نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرًا توضح فيه أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت تحتفظ برصد معلومات تشمل كل الدول في العالم باستثناء أربع فقط. ونقلت الصحيفة أمس الاثنين، عن وثائق سرية تشير إلى أن الولاياتالمتحدة وقعت اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الأربع، وهي بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، إلا أن الترخيص القانوني سريا يعود إلى عام 2010 وغيره من الوثائق. وأثبتت هذه الوثائق أن للوكالة صلاحية أكثر مرونة مما كان معروفا، ما أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أمريكية ليس فقط اتصالات لأهدافها في الخارج، بل أي اتصالات حول تلك الأهداف، كما أتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب الصحيفة. ومن المعروف أن هذا الترخيص حظى بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة ادوارد سنودن، يقول إن 193 دولة تشكل أهمية للاستخبارات الأمريكية. ويذكر أن ألمانيا أعلنت استنكارها الشديد العام الماضي إزاء قيام وكالة الأمن القومي بالتجسس على الهاتف النقال للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل وغيرها من برامج التجسس عبر الانترنت والاتصالات الهاتفية، ويحقق البرلمان الألماني في نطاق تجسس وكالة الأمن القومي وشركائها على مواطنين وسياسيين ألمان. كما شهدت علاقات واشنطن مع أوروبا بشكل عام ودول أخرى مثل البرازيل، توترا منذ تسريب المعلومات رغم تطمينات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأنه يوقف التجسس على قادة الدول الصديقة، بينما شددت الإدارة الأمريكية على أن وكالة الأمن القومي بحاجة إلى أدوات لردع أي هجمات إرهابية ليس فقط ضد الولاياتالمتحدة بل ضد حلفائها أيضا.