قالت منظمة العفو الدولية إن حقوق الإنسان في مصر شهدت تراجعا كارثيا بعد عام على عزل الرئيس محمد مرسي ورصد تقرير منظمة العفو الدولية عن أحوال حقوق الانسان في مصر خلال العام الفائت حالات عدة اعتبرتها دليلاً قوياً على ما وصفته بالانحدار الحاد في حالة حقوق الإنسان خلال السنة الماضية. وقالت المنظمة إنها جمعت أدلة دامغة تشير إلى أن التعذيب يمارس بشكل روتيني في أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز غير الرسمية، حيث يستهدف أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" ومؤيدوهم به على وجه الخصوص. وتمارسه قوات الجيش والشرطة، على حد سواء، بما في ذلك في المقار التابعة لجهاز الأمن الوطني، وفي العديد من الحالات بغرض الحصول على اعترافات أو لإكراه المعتقلين على توريط آخرين. وأكد التقرير علي أن نظام العدالة الجنائية المصري عاني من نكسات هائلة على مدار السنة الماضية، حيث صدرت عدة أحكام قضائية على خلفية سياسية، حيث كشفت سلسلة من الأحكام الجماعية بالإعدام صدرت عقب محاكمات بالغة الجور لمعتقلين متهمين بممارسة العنف في أغسطس/آب الماضي، وجود ثغرات فاضحة في نظام القضاء الجنائي. ففي العديد من القضايا، لم يكن المتهمون حاضرين في جلسات محاكمتهم، بينما منع المحامون على نحو متكرر من تقديم دفوعهم، أو من استجواب الشهود. وأصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام ضد صبيان لم يبلغوا سن الثامنة عشرة بعد، في انتهاك لالتزامات مصر بمقتضى القانون الوطني والدولي، وعلى وجه الخصوص لأحكام "اتفاقية حقوق الطفل".
وفي حالات أخرى، حكم على المدعى عليهم بالإعدام عقب جلسة استماع واحدة فقط، لم يسمح فيها للمحامين بتقديم دفاعهم أو باستجواب الشهود.
وطبقاً لمعلومات جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد أوصى نظام القضاء الجنائي المصري، منذ يناير/كانون الثاني، بالحكم بالإعدام على 1,247 رجلاً، وتصبح نافذة بموافقة مفتي الديار المصرية عليها، كما أيد أحكام الإعدام الصادرة بحق 247 شخصاً. وصدرت قرارات الحكم على الأفراد بالإعدام عقب محاكمات بالغة الجور. وأبلغ محامو دفاعٍ منظمة العفو الدولية كذلك بحالات لم يسمح لهم فيها بحضور جلسات الاستجواب من قبل الادعاء العام، وقالوا إن "اعترافات" انتزعت تحت التعذيب قد استخدمت في الإجراءات القضائية. وأشارت المنظمة إلى تباين التقديرات حول المعتقلين والتي تراوحت بين ستة عشر ألف معتقل حسب "وكالة أسوشييتد برس" وأربعين ألف شخص حسب مبادرة ويكي ثورة، ووصفتها بالحملة القمعية الكاسحة ضد أنصار مرسي ومجموعات وناشطين آخرين اتخذوا موقفاً معارضاً للحكم. من جانبها وصفت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قوات أمن الدولة المصرية بسيئة السمعة وقالت إنها عادت تعمل بكامل طاقتها وتطبق أساليب التعذيب وإساءة المعاملة نفسها التي ظلت تستخدم في أحلك ساعات حقبة مبارك. وأضافت حسيبة "أن نظام العدالة الجنائية المصري أنه غير قادر على تحقيق العدالة، أو غير راغب في ذلك، بما يفضي إلى نتائج كارثية، وعلى كل مستوى، فإن مصر تسقط اليوم في امتحان حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الأمر مرهون بإرادة الحكم الجديد"
