الملط: الوزراء يرتكبون "جرائم سياسية" و"نظيف" يعترف بها!!

نتائج أعمال حكومة نظيف رفع المستحقات والمتأخرات من 64,5 إلى 101 مليار جنيه
مشروعات الحكومة لا تخضع لدراسات دقيقة ويشوبها عدم الدقة ويشوبها الإهمال والتسيب والاستخفاف وإهدار المال العام

اتهامات عنيفة، وجهها الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة فى جلسة مجلس الشعب، رافضا عقد مقارنة بين الاقتصاد الأمريكي والأوروبي ودول شرق آسيا بالاقتصاد المصري، فيما يتعلق بنسبة الدين أو العجز في الموازنة والإقراض.
وفي تعقيبه على النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، قال "إن هذه الدول تقترض من أجل إقامة العديد من الاستثمارات والمشروعات لكننا في مصر نقترض لتغطية عجز الموازنة ومن أجل أن نعيش وتوفير الالتزامات المالية".
وكشف الملط عن حقائق خطيرة طالما أخفتها الحكومة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس أثناء عرض للحساب الختامي عن زيادة الدين العام الداخلي، أن رصيد المتأخرات والمستحقات الحكومية قفز من 64.8 مليار جنيه في بداية تولي الدكتور أحمد نظيف منصب رئيس مجلس الوزراء في 13/7/2004 إلى 101 مليار جنيه في 30/6/2008.
وقال إن هذه المتأخرات عبارة عن 52 مليار جنيه ضرائب على الدخل و30.7 مليار جنيه على كبار الممولين و5.2 مليار جنيه متأخرات جمارك و2.3 مليار جنيه ضرائب مبيعات و2.4 مليار جنيه على وحدات الإدارة المحلية و1.8 مليار جنيه على الهيئات الخدمية، و6.4 مليار جنيه رسوم قضائية وغرامات و1.2 رصيد متأخرات الجهاز الإداري لوزارة المالية و27.4 مليار جنيه لدى بعض الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية و600 مليون رصيد متأخرات رسوم الشهر العقاري.
وأضاف أن صافى الدين بلغ في 30/6/2008 666.9 مليار جنيه، بنسبة 74.4 من إجمالي الناتج المحلى، مشيرا إلى أن 487.7 منه دين حكومي و50.1 مليار جنيه دين على الهيئات و138.1 مليار جنيه على بنك الاستثمار القومي.
وقال الملط إن نصيب الفرد من الدين الداخلي فقط بلغ 8295 جنيها حتى 30/6/2008، وأشار إلى عبء خدمة الدين الحكومي الداخلي والخارجي عن سنة واحدة يبلغ 58.6 مليار جنيه وكان في العام الماضي 53.5 مليار جنيه بزيادة 5.1 مليار جنيه، وتبلغ نسبة إعادة خدمة الدين العام الحكومي (داخلي وخارجي) 20% من الاستخدامات.
وحول المشروعات التي تقوم بها الوزارات والمصالح الحكومية، قال الملط: للأسف إنها لا تخضع لدراسات دقيقة، وأن المشروعات سواء كانت كبيرة أو صغيرة تعتمد على دراسات يشوبها عدم الدقة ويشوبها الإهمال والتسيب والاستخفاف وإهدار المال العام، لافتا إلى أن هذا الكلام سبق أن قاله قبل تسع سنوات.
وتابع الملط في سخرية "هناك مشاريع "ريحت نفسها" وأقيمت دون دراسة، مؤكدا أن الشعب المصري والدولة هو الذي يدفع ثمن هذه الأخطاء، وتوجه للنواب، متسائلا: هل على مدى هذه السنوات حدث عقاب أو محاسبة، وقال إنه من الصعب أن يعطى أمثلة على مثل هذه التجاوزات، "ليس من العدل أن أعطى أمثلة وهذه الظاهرة موجودة داخل ال 30 وزارة وهيئاتها، بالإضافة إلى انتقال هذه العدوى إلى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والشركات المشتركة".
وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أقر بتلك التجاوزات خلال حديثه معه في إحدى المناسبات القومية، وقال له إن المشروعات ليست على المستوى وضرب الملط مثلا بمشروع تشير الدراسات الأولية له أن تكلفته تصل إلى 100 مليون جنيه، يقفز فيما بعد إلى مليار جنيه، نتيجة التعديل والإضافة والدراسات التي اتخذت "بخفة".
ووصف الملط، هذا الأمر بأنه يمثل "جريمة سياسية"، وحث الوزراء على محاسبة مرؤوسيهم وأن يحاسب رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة، كما أن على مجلس الشعب أن يراقب أداء الوزراء، وقال إن الجهاز ليست من سلطته المحاسبة ولكنه طبقا للقانون والدستور، فإنه جهاز معاون لمجلس الشعب الجهاز لا يستطيع إحالة هذه الأمور إلى النيابة العامة أو النائب العام التي تشترط الإحالة إليهما وجود أركان الجريمة الجنائية.
وأكد الملط أن 26% من الإيرادات "تأتي بطلوع الروح يتم استخدامها في سداد أعباء وفوائد الديون و20% من الاستخدامات يتم إنفاقها على أعباء خدمة الدين"، وأوضح أن الميزان التجاري المصري به عجز خطير بالسالب مع أغلب دول العالم، وقال إن متأخرات كبار الممولين من القطاع الخاص من الضرائب وصلت إلى نحو 30.6 مليار جنيه.
كما تحدث عن تراجع الاستثمارات العالمة، حيث بلغت 34.2 مليار جنيه بما يمثل 11.6 من إجمالي الاستخدامات في الموازنة في حين كانت هذه النسبة في عام 99/2000 كانت 17.6، كما تراجع الإنفاق العام على الاستثمارات في وحدات الإدارة المحلية إلى 3380 مليون جنيه في عام 2007/2008 في حين كانت في العام السابق له 4455 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 24%.
ورفض الملط بشدة مطالب النائب أحمد عز بضرب أمثلة على المشروعات التي تقام دون إجراء دراسات جدوى كافية ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والنقل والري، مبررا رفضه بأنه "ليس من العدل أن نشير إلى هذه القطاعات ونترك الباقي ينمو".
وقال إن الجهاز أرسل 160 تقريرا بكافة التفاصيل في 16 ألف صفحة إلى الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وقال إن عرض هذه التفاصيل تحتاج إلى أن يتم استضافتي استضافة كاملة بمجلس الشعب لسرد كافة التفاصيل الخاصة بتلك المشروعات، مبديا استغرابه من الانزعاج من هذه المعلومات لأنها "صورة طبق الأصل لما قلته منذ 9 سنوات".
من جانبه، حاول المهندس أحمد عز التخفيف من هذه الاتهامات الموجهة للحكومة وتقصيرها في تحصيل مستحقاتها، وقال إن هناك استحالة في تحصيل العديد من الرسوم والضرائب من بعض المؤسسات والهيئات، مدللا على ذلك بهيئة السكك الحديد ومؤسسات "روزاليوسف" و"دار التعاون" و"الأخبار" متسائلا: كيف تدفع الصحف القومية ما عليها من مديونيات بلغت 6 مليار جنيه بخلاف الفوائد.
وأضاف: في نفس الوقت نحن لا نخشى ولا يوجد لدينا تخوفا من مديونيات المؤسسة الحكومية "لأننا في النهاية زيتنا في دقيقنا"، لكن القضية في المتأخرات الموجودة على القطاع الخاص، وقال: لا بد أن نمسك في رقبة القطاع الخاص.
على الجانب المقابل، أشاد الملط بمشروع مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، وقال إنه يعد إنجازا غير مسبوق ويعد قدوة في حسن التخطيط، إلا أنه أكد في نفس الوقت أن هذا المشروع يعد استثناء وليس قاعدة عامة في إقامة المشروعات داخل أجهزة الدولة.