طالبت الأمم المتحدة والمحكمة الدولية بتحمّل مسؤولياتها.. حماس: الهجمة الصهيونية النازية على معتقلي "عوفر" حرب وإرهاب دولة منظم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الحملة الصهيونية "النازية الغاشمة لقوات الاحتلال الصهيوني على أسرى "حماس" وعلى الرهائن من رموز ونواب الشرعية الفلسطينية العزل في معتقل عوفر هي جريمة حرب وإرهاب دولة منظم".
وقال فرحات أسعد، القيادي في الحركة: "إن هذه الجرائم وما سبقها من جرائم حرب وإرهاب دولة منظم يتم ارتكابها بحق مدنيين عزل، ونواب يتم الاحتفاظ بهم كرهائن، لهي جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الدولية وبخاصة الرابعة، وبروتوكوليها الإضافيين، مما يفرض على كافة الدول قمع هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها طبقا للمواد (146،147) من اتفاقية جنيف الرابعة، بل وأضحت بمثابة (قواعد عرفية) مُلزمة لكافة الأطراف الدولية، لا سيما وقد أكدت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن هذه المحكمة تختص بالنظر في الجرائم الأشد خطورة في القانون الدولي وأبرزها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف أسعد: "ومن هنا، فإننا ونحن نتساءل عن مصير الشرعية الدولية وموقفها مما يمارس يوميًا من جرائم حرب منظمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني؛ نطالب الكل الفلسطيني وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية بضرورة تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه هذا العبث والاستخفاف الصهيوني الرسمي والمنظم بحياة أبناء شعبنا ورموز شرعيته".
وطالب قيادي "حماس" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بتحمل مسؤولياته تجاه الجرائم المُنظمة التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي تدخل في نطاق الجرائم الأشد خطورة في القانون الدولي وتُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مفهوم القانون الدولي الإنساني، لما تشكله تلك الجرائم المُنظمة من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ بان كي مون استخدام صلاحياته المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر وتحديداً نص المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تخوله القيام بتنبيه مجلس الأمن إلى خطورة جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني باعتبارها من المسائل الهامة التي تُهدد حفظ السلم والأمن الدولي كما جاء في فتوى وقرار محكمة لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري".
كما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أُكامبو "بملاحقة المجرمين الصهاينة وفقا لمسؤولياته التي يفرضها عليه نظام المحكمة الدولية واختصاصاتها".
وحث القيادي أسعد كافة البرلمانيين العرب وفي دول العالم أجمع وبخاصة المتضامنين ممن زاروا الأراضي الفلسطينية "للتحرك الفوري لسن التشريعات وتقديم مشاريع القوانين اللازمة لمحاكمة المسئولين الصهاينة عن جرائم الحرب هذه، وفقًا لالتزاماتهم التي تفرضها اتفاقيات جنيف".
ودعا وسائل الإعلام العربية "بشن حملة إعلامية للضغط على المؤسسات الدولية والأنظمة والبرلمانات العربية للخروج من حالة الصمت وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء ما يرتكب من جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني ورموز شرعيته".