قال وزير الرى والمياه الإثيوبى إليمايو هيمجنيو إن بلاده لا تتوقع تصعيدا من قبل مصر بشأن سد النهضة، لافتا إلى أن الرئيسين الإثيوبي والمصري أكدا -في غينيا مؤخرا على هامش القمة الأفريقية- ضرورة حل القضية بالحوار والتشاور عبر اللجنة الثلاثية. ولفت هيمجنيو، في تصريحات صحفية اليوم، إلى رفض بلاده لأي تمويل خارجي وأن كان من البنك الدولي، وقال إن "السد سيتم تمويله من الشعب الأثيوبي وأنه كما بدأناه سنكمله". وأضاف أن "قيام سد النهضة سيقلل من المخاطر على السد العالي وخطر الفيضانات على دولتي المصب (مصر والسودان)"، مشيرا إلى أن ملء البحيرة لم يكون بحساب السنين بقدر ما هو بحساب المراحل. وكانت الحكومة الأثيوبية أعلنت أنها اختارت الخرطوم لانعقاد اجتماعات اللجنة الثلاثية المكونة من الشركاء الثلاثة (مصر والسودان وأثيوبيا) بشأن سد النهضة، وأنه سيتم تحديد تاريخ وموعد اللقاء قريبا عقب الاتفاق على مستوى الوزراء المعنيين. وكان وزير الموارد المائية والري حسام مغازي صرح مؤخرا بأن الاجتماع الثلاثي التحضيري المزمع عقده بين مصر والسودان وإثيوبيا في النصف الثاني من الشهر الحالي يسعي إلي تطبيق مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" الذي اتفق عليه الطرفان وترجمة لمذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين الشهر الماضي. وكان عبد الفتاح السيسي أول رئيس بعد الانقلاب عقد -في أواخر يونيو الماضي- جلسة مباحثات مع رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين في مدينة مالابو، بشأن العلاقات بين البلدين وأزمة سد النهضة، حيث تعهدت إثيوبيا تعهدت بعدم الإضرار بمصالح مصر من المياه، مقابل التزام مصر بالحوار معها. وكانت هذه المفاوضات الثلاثية عقدت ثلاث جلسات على مدى ثلاثة شهور متتالية دون التوصل إلى اتفاق، ثم تجمدت بسبب تعنت الجانب الإثيوبي وتمسكه بموقفه دون مراعاة للمصالح المصرية.