نرصد بالأرقام .. مفاجأة فى الخسائر الإسرائيلية منذ بداية العدوان على غزة

قدر خبراء إسرائيليون نقلا عن الشرق الأوسط، كلفة العدوان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنحو 12 مليار شيقل إسرائيلي، أي ما يعادل 3.508 مليار دولار (الدولار يساوي 3.42 شيقل).
وبلغت كلفة الحرب على قطاع غزة في عام 2008 نحو 3.5 مليار شيقل (مليار دولار)، بينما وصلت كلفة الحرب في عام 2012 إلى نحو 50 مليون شيقل (8.7 مليون دولار).
وقال صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي إن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان على غزة تقدر بنحو 0.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 546 مليون دولار، أي نحو ملياري شيقل، إلا أن الخسائر العامة تبدو أكبر من ذلك بكثير، إذ أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن استدعاء الجيش آلافا من جنود الاحتياط، إضافة إلى الاستخدام الواسع لمنظومة «القبة الحديدية» الذي تقدر تكلفة كل صاروخ منها بنحو 50 ألف دولار، أسهما كثيرا في رفع تكاليف هذه الحرب، إضافة إلى طول مدتها بعد أن دخلت أسبوعها الرابع. وقدرت مصادر أمنية إسرائيلية خسائر الجيش اليومية ب150 مليون شيقل (43 مليون دولار)، ولا يشمل ذلك تزويد الجيش بمخزون أسلحة متجدد.
وبعيدا عن تكاليف الجيش، أثرت الحرب على الوضع الاقتصادي برمته في إسرائيل، إذ تراجعت السياحة بشكل كبير بعد إلغاء زيارات وحجوزات على نطاق واسع. وكانت شركة طيران «العال»، وهي الخطوط الجوية الوحيدة في إسرائيل، أعلنت أنها تتوقع هبوطا في عوائدها خلال الربع الثالث من العام الحالي بما لا يقل عن 50 مليون دولار أميركي.
وأظهرت الأرقام في الملاحق الاقتصادية الإسرائيلية أن السوق الإسرائيلية يتضرر يوميا بمبلغ 100 مليون شيقل (29 مليون دولار)، بما في ذلك أضرار تراجع حجم التصدير. ويضاف إلى ذلك أضرار بنحو مليار دولار في مائة سلطة محلية في إسرائيل، وذلك نتيجة الصواريخ وزيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ، ناهيك بتعويضات للمصالح التجارية والموظفين وصلت إلى نصف مليار شيقل، وتعويضات أخرى جراء سقوط القذائف وصلت إلى 200 مليون شيقل (58 مليون دولار).
أما «تقلص النمو» في السوق فقدره الاقتصاديون الإسرائيليون بنحو 0.4 في المائة، أي ما يوازي أربعة مليارات شيقل (1.1 مليار دولار).
وتظهر هذه الأرقام أن مصاريف الجيش قد تصل إلى ثلاثة مليارات شيقل، والأضرار في قطاع السياحة، تصل إلى مليار، بينما الأضرار في الصناعة والتجارة تقدر كذلك بمليار شيقل (300 مليون دولار)، والأضرار الاقتصادية غير المباشرة تقدر بملياري شيقل (600 مليار دولار)، ومصاريف السلطات المحلية الطارئة مليار شيقل (300 مليون دولار).
واضطرت إسرائيل هذا الأسبوع إلى خفض أسعار الفائدة على نحو مفاجئ، وذلك للمرة الأولى في خمسة أشهر، مستغلة انخفاض التضخم لمحاولة احتواء التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة وقوة العملة المحلية الشيقل.
وخفض البنك المركزي سعر الإقراض الرئيس ربع نقطة إلى 0.5 في المائة ليضاهي أدنى مستوى له على الإطلاق الذي سبق أن بلغه في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وقال البنك المركزي في بيان إنه على الرغم من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار النمو المعتدل بفضل صادرات الخدمات فإن الحرب ضد حماس ستضر بالنمو بعض الشيء.
وتراجع الشيقل إلى أدنى سعر في ثلاثة أسابيع بعد إعلان قرار الحرب ليسجل 3.43 شيقل للدولار، لكنه يظل مرتفعا عشرة في المائة منذ مطلع 2013.
ويضاف إلى هذه الخسائر الإسرائيلية الداخلية جراء الحرب، خسائر أخرى خارجية مرتبطة بالحرب كذلك بسبب إلغاء دول اتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل.
وقال صبري صيدم، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن دول البرازيل والأرجنتين وبوليفيا وفنزويلا والأوروغواي والباراغوي قرروا أخيرا إلغاء اتفاقية الميركسور للتعاون الاقتصادي مع إسرائيل.
ويأتي ذلك بينما عانت إسرائيل هذا العام والذي سبقه من خسائر أخرى غير متوقعة بسبب حملة «مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها»، والتي كبدت تل أبيب خسائر بين 5 و8 مليارات دولار سنويا.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا قبل بداية الحرب على غزة أن تكبد المقاطعة هذا العام إسرائيل نحو 8 مليارات دولار سنويا، بعدما شرع الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب 32 في المائة من الصادرات الإسرائيلية، بمقاطعة المستوطنات وتمييز بضائعها منذ مطلع العام.