمراء بتحريض ودعم صهيوأمريكي مشترك بهدف الحد من تعاظم قوة المارد الصيني فى أفريقياً وبالتالي عالمياً باعتبار أفريقيا المورد الرئيسي للمواد الخام لأية قوة عالمية تظهر على الساحة الدولية. أن التغلغل الصيني في إفريقيا خلال العقد الأخير أدى إلى حدوث تغيير كبير في المنظومة الإفريقية. وأن هناك من استفاد بالتغيير الذي تجسد في إقامة البنى التحتية وتطوير قدرة المساومة في مواجهة الغرب وهناك من لم يرحب بالدعم السياسي للأنظمة الأفريقية الطاغية أو التغيير في سوق العمل المحلي والإضرار بالمنتجين المحللين. زاعمة بأن الصينيين يحاولون بكل ما فى وسعهم إسكات الانتقادات التى توجه ضدهم فى أفريقيا، لكن يبدو أن السنوات التي نجحت فيها الصين باكتساح القارة دون معرقل قد مضت وأن الصراع بين القوى الكبرى في إفريقيا سيتعزز ويتفاقم في المستقبل القريب. ومن ملامح حرب تكسير العظام ضد الصينين فى افريقيا بتحريض صهيو أمريكي تزايد الانتقادات الموجهة للصين فى الآونة الأخيرة حول نوعية المشروعات التى تقيمها وتنفيذها وكذلك تأثيراتها البيئية، ومن بين ذلك نوعية السلع الاستهلاكية الصينية التي تغمر الأسواق الإفريقية والتي تعتبر رديئة، وهذا ما تدلل عليه حقيقة أن في زيمبابوي التي تتعرض للانهيار يصفون هذه السلع بأوصاف معيبة، وهكذا فإنهم يصفون السلع الرخيصة التي تتفكك في الأيدي خلال أول مرحلة من الاستخدام. كما أن الاحتجاجات على تلوث البيئة تصاعدت هي الأخرى في الموزمبيق وجنوب السودان وغينيا الاستوائية وهي ثلاث من الأماكن التي اندلعت فيها احتجاجات نتيجة لتلوث البيئة التي تسببها الشركات الصينية. ففي جنوب السودان، المحليون قتلوا رئيس الطاقم الصيني الذي كان يقوم بعملية حفر بحثا عن النفط بتهمة تسميم الأرض.وفي إثيوبيا وغينيا الاستوائية قتل عمال صينيون، وفي نيجيريا المتمردون حذروا الشركات الصينية من الاقتراب إلى الحوض الغني للنفط. بالإضافة إلى كل هذه الانتقادات للإدارة الاقتصادية والتجارية للصين في إفريقيا، تتردد أيضا انتقادات حول السلوك السياسي وعلى الأخص حول المبدأ الذي تتفاخر به بكين بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية.فالصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية، لكنها لا تنكر دعمها للزعماء المتنازع بشأنهم مثل محمد عمر البشير من السودان حيث حظي مقابل صفقة نفط للصين بمظلة دبلوماسية وصفقات أسلحة في وقت كان يقود عمليات إبادة ضد مئات الآلاف في إقليم دارفور،على حد زعم الدراسة الاسرائيلية. كما أن زعيم زيمبابوي (موجابي) حصل على السلاح الصيني في وقت يواجه فيه عزلة من قبل الغرب.وهذا ما ينطبق أيضا على جيوش إثيوبيا وإريتريا الخصمين وبوروندي وغينيا الاستوائية وتنزانيا. وتشير الدراسة الاسرائيلية فى عرض متابعتها لرصد الحرب التى تُشن حالياً ضد الصينيين فى أفريقيا إلى أن المعارض الزامبي "ميخائيل ساتا"والذي خسر انتخابات الرئاسة في عام 2008 هو أول زعيم إفريقي شن حملة معادية للصين، في الانتخابات التي جرت قبل ذلك بعامين. حيث احتج على العقود التى وقعتها بلاده مع الصين بل هدد بالاعتراف بتايوان كدولة مستقلة.وردا على ذلك هددت الصين أثناء الحملة الانتخابية أن فوز "ساتا" في الانتخابات سيؤدي إلى قطع العلاقات مع زامبيا. لكن "ساتا "خسر في نهاية الأمر الانتخابات، لكنه حظي بأغلبية مهمة في مناطق بزامبيا حيث الوجود الصيني البارز للغاية.وردا على هذه الخسارة انطلق مؤيدوه لإثارة الفوضى في العاصمة لوساكا، وفرضت على جميع المحلات التجارية والممتلكات الصينية حراسة أمنية مشددة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يضع الصينيون فيها دولة إفريقية أمام احتمال حقيقي بأن الانتخاب السياسي سيؤدي إلى ثمن اقتصادي فوري، وهو ما يكشف عن الوجه الحقيقي للصين الذى تخفيه وراء التعاون الاقتصادي فى الصين. وأشارت دورية سيكور ميموكاد الاسرائيلية فى ختام دراستها إلى أنه بالرغم من النجاح الذى حققته الصين فى القارة الأفريقية لكن الاحتجاجات ضدها رغم أنها مازالت محدودة في حجمها لكنها تنذر بما هو آت في المستقبل. فالأفارقة الذين يعانون من خيبة الأمل ومن الضربات التى تلقوها من السلطات الأجنبية يتوجهون إلى الصينيين والمخاوف تنتابهم.وقد سبق لرئيس جنوب إفريقيا في حينه "تابو مبيكي" أن حذر بأن على إفريقيا أن تحذر من علاقات استعمارية مع الصين . كما أكدت الدراسة على أن تعاظم قوة الصين تثير المخاوف لدى زعماء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقد تدفعهم إلى زيادة استثماراتها في القارة في كل الشروط ولمصلحة الأفارقة، الأمر الذي سيتمخض عنه سيناريو آخر فى إطارة ستضطر بكين للدخول مواجهة سياسة في إفريقيا عن طريق الاتحاد الإفريقي أو عن طريق اتحادات إقليمية أخرى. وأن الصين ستضطر إلى الاستعداد لمواجهة مثل هذا الاحتمال والرد عليه بسرعة أو أنها ستجد نفسها أمام مصاعب ليس فقط في وقف الصفقات الجديدة بشروط أفضل وإنما في المحافظة على الممتلكات القائمة. وانتهت الدراسة بتحريض علني للأفارقة ضد التواجد الصين فى بلدانهم بالإشارة إلى ان المهمة حالياً ملقاة على الأفارقة في أن يقرروا ماذا يريدون عندما يكون وضعهم في الساحة الجيوسياسية في العقود القادمة. وحسم إشكالية الارتباط بالصين وبين الارتباط بالغرب، رغم أنها لا تغير من موقع إفريقيا كمورد للمواد الخام وهي بلا نفوذ في الساحة الدولية. وأن الانقلاب على الصين ربما تكون المرحلة الأولى بالنسبة لأفريقيا على طريق التغيير الحقيقي وهو توحيد الصفوف في مواجهة بقية العالم. جاء عقد قمة أمريكية- أفريقية في الرابع من أغسطس الجاري، بمشاركة 50 دولة إفريقية، تحت عنوان "الاستثمار في الجيل القادم"، ليشير إلى القلق الأمريكي من تغلغل القوى الكبرى داخل القارة السمراء، خاصة الصين من جهة، ومن جهة أخرى تطوير السياسة الأمريكية التي تعاني إشكاليات عدة في إفريقيا. وعلى الرغم من تركيز المسئولين الأمريكيين، وفي مقدمتهم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية ليندا جرينفيلد، على أن القمة – التي تعد الأولى من نوعها- تهدف إلى تطوير القارة وبناء قدرات دولها، ودمجها في الاقتصاد العالمي والنظام الأمني الدولي، فإن هذه الكلمات لم تخف الحرص الأمريكي على استخدام هذه القمة في تحقيق جملة من المصالح الاقتصادية للسيطرة على موارد القارة الهائلة، ومواجهة نمو النفوذ الصيني، حيث تشهد العلاقات بين الدولتين تنافسا محموما على استغلال موارد وإمكانات القارة الإفريقية. فالصين تمثل الشريك التجاري والمستثمر الأول في إفريقيا، إذ تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين وقارة إفريقيا حقق قفزات كبرى ليصل إلى مستوى 200 مليار دولار في عام2013، ليتجاوز بذلك حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والقارة بنحو الضعف.كما يشهد عدد من الدول الإفريقية نموا متسارعا لاقتصاداتها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن ست دول إفريقية على الأقل تحقق أسرع نمو في العالم، في ظل زيادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحول الاهتمام العالمي نحو الاستثمار في القارة، نتيجة للأزمة المالية والركود في الاقتصادات الغربية. وتطرح القارة الإفريقية فرصا واعدة للاستثمار، خاصة في مجال الطاقة والموارد الطبيعية، حيث تعتمد الولايات المتحدة على القارة في تأمين 17 % من احتياجاتها البترولية. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 25 % خلال عام 2015، وفي هذا السياق، سعت واشنطن خلال القمة إلى تأكيد أهمية تطوير الشراكة التجارية مع إفريقيا. وخلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، تناول المشاركون عددا من القضايا حول الاستثمار، والتنمية، والأمن، والزراعة، والكهرباء في إفريقيا، وكذلك قضايا الحكم الرشيد، والحريات. وفي ختام القمة، عقد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مؤتمرا صحفيا، أكد خلاله نجاح القمة في تحقيق تقدم في توسيع نطاق التجارة والاستثمارات في إفريقيا، حيث إنه تم الإعلان عن استثمارات أمريكية بلغت قيمتها 33 مليار دولار تهدف إلى تعزيز التنمية في إفريقيا. أضف إلى ذلك أربعة مليارات دولار أخرى خصصتها المنظمات غير الحكومية الأمريكية لتعزيز صحة المرأة، والطفل، ومكافحة الإيدز، وتوفير الأمصال والأدوية في إفريقيا ليبلغ مجموع الاستثمارات التي تم رصدها لإفريقيا نحو 37 مليار دولار، هذا فضلا عن مشروعات الطاقة المزمع عقدها في القارة الإفريقية، والتي ستوفر الكهرباء لنحو 60 مليون منزل ومشروع في إفريقيا. وسيتم طرح مبادرة للأمن الغذائي تسعى إلى انتشال 15 مليون شخص في إفريقيا من الفقر. وشهدت القمة انطلاق مبادرة أخرى جديدة للتعاون الأمني لمساعدة عدد من الدول الإفريقية في بناء قوات أمنية قوية ومحترفة لتعزيز أمن تلك الدول، وهي كينيا، والنيجر، ومالي، ونيجيريا، وغانا، وتونس، إضافة إلى وضع استثمارات جديدة في مجال حفظ السلام، من خلال تزويد قوات حفظ السلام في الصومال بمعدات جديدة، وتوسيع نطاق مبادرة "شراكة الرد السريع" التي تشمل الآن غانا، والسنغال، وإثيوبيا، ورواندا، وأوغندا، وتنزانيا، ودعوة دول أخرى غير إفريقية للانضمام إلى تلك المبادرة. تشير أعمال القمة الأمريكية- الإفريقية إلى الأهمية البالغة التي أصبحت تتمتع بها القارة الإفريقية على مستوى العالم، خاصة ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاستثمارات. فالقوى الدولية المختلفة تتنافس على الحصول على موطئ قدم داخل القارة، والوصول إلى مواردها، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدول الإفريقية للشركات الأجنبية، وفي ظل انشغال عدد ليس بالقليل من دول القارة بمواجهة الصراعات والاضطرابات الأمنية، وانتشار الأوبئة والأمراض. يأتي الحرص الأمريكي على زيادة معدلات استثمار الشركات الأمريكية في إفريقيا في هذا الإطار للحيلولة دون استئثار قوى دولية بعينها بالاستثمار والنفوذ في القارة السمراء، خاصة الصين.فقد شهدت العلاقات الأمريكية- الإفريقية منذ انتهاء الحرب الباردة تحولات عدة، فقد انتابتها فترات من التهميش الأمريكي لقضايا القارة، وفترات أخرى من الاهتمام بإدماج القارة في إطار الحرب الأمريكية على الإرهاب، ومحاولات إقامة قواعد عسكرية، واستغلال أراضى القارة في مواجهة الجماعات الإرهابية المهددة للمصالح الأمريكية. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية من اهتمامها بنفط القارة الأفريقية بحجة تنويع مصادرها من الطاقة وتقليل اعتمادها على نفط الشرق الأوسط المعرض لجملة من المخاطرز ويرى الخبراء أن الهدف الرئيس للحملة الأمريكية بالإضافة إلى الاستحواذ على النفط الأفريقي، هو زيادة الضغط على الدول المصدرة للنفط لزيادة إنتاجها لخفض الأسعار وإيجاد حالة من الانقسام بين الدول المنتجة، فعلى الرغم من أن حجم الواردات الأمريكي من النفط الأفريقي لا تتجاوز 15 في المائة أغلبها من دول أوبك وخاصة نيجيريا سابع أكبر مصدر للنفط في العالم فإن احتياطات القارة لا تتجاوز 6 في المائة من الاحتياطات العالمية. يرى الخبراء أن اهتمام الولايات المتحدة الكبير بالقارة الأفريقية ومشاكلها يعود إلى مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولتحقيق هذه الأهداف رصدت في مطلع العام 2000 مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة مع بلدان شمال أفريقيا، وزادت اهتمامها أيضاً بمشكلات بلدان وسط وغرب أفريقيا السياسية والاجتماعية منها، كما قدمت مساعدات بقيمة 200 مليون دولار لمكافحة مرض الإيدز المستشري في بلدان القارة المختلفة وهي من وراء ذلك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن منها: أولاً: وضع اليد الأمريكية على مخزونات القارة السوداء من النفط وخاصة في المناطق الغربية المطلة على المحيط الأطلسي، ومما أغرى الولايات المتحدة زيادة الكميات المكتشفة في غرب أفريقيا ذلك أن سبعة من أصل ثمانية مليارات برميل نفط اكتشفت عام 2001 في العالم، تقع في غرب أفريقيا. وتم اكتشافها بواسطة التنقيب في عمق البحار، الأمر الذي دفع شركات نفطية أمريكية عملاقة، مثل اكسون-موبيل وشيفرون، لإقامة فروعاً ضخمة لها خلال السنوات الأخيرة في خليج غينيا الاستراتيجي.
ثانياً: الحصول على النفط بأسعار مخفضة ذلك أن النفط الأفريقي يتمتع بميزات متعددة بالنسبة للولايات المتحدة فالساحل الغربي لأفريقيا يقع على مسافة قريبة نسبياً من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ونفقات الشحن أقل من نفقات شحن النفط من الشرق الأوسط، وبحر قزوين وروسيا وغيرها من مناطق الإنتاج في العالم، كما أن طرق الشحن البحرية أكثر أماناً من طرق الشحن من الخليج.
ثالثاً: تنويع مصادر الولايات المتحدة من النفط ففي الوقت الحالي تأتي الكميات المستوردة من أربع مصادر رئيسة هي كندا في المرتبة الأولى بواقع 108 ملايين برميل يومياً، والثانية المملكة العربية السعودية بواقع 104 ملايين برميل يومياً، والثالثة المكسيك 104 ملايين برميل، والربعة فنزويلا بواقع 104 ملايين برميل، والخامسة نيجيريا 900 ألف برميل أو ما نسبته 9.7 في المائة من إجمالي الواردات الأمريكية من النفط الأجنبي، وتستورد الولايات المتحدة من مجمل القارة الأفريقية نحو 15 في المائة من استهلاكها ومع المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل إلى 20 في المائة وقد تتضاعف إلى 30 في المائة في عام 2020.
رابعاً: إحكام سيطرة الولايات المتحدة على مخزونات النفط العالمية إلى جانب سيطرتها العسكرية وهو ما يسهل تحكمها في الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول المنافسة بشكل أكبر، فاليابان تستورد 98 في المائة من احتياجاتها النفطية، فيما تستورد أوروبا 52 في المائة من احتياجاتها النفطية، لذلك فليس من المستغرب أن الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط في الوقت الحاضر مرجعه سعي الولايات المتحدة للسيطرة على النفط العراقي ثاني أكبر الاحتياطات العالمية، وستزداد أهمية النفط في المستقبل إذا علمنا أن الاستهلاك العالمي للطاقة سيرتفع حتى عام 2020 بمعدل 59 في المائة.
خامساً: إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الأمريكية وتوسيع القديمة منها في القارة بعد تراجع معدلات التجارة مع الدول العربية بسبب المقاطعة وقد قدرت مساعدة وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مولي وليامسون) نسبة انخفاض المبادلات مع الدول العربية بما بين 20 و26 في المائة خلال العام الماضي، بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة للسلع الأمريكية، كما لوحظ انخفاض نصيب الولايات المتحدة في السوق الأفريقية. فقد جاء في تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن حجم التبادل التجاري مع أفريقيا في العام 1996 لم يتجاوز تسعة مليارات دولار مع 12 دولة فقط في شرق وجنوب القارة.
سادساً: محاصرة النفوذ الأوروبي، فالنفط الأفريقي يشكل محور الخطة الأمريكية للسيطرة ومنافسة النفوذ السياسي والاقتصادي الأوروبي في القارة من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات الموجهة إليها. وجاء في تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن نصيب الولايات المتحدة من السوق الأفريقية لا يزيد عن 7.6 في المائة مقارنة مع 30 في المائة لدول الاتحاد الأوروبي، في حين بلغت الواردات الأمريكية من أفريقيا 15.2 مليار دولار مما يعني أن الولايات المتحدة تعاني عجزاً كبيراً في الميزان التجاري مع أفريقيا في حين تتمتع معظم دول أوروبا الغربية بفائض كبير من الميزان التجاري مع القارة، الأمر الذي يكشف الاهتمام الأمريكي بأفريقيا بهدف إزاحة أو تقليل النفوذ الاقتصادي الأوروبي فيها. لا توجد أرقام جديدة لاحتياطات القارة من النفط الخام إلا أن بعض التقديرات السابقة تشير إلى أنها تبلغ نحو 6 في المائة فقط من الاحتياطات العالمية المثبتة، وتأتي نيجيريا العضو في أوبك في المرتبة الخامسة في قائمة المصدرين الرئيسيين للولايات المتحدة، أما الدول التي تركز عليها الولايات المتحدة فتقع في وسط وغرب القارة وهي أنغولا والكونغو والغابون وتشاد والكاميرون ومؤخراً انتقل اهتمام الولايات المتحدة إلى السودان التي تقدر احتياطاتها النفطية في الوقت الحاضر بنحو 1.25 مليار برميل.
وأشار تقرير صدر عن الكونجرس إلى مشروع خطة لاعتبار "خليج غينيا" وهو شريط ساحلي مليء بالنفط بين أنجولا ونيجيريا "منطقة اهتمام حيوي" للولايات المتحدة بناء على المعلومات التي تفيد بغنى المنطقة الفعلي بالنفط، حيث أن إنتاج المنطقة النفطي يتعدى 5.4 مليون برميل يومياً وهي كمية تزيد على مجمل إنتاج فنزويلا وإيران والمكسيك. كما أن أنجولا تعد تاسع أكبر مصدر للنفط في العالم حيث يقل الإنتاج قليلاً عن مليون برميل يومياً، إضافة إلى أن خليج غينيا يشمل مجموعة دول أخرى تنتج مئات الآلاف من البرميل يومياً بصورة تتعرض للارتفاع المستمر مثل غينيا الاستوائية، وتشاد، والكاميرون، والغابون. أما عن تشاد، فبحلول عام 2003 ستبدأ في ضخ نحو 250 ألف برميل في اليوم الواحد ويفسر ذلك قيام شركة إكسون موبيل الأمريكية باستثمار ضخم في التنقيب عن النفط في حقول "دوبا" بما يقدر بأربعة مليارات دولار. وذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" في عددها الصادر (23 أيار/ مايو 2002) أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تولي اهتماماً خاصاً بالنفط في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية التي تجاوز إنتاجها من النفط الخام في عام 2002 أربعة ملايين برميل يومياً، وهي نسبة تفوق ما تنتجه إيران وفنزويلاوالمكسيك معاً. وخلال السنوات الأخيرة، بدأت الولايات المتحدة تعتمد في تحقيق أهدافها في إفريقيا على الوسائل غير المباشرة للتدخل، والتعاون مع بعض القوى الدولية الأخرى لتحقيق هذه الاستراتيجية مثل فرنسا، وهو ما بدا في أزمات شمال مالي في غرب إفريقيا. ومع زيادة إنتاج النفط الإفريقي، حرصت الولايات المتحدة على الدفع بشركاتها للاستثمار في التنقيب واستخراج النفط في القارة، خاصة في ظل المميزات التي يتمتع بها النفط الإفريقي دون غيره. إلا أن تصاعد التهديدات، خاصة من قبل الجماعات الإرهابية في المناطق التي تضم الأهداف والمصالح الأمريكية، وتحديدا في غرب إفريقيا، قد زاد من تحفيز الولايات المتحدة للبحث عن وسائل جديدة للترابط مع الدول الإفريقية، وتنمية العلاقات معها، وتسهيل دور الشركات الأمريكية التي يتركز معظم نشاطها على مجالات الطاقة والمعادن. وعلى الجانب الآخر، يبدو أن الدول الإفريقية حاولت هي الأخرى استثمار التقارب الأمريكي في تحقيق بعض الأهداف. فعلى سبيل المثال، حرص ممثلو الدول الإفريقية المشاركون في القمة على تأكيد أهمية تجديد الاتفاقية المعروفة باسم النمو الإفريقي والفرص " أجوا "، والذي سينتهي العمل بها في عام 2015، حيث أسهمت هذه الاتفاقية منذ إنشائها عام 2000 في ارتفاع واردات الولايات المتحدة من إفريقيا، إذ زاد حجم التبادل التجاري بين الدول الموقعة على الاتفاقية وواشنطن من 6,7 مليار دولار إلى 24 مليار دولار. وفي عام 2013، استوردت الولايات المتحدة سلعا قيمتها 3,39 مليار من إفريقيا لتمثل 7,1% من إجمالي الواردات الأمريكية، كما بلغت قيمة الصادرات إلى إفريقيا 24 مليار دولار لتمثل 5,1% من إجمالي الصادرات الأمريكية.إلا أن الولايات المتحدة في سعيها لجذب الدول الإفريقية للاهتمام بتوفير بيئة سياسية وأمنية مناسبة للاستثمارات الأمريكية، يبقى التساؤل الذي يطرح نفسه: هل ستسمح السياسات الأمريكية بإقامة شراكة حقيقية مع الدول الإفريقية، تستفيد من خلالها شعوب هذه الدول من الاستثمارات الأمريكية، دون أن يتم الإضرار بمصالحها في سبيل تحقيق الأهداف الأمريكية؟، وهل الفساد المنتشر في الكثير من دول القارة، والذي تناولته القمة، بحسبانه "آفة" لابد من القضاء عليها، لم تستفد منه الشركات الأمريكية في السابق لتيسير أعمالها داخل دول القارة؟. حتى مبادئ التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة استخدمتها الولايات المتحدة على نحو غير متساو في بعض القضايا، ووفقا لما تمليه عليها مصالحها، فكثيرا ما دعمت الإدارات الأمريكية المختلفة أنظمة ديكتاتورية في إفريقيا . ويبدو إن إدارة أوباما لا تبتعد كثيرا عن غيرها من الإدارات الأمريكية في إعلاء المصالح على حساب المبادئ، واستخدام شعارات التحول الديمقراطي، والحكم الرشيد مع بعض الأنظمة دون غيرها. ويبقى الأمل معقودا على الدول الإفريقية ذاتها، وما تستوعبه من الهجمة الخارجية الكبيرة على مواردها، والتي قد لا تراعى مصالح وأهداف الدول الإفريقية نفسها، بل قد تتسبب في الإضرار بالبيئة، أو بالسكان، أو تهدد الاستقرار في هذه الدول. فالدفع بالتنمية الاقتصادية لابد أن يأتي من داخل الدول الإفريقية، حيث تعي هذه الدول إمكاناتها، وحاجاتها، كما تعرف جيدا موقعها من الاستثمارات الدولية، وأهمية مواردها في الإطار العالمي وجدت شركاتنا التي نقبت وتنقب عن النفط والمعادن أن كميات هائلة تجاريه وجدت في أوغادين. ما المقصود بهذا الإعلان هو افتراء ودفع الجشع الاستعماري الغربي في التعليق والتشبث بمنطقة أوغادين عبر مساعدتها للأثيوبيين المحتلين للإقليم. وهنا يتبادر إلى ذهني السؤال التالي: هل شعب إقليم أوغادين العربي مستعد لتلقي استعمار جديد يضاف إلى الاستعمار البريطاني وبعده الاستعمار الحبشي. الجواب يكمن في الآتي: من المستحيل على الشعب الصومال بل على أي شعب في هذا العالم أن يتقبل ويلتزم باستخراج ما في باطن أرضه من نفط وترده معدنية قبل تحرير أرضه. الولايات المتحدة يهمها أمران الأمر الأول إملاء الفراغ الذي تركه البريطانيين وبعدهم السوفيت. هنا حديث شفهي: هل تعتقدون إن أمريكا حاربت الاتجاه الماركس في كل من الصومالوأثيوبيا.. لا أبداً: هذان الأمران لا يهمان أمريكا الذي يهمها هو النفط في أي مكان من كان . وطالما النفط وجد بكميات تجارية في أوغادين فعلى الأمريكان دعم النظام الأثيوبي الذي يؤمن لهم مصالحهم. وقد شاهدت بأم عيني جزءاً من القتال الذي كان يدور بين ثوار أوغادين والجيش الأثيوبي ومازال القتال دائراً إلى يومنا هذا،هذا القتال أربك حسابات الأمريكان ومن يدور في فلكهم. حديث شفهي: رواية غيفاراً في الكونغو و كيف طلب الأمريكان من السوفيت إخراج غيفاراً من الكونغو..... لم يكن يهم الامريكان غيفارا ولا تشومبي ولا موبوتو الذي يهمهم هو النفط والذهب والألماس والمعادن الأخرى. أيها السيدات والسادة ما أشبه اليوم بالأمس، الأمس كان القتال دائراً واليوم ما زال القتال دائراً في إقليم أوغادين برعاية أمريكية اسرائيلية. قبل سنوات أحتل العراق من قبل أمريكا والغرب وطبعاً على رأسهم إسرائيل وقاتل شعب العراق ولا زال يقاتل من أجل حريته وإعادة استقلاله،وكذلك الشعب الفلسطيني والشعب الصومالي والأفغاني إذاً أمريكا الصهيونية والغرب المتصهين هو الغرب في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي بالأمس فلسطين و أوغادين واليوم العراق وأفغانستان وما أشبه اليوم باليوم والأمس البعيد والقصير زمنياً. وسؤالي التالي: ما الذي نستنتجه من هذه الحقيقة؟ الجواب هو ساحات القتال في أوغادين حيث خسائر الأثيوبيين وحلفائهم تزداد كل يوماً بعد يوم فلم يعد هناك سوى خيار واحد: الاعتراف بنضال شعب إقليم أوغادين وحقه في الاستقلال وتقرير مصيره.
