لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن للخسائر التى تترتب على إسرائيل جراء الحرب الحالية على قطاع غزة، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أجمعت على أنها «الأكثر كلفة» من بين كل الحروب السابقة التى خاضتها إسرائيل ضد القطاع. وقدر خبراء إسرائيليون نقلا عن الشرق الأوسط، كلفة العدوان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنحو 12 مليار شيقل إسرائيلي، أى ما يعادل 3.508 مليار دولار (الدولار يساوى 3.42 شيكل).
وبلغت كلفة الحرب على قطاع غزة فى عام 2008 نحو 3.5 مليار شيقل (مليار دولار)، بينما وصلت كلفة الحرب فى عام 2012 إلى نحو 50 مليون شيكل (8.7 مليون دولار).
وقال صندوق النقد الدولى نهاية الأسبوع الماضى إن خسائر الاقتصاد الإسرائيلى جراء العدوان على غزة تقدر بنحو 0.2 فى المائة من ناتجها المحلى الإجمالي، وهو ما يعادل 546 مليون دولار، أى نحو مليارى شيكل، إلا أن الخسائر العامة تبدو أكبر من ذلك بكثير، إذ أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن استدعاء الجيش آلافا من جنود الاحتياط، إضافة إلى الاستخدام الواسع لمنظومة «القبة الحديدية» الذى تقدر تكلفة كل صاروخ منها بنحو 50 ألف دولار، أسهما كثيرا فى رفع تكاليف هذه الحرب، إضافة إلى طول مدتها بعد أن دخلت أسبوعها الرابع. وقدرت مصادر أمنية إسرائيلية خسائر الجيش اليومية ب150 مليون شيكل (43 مليون دولار)، ولا يشمل ذلك تزويد الجيش بمخزون أسلحة متجدد.
وبعيدا عن تكاليف الجيش، أثرت الحرب على الوضع الاقتصادى برمته فى إسرائيل، إذ تراجعت السياحة بشكل كبير بعد إلغاء زيارات وحجوزات على نطاق واسع. وكانت شركة طيران «العال»، وهى الخطوط الجوية الوحيدة فى إسرائيل، أعلنت أنها تتوقع هبوطا فى عوائدها خلال الربع الثالث من العام الحالى بما لا يقل عن 50 مليون دولار أمريكي.
وأظهرت الأرقام فى الملاحق الاقتصادية الإسرائيلية أن السوق الإسرائيلية يتضرر يوميا بمبلغ 100 مليون شيكل (29 مليون دولار)، بما فى ذلك أضرار تراجع حجم التصدير. ويضاف إلى ذلك أضرار بنحو مليار دولار فى مائة سلطة محلية فى إسرائيل، وذلك نتيجة الصواريخ وزيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ، ناهيك بتعويضات للمصالح التجارية والموظفين وصلت إلى نصف مليار شيكل، وتعويضات أخرى جراء سقوط القذائف وصلت إلى 200 مليون شيكل (58 مليون دولار).
أما «تقلص النمو» فى السوق فقدره الاقتصاديون الإسرائيليون بنحو 0.4 فى المائة، أى ما يوازى أربعة مليارات شيكل (1.1 مليار دولار).
وتظهر هذه الأرقام أن مصاريف الجيش قد تصل إلى ثلاثة مليارات شيكل، والأضرار فى قطاع السياحة، تصل إلى مليار، بينما الأضرار فى الصناعة والتجارة تقدر كذلك بمليار شيكل (300 مليون دولار)، والأضرار الاقتصادية غير المباشرة تقدر بمليارى شيقل (600 مليار دولار)، ومصاريف السلطات المحلية الطارئة مليار شيقل (300 مليون دولار).
واضطرت إسرائيل هذا الأسبوع إلى خفض أسعار الفائدة على نحو مفاجئ، وذلك للمرة الأولى فى خمسة أشهر، مستغلة انخفاض التضخم لمحاولة احتواء التداعيات الاقتصادية للحرب فى غزة وقوة العملة المحلية الشيقل.
وخفض البنك المركزى سعر الإقراض الرئيس ربع نقطة إلى 0.5 فى المائة ليضاهى أدنى مستوى له على الإطلاق الذى سبق أن بلغه فى ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وقال البنك المركزى فى بيان إنه على الرغم من البيانات الاقتصادية التى تشير إلى استمرار النمو المعتدل بفضل صادرات الخدمات فإن الحرب ضد حماس ستضر بالنمو بعض الشيء.
وتراجع الشيقل إلى أدنى سعر فى ثلاثة أسابيع بعد إعلان قرار الحرب ليسجل 3.43 شيقل للدولار، لكنه يظل مرتفعا عشرة فى المائة منذ مطلع 2013.
ويضاف إلى هذه الخسائر الإسرائيلية الداخلية جراء الحرب، خسائر أخرى خارجية مرتبطة بالحرب كذلك بسبب إلغاء دول اتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل.
وقال صبرى صيدم، مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن دول البرازيل والأرجنتين وبوليفيا وفنزويلا والأوروغواى والباراغوى قرروا أخيرا إلغاء اتفاقية الميركسور للتعاون الاقتصادى مع إسرائيل.
ويأتى ذلك بينما عانت إسرائيل هذا العام والذى سبقه من خسائر أخرى غير متوقعة بسبب حملة «مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها»، والتى كبدت تل أبيب خسائر بين 5 و8 مليارات دولار سنويا.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا قبل بداية الحرب على غزة أن تكبد المقاطعة هذا العام إسرائيل نحو 8 مليارات دولار سنويا، بعدما شرع الاتحاد الأوروبى الذى يستوعب 32 فى المائة من الصادرات الإسرائيلية، بمقاطعة المستوطنات وتمييز بضائعها منذ مطلع العام.
