أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن تطالب أوباما بالإفراج عنه أو نقله إلى قطر كمبادرة لتحسين العلاقات مع العالم الإسلامي

استأنفت أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعات الإسلامية، محاولتها الحصول على قرار بالإفراج الصحي عن الشيخ الضرير الذي يقضى عقوبة السجن المؤبد بالسجون الأمريكية، بتهمة التحريض على تفجير مركز التجارة العالمي عام 1994، من خلال طلب تقدمت به إلى الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة باراك أوباما، أكدت فيه تدهور أوضاعه الصحية في محبسه، حيث يعاني من أمراض مزمنة منها السكر والكبد والبنكرياس والضغط كما يعاني من الصداع الدائم.
وقالت في رسالتها إن الإفراج عنه يمثل بادرة حسنة النية من أوباما تجاه العالم الإسلامي، خاصة بعدما أعلن عقب دخوله البيت الأبيض الشهر الماضي حرصه على تحسين العلاقات بين إدارته والعالم الإسلامي والتي تضررت بشدة بسبب السياسات العدائية التي اتبعتها إدارة سلفه جورج بوش تحت ستار الحرب ضد الإرهاب.
وأعربت عن أملها في أن تلقى الرسالة صدى جيدا من الرئيس أوباما وأن تتم الاستجابة لمطلبهم الإنساني، خاصة وأن الشيخ تم محاكمته وسجنه بموجب قانوني جائر لم تستخدمه الولايات المتحدة في محاكمها منذ 100 عام، وأن القضية من أولها لآخرها ملفقة.
وقال منتصر الزيات محامي الشيخ عمر عبد الرحمن، إن الرسالة تضمنت تجديدا للعرض الذي كانت قد تقدمت به دولة قطر لنقل الشيخ إلى أراضيها لقضاء مدة سجنه في حال تعذر نقله إلى مصر.
وأكد الزيات أنه يبذل جهودا مكثفة مع المحامين الأمريكيين لنقل الشيخ عمر إلى مصر أو قطر، مشيدا بالجهود التي بذلها العلامة الدكتور يوسف القرضاوي لدى المسئولين في دولة قطر حيث تربطه علاقات قوية مع الأسرة الحاكمة هناك.
وتأتي تلك الرسالة بعد أسبوعين من تلقي أسرة الشيخ رد إدارة الرئيس بوش قبل يوم من خروجها من البيت الأبيض، أكدت فيه رفضه طلب نقل الشيخ إلى أي مكان آخر خارج الولايات المتحدة، متذرعة بأن العقوبة صدرت من محكمة أمريكية، وأنه يجب أن يقضى العقوبة داخل السجون الأمريكية، كما رفضت المطلب الخاص بالإفراج عنه صحيا، أو الاستجابة للمبادرة القطرية.
وكانت العديد من الجماعات الإسلامية الجهادية أصدرت بيانات هددت فيها بمهاجمة المصالح الأمريكية بجميع أنحاء العالم إذا لحق أي مكروه بالشيخ عمر، وطالبت الأمريكيين الإسراع بالإفراج عنه حتى لا تتحمل مسئولية وفاته في سجنه.
يشار إلى أن الشيخ عمر كان يعمل أستاذًا للفقه والشريعة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، وألقي القبض عليه بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في أكتوبر 1981.
وكان المتهم الأول في قضية تنظيم الجهاد الكبرى في عام 1981م، حيث اتهم آنذاك بأنه الذي أفتى لكل من خالد الأسلامبولي ومحمد عبد السلام فرج وعطا طايل وحسين عباس منفذي عملية اغتيال الرئيس السادات، وقد دافع أمام المحكمة عن نفسه وقتذاك وعن المئات من المتهمين في هذه القضية وتم تدوين هذه المرافعة في كتاب يحمل اسمه بعنوان "كلمة حق".