عقد مجلس إدارة نادي القضاة الجديد برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعه الأول لتشكيل هيئة مكتب النادي وقرر المجلس قصر مهمة التحدث باسم النادي علي المستشار الزند وحده دون باقي أعضاء مجلس إدارة النادي وعددهم 15 عضواً. وأسفر الاجتماع عن اختيار المستشار عبدالله فتحي وكيلاً أول للنادي، وخالد قراعة وكيلاً وخالد أبوهاشم سكرتير عاماً، ومحمد عبدالواحد سكرتير مساعد ومحمود الشريف أمين الصندوق، ومحمد عبدالظاهر أمين عام صندوق مساعداً، وعلاء قنديل سكرتيراً مساعداً لنوادي قضاة الأقاليم، وإيهاب السعدني سكرتيراً مساعداً لشئون المصايف، وأحمد قناوي أمين صندوق التعاون والادخار، وسامح السروجي أمين صندوق الطوارئ. اقتصرت هيئة تشكيل مكتب النادي علي عضو واحد من قائمة تيار الاستقلال هو المستشار خالد قراعة، فيما استبعد 3 آخرون من القائمة ذاتها من هيئة المكتب هم المستشارون أشرف عليوة وأشرف زهران وكمال عشيش. من جانبه قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، إن منصب وكيل النادي الذي أسند لقراعة هو منصب شرفي غير مؤثر، ولا يكون له دور إلا في حالة غياب رئيسه، لافتاً إلي أن الزند يستطيع إلغاء ذلك بحضوره الدائم، وقال إن اختيار قراعة لإظهار الحرص علي احترام مبدأ الأقدمية باعتباره الأقدم في النادي. وبرر مكي استبعاد 3 من أعضاء تيار الاستقلال من تشكيل المكتب قائلاً: من الطبيعي أن يختار الزند أعوانه من المتفقين مع فلسفته، مؤكداً أن المناصب المؤثرة في النادي هي الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق والذين وصفهم مكي بأنهم «عصب النادي». ورفض مكي فكرة قصر التحدث باسم النادي علي الرئيس قائلاً: «اللي يسمع كلامه يبقي غلطان، فهو لا يملك حظر الحديث علي القضاة».