"الضرائب" تطالب بضوابط جديدة لخدمات المحمول والشركات ترفض

كشفت مصادر صحفية اليوم أن مصلحة الضرائب طلبت من جهاز الاتصالات وضع ضوابط جديدة لخدمات الاتصالات التى تقدمها شركات المحمول، وأن تتيح الضوابط التفرقة بين الخدمات المدفوعة والمجانية لبحث كيفية محاسبة الخدمات المجانية ضريبيا.
وأكدت المصادر فى تصريحات صحفية أن شركات المحمول اعترضت على أى ضوابط تحد من المنافسة الحرة، وأنها لن تتحمل أى ضرائب جديدة تفرض على النشاط، كما إن هذه الضوابط ستلزم الشركات بإنشاء نظام الكتروني خاص لمحاسبة العملاء على وحدات للخدمات المدفوعة وأخرى للمجانية.
وأضافت أن قرارات الحكومة الأخيرة أدت إلى زيادة تكاليف الشركات بعد رفع أسعار الطاقة وأى إجراءات ضريبية جديدة ستخفض معدلات الاستخدام وبالتالى تراجع الإيرادات والأرباح.
وتحصل الحكومة 6.1 جنيه سنويا ضريبة على كل عميل من عملاء الكارت المدفوع مقدما، بجانب تحصيل %15 على خدمات الاتصالات التى تقدمها الشركات الثلاثة
وصرح مسئول حكومى أن المباحثات التى تجرى بين مصلحة الضرائب وجهاز الاتصالات تتضمن أعداد دراسات عن جميع خدمات الاتصالات التى تقدمها شركات المحمول لعملائها وخاصة الخدمات المجانية وتشمل الدقائق الممنوحة للعملاء بدون مقابل للحد من تسريب الضريبة.
يذكر أن عدد الدقائق المستخدمة على شبكات المحمول الثلاث فى مصر 200 مليار دقيقة سنويا، فيما تقدر المجانية بنحو %25 منها، ويصل عدد عملاء المحمول الى 101.9 مليون مشترك بنهاية ابريل الماضى.
أوضح ان مصلحة الضرائب تدرس بالتعاون مع جهاز الاتصالات إصدار ضوابط جديدة لطرح الخدمات المجانية فى الاتصالات، ولن يتم زيادة الضرائب على شركات المحمول فى الوقت الحالى، لكنه لم يستبعد هذا الإجراء فى فترة لاحقة مع بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
يأتى هذا بعد فرض ضريبة %5 على دخول الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التى تجاوزت المليون جنيه، وكذلك فرض ضريبة على توزيعات الإرباح النقدية والرأسمالية بواقع %10.
وكانت شركات المحمول قد قالت منذ أيام أنها تدرس رفع الأسعار بعد قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود.
يذكر أن حكومة الانقلاب أقرت رفع أسعار المواد البترولية وهو ما أدى لرفع أسعار جميع أنواع السلع حيث خفضت دعم الطاقة الموازنة الجديدة بقيمة 40مليار جنية بحجة سد عجز الموازنة الأمر الذى رفضه العديد من الخبراء والمسئولون السابقون مؤكدين أنه توجد بدائل أخرى لسد العجز .