سيطرة العسكر علي الاقتصاد يضر بمصالح البلاد والعباد بسبب تشريد العمالة وانتشار البطالة

* الرئيس الانقلابي لن يستطيع تقديم شئيا لمصر بسبب الازمة الاقتصادية الطاح
* الديون الداخلية والخارجية بلغت عدة مليارات والقادم اصعب
* تراجع الاستثمارات في مصر في التسعة اشهر الاخيرة بمعدلات غير مسبوقة
* المساعدات لا تبني اقتصادا والدول المانحة لن تظل البقرة الحلوب طوال الوقت
* ما يحدث في العراق احدث انقلابا في خريطة اولويات دول الخليج المؤيدة للانقلاب
* غياب الرؤية لدي محلب ووزرائه واحد من الاسباب التي ستزيد المعاناة الاقتصادية
اكد ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق علي صعوبة الاوضاع الاقتصادية في مصر لعدة اسباب من بينها تراكم الديون الداخلية والخارجية وغياب الرؤوية للاقتصادية للسيسي ومحلب وحكومته وكذلك تراجع الاستثمارات الاجنبية منذ الانقلاب حتي الان فضلا عن الحراك الثوري المستمر الذي يؤثر بشكل او باخر علي الاستقرار المطلوب لاي عملية تنمية
واكد الولي في حواره ل"الشعب" علي ان هناك تواجه عام لدي المؤسسة العسكرية للسيطرة علي اقتصاد البلاد بطريقة شبه كاملة علي حساب الاقتصاد المدني سواء عام او خاص الامر الذي سيؤثر علي عملية التنمية في مصر وسيترك اثره السيئ علي الاسر المصرية بسبب تراجع فرص العمل وزيادة البطالة لان الجيش يعتمد علي المجندين وليس لديه عمالة ثابتة مما يقلص فرص عمل جديدة بل واغلاق شركات وتشريد عمال...وتطرق الحوار الي عدة قضايا اقتصادية اخري من بينها عدم استمرار تدفق المساعدات العربية والاجنبية والديون ومستقبل الاستثمار في مصر والي تفاصيل الحوار
- كيف تري الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة بعد نصيب قائد الانقلاب رئيسا للبلاد؟
= سيكون وضعا سئيا وصعبا للغاية لعدة اسباب منها ان السيسي ليس لديه اية خلفية اقتصادية او حتي سياسية كذلك رئيس وزراءه محلب ليس لديهم خبرات اقتصاديةايضا حتي المجموعة الاقتصادية المتمثلة في الوزراء المعنيين بالشان الاقتصادي قدراتهم محدودة في هذا المجال فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب علي الارض من حيث الديون وخلافه فعلي سبيل المثال يبلغ الدين الداخلي 1708 مليارجنيه اي ما يعادل240 مليار دولار اما الدين الخارجي فبصل الي 46مليار دولار ما يساوي 286 مليار جنيه واذا كان السيسي يراهن علي المساعدات الخليجية اعتقد ان هذا الامر لن يسعفه كثيرا لسببين الاول ان هذه المساعدات لن تدوم طويلا الثاني وهو الاهم ان الاحداث الاخيرة في العراق قلبت الموازين وغيرت الاوليات وبالتلي سيكون الاهتمام الخليج بما يحدث علي حدودها وليس ما هو بعيد عنها لان المسالة اصبحت تمس هذه الدول بشكل مباشر
- لكن هناك تصريحات ووعود من جانب قادة الانقلاب ربما يصدقها البعض هل لديهم اي شئ يبنوا عليه وعودهم هذه الوعود؟
= علي العكس تماما فكل الامور تقل عكس ذلك حيث لديك بيئة اقتصادية مضطربة لعدة اسباب منها ازمة الطاقة علي سبيل المثال عدم وجود اراضي صناعية جديدة علي مدار سنتين تضاف الي المساحة الموجودة الان كذلك لا توجد بنوك تعطي قروض وهناك الاضطرابات العمالية فضلا تغير المزاج السياسي المصري خاصة الرسمي منه بمعني انه يمكن ان يتخذ صناع القرارات قرارات متقلبة ومتغيرة وربما مجحفة احيانا في المجال الاقتصادي الامر الذي يخيف رجال الاعمال والمستثمرين فضلا عن منافسة المؤسسة العسكرية للاستثمار المدني
- لكن بامانة شديدة هل هناك بعض الامل في المدي القصير للتغلب علي هذه المصاعب؟
= اعتقد هذا صعب للغاية في ظل الوضع الذي يمر به الوضع في مصر من انقسام مجتمعي واستمرار المظاهرات والاحتجاجات والتضخم والبطئ الشديد الذي تعاني منه البلاد في عجلة وميكنة العمل في البلاد بشكل عام ولعل وصول الناتج القومي الي 1 في المائة تقريبا يؤكد هذا بوضوح
- لكن ما مدي امكانية ان يكون هناك استثمارات اجنبية في الفترة القادمة خاصة بعد عودة مصر للاتحاد الافريقي وحضور مندوبين لعديد من الدول لحفل تنصيب السيسي؟
= اعتقد ان المسالة ليست بهذه البساطة فليس معني ما اشرت اليه ان تعود الاستثمارات ولكن الاهم هي البيئة التي تساعد علي ذلك وحتي الان هذه البيئة غير متوفرة حتي الان النقطة الاخري بالنسبة للا ستثمار الاجنبي فهو له شقين الشق الاول وهو الاستثمار غير المباشر الذي يهتم بالبورصة وما شابه وهو يستنزف الاقتصاد المحلي ام الاستثمار المباشر وهو الذي يعني بالمشروعات والمصانع وهذا محدود للغاية وخلال 9 اشهر لم يزيد الاستثمار الاجنبي في مصر عن 4و سبعة من عشرة مليار دولار جزء كبير منها كان عبارة نشاط استخراجي اي خاص باستخراج الغاز والبترول وهذا النشاط يكون لصالح الدول المستثمرة وليس المستثمر فيها حيث لا توجد فرص عمل حقيقية ايضا جزء من هذا المبلغ عبارة عن استحواز اي شراء شركات قائمة بالفعل وليس انشاء شركات او مصانع جديدة بما يخلق فرص عمل و منتج جديد يضيف للاقتصاد المصري النقطة الاخيرة ايضا هناك هروب للاستثمار من الداخل الي الخارج حيث بلغ حجم الاستثمار الذي خرج من مصر خلال نفس الفترة الي 2 و3 من عشرة مليار دولار
- وماذا عن المؤسسات الدولية المانحة مثل صندوق التقد الولي وغيرها ؟
= هذه المؤسسات تدار بشكل سياسي بالدرجة الاولي وبالتالي اي موافقة علي قرض مصر ستكون بضغوط سياسية من الجهات التي تدعم السيسي الشئ الاخر ان الحكومة المصرية من الواضح انها قبلت شروط طندوق النقد من رفع الدعم وخلافه والتالي سيعرضها هذا الاجراء لعواقب وخيمة وفي كل الحالات حكومة السيسي تريد ان تحصل علي شهادة لمصر من صندوق النقد وليس المبلغ الذي لا يزيد عن 4 و8 من عشرة مليار ولكنه محاولة لتشجيع الاستثمار من شركات وجهات اخري
- ماذا عن تكلفة الانتخابات وحفل تنصيب السيسي وتاثير ذلك علي الاقتصاد المصري؟
= بالتاكيد العملية الانتخابية بشكل عام تلكلف الدولة مبالغ كبيرة سواء طباعة اوراق او مكافات للقضاة والشرطة وعداية مرشحين ولكن هناك عبء اخر تمثل فيوميين اجازة سواء يوم ثالث للانتخابات او يوم تنصيب السيسي اليوم الواحد يكلف البلاد 5 و6 من عشرة مليار جنيه فنحن نتحدث عن قرابة ال12 مليار جنيه للبلد بالاضافة الي تكلفة استقبال ضيف حفل التنصيب من اقامة واعاشة وهدايا كل هذا مثل ضغوط علي ميزانية الدولة المثلقة بالاعباء اصلا
- في ظل تراجع اوضاع المؤسسات الاقتصادية وسيطرة الجيش علي جزء كبير من الاقتصاد بمصر هل هناك اتجاه الي ما يمكن ان نسميه عسكرة الاقتصاد المصري؟
= هذا سؤال مهم للغاية لانه بالفعل يمكن القول ان هناك عسكرة للاقتصاد المصري بدا منذ فترة طويلة بحيث اصبح حجم سيطرة الجيش حوالي 40في المائة واعتقد كل المؤشرات تقول ان هذه النسبة ستزيد في الفترة القادمة بحجة الانضباط الاداري من ناحية واشتراط بعض الدول التي تريد تنفيذ بعض المشروعات ان يوقوم الجيش بتنفيذها من جهة اخري مثلما حدث في مشروع المليون شقة التي وعدت بها الامارات الشئ المهم ايضاا ان هناك ترسيه بالامر المباشر للمشروعات المطروحة للقوات المسلحة وحرمان الشركات الاخري وهذا سوف يكون له تاثير سلبي حيث انسحاب الشركات الاخري من السوق وهذا يستتبعه انخفاض عدد العاملين وانتشار البطالة لان الجيش يعتمد علي المجندين وليس علي عمال من خارجه ايضا يجدر الاشارة الي قرارت رئيس الجمهورية المعين بمنح الجيش مساحات كبيرة من الاراضي تحت تبريرات كثيرة وبقرار جمهوري وهذا كله يقودنا الي انه هناك عسكرة للاقتصاد المصري بالفعل
- اخيرا نريد مقارنة بشفافية بين فترة مرسي اقتصاديا وفترة الانقلاب العسكري؟
-= بوجه عامة اذا نظرنا الي السياحة علي سبيل المثال سنجد انه بعد ان كانت انتعاشة في عهد مرسي حدث تراجع كبير وكذلك الحال بالنسبة للاسعار ارتفعت كبير قياسا الي عهد مرسي ايضا انقطاع الكهرباء تضاعف عدة مرات عنه في عهد مرسي كذلك الحال بالنسبة للغاز الطبيعي كانت هناك محاولات جادة للتوسع في استعماله والان الانقلاب يعود الي عصر االفحم بالنسبة لمعدلات اقراض البنوك كانت اكثر في عهد مرسي بالنسبة للديون صحيح كانت هناك ديون في عهد مرسي ولكنها زادت في عهد الانقلاب معدلات الناتج القومي ايام مرسي وصلت الي 2 وواحد من عشرة في المائة في عهد الانقلاب وصلت الي 1واحد في المائة