دشن عدد من المدوِّنين حملةً على الإنترنت للعام الثاني علي التوالي ضد الاحتفال بمولد أبو حصيرة، وأطلق المدوِّنون على الحملة اسم "سنة ثانية رفض .. مدونون ضد أبوحصيرة http://www.noabohasera2.blogspot.com/ وقال أعضاء موقع مدونون ضد ابو حصيرة في موقعهم : نواصل الجهد من أجل وقف هذا الإعتداء الحكومي علي القانون والشعب والحق والأمة العربية والاسلامية ..نواصل للعام الثاني حملتنا ضد اقامة مولد ابو حصيرة المزعوم ، ونواصل المطالبة بوقف هذا المولد غيرالمبرر وغير القانوني وغير الوطني ..ونطالب الجميع بالتحرك نحو توحيد موقف وطني قوي تجاه هذا الأمر احترما لحكم القانون ورغبة الشعب ". وكانت المدونة قد بدأت حملةً واسعةً منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي ضد إقامة احتفال أبو حصيرة بقرية دمتيوه بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ودشنوا حملةً تدوينيةً ضخمة لإرسال رسالة إلى رئيس البرلمان المصري لوقف مهزلة أبو حصيرة. وطالبت الحملة الحكومة المصرية بالخروج من نفق التعتيم الإعلامي الرسمي، والرد على الشعب المصري ردًّا قاطعًا حول هذه الأنباء المؤسفة، واعتبروا أن هذه الممارسات دليلٌ جديدٌ على بوليسية الدولة ونظامها، الذين وصفوه بأنه لا يحترم قانون هذا الوطن ولا مشاعر مواطنيه، ولا حقوق أشقائه في فلسطين، وسائر البلدان العربية المحتلة، كلبنان وسوريا والعراق. كما دعوا في البيان الصادر عنهم جميع المدوِّنين والأحرار وكلَّ من يهمُّه الأمر، إلى الاستمرار بكل نشاط وهمَّة في حملة المليون رسالة إلى رئيس البرلمان المصري لوقف المهزلة، مؤكدين أن العبرة بقناعاتهم الحرَّة لا بثمار أطروحاتهم القريبة، معتبرين أن الرسالة من الحملة آتت- وما زالت- ثمارها الإعلامية على نطاق واسع. يُذكر أن الاحتفال رغم إلغائه يتم أواخر كل عام وحتى الأسبوع الأول من العام الجديد، وفي يوم غير محدَّد، تحت رعاية أمنية مشددة؛ تسبِّب المعاناة لأهالي القرية الفقيرة وأهالي مدينة دمنهور. وترجع مجريات الاحتفال الي عام 1978 عقب توقيع "اتفاق كامب ديفيد" حيث بدأ الصهاينة اليهود يطلبون رسميًا تنظيم رحلات دينية إلى قرية "دميتوه" الواقعة في محافظة البحيرة شمال مصر للاحتفال بمولد أبي حصيرة المزعوم أنه "رجل البركات"، وبدأ عددهم يتزايد من بضع عشرات إلى بضع مئات ثم بالآلاف يفدون كل عام من الكيان الصهيوني وأمريكا وبعض الدول الأخرى، حتى بلغ عددهم قبل عامين قرابة أربعة آلاف، برغم احتجاجات الأهالي على تصرفات الزوار الصهاينة، وتحويلهم حياة الفلاحين في هذه القرية إلى جحيم، بسبب إجراءات القرية إلى مدينة مغلقة بسبب إجراءات الأمن المصرية المكثفة لحماية الزوار. ويبدأ الاحتفال غالبا يوم 25 (ديسمبر) فوق رأس أبي حصيرة، حيث يُقام مزاد على مفتاح مقبرته، يليها عمليات شرب الخمور أو سكبها فوق المقبرة ولعقها بعد ذلك، وذبح تضحيات غالبًا ما تكون خرافًا أو خنازير وشي اللحوم، والرقص على بعض الأنغام الهودية بشكل هستيري وهم شبه عرايا بعد أن يشقوا ملابسهم، وذكر بعض الأدعية والتوسلات إلى البكاء بحرقة أمام القبر، وضرب الرؤوس في جدار المبكى للتبرك وطلب الحاجات، وحركات أخرى غير أخلاقية. وشهدت المقبرة بعض التوسع مع تزايد عدد القادمين، وتم كسوة الضريح بالرخام، والرسوم الهودية، لاسيما عند مدخل القبر، ثم بدأ ضم بعض الأراضي حوله وبناء سور، ثم قيام منشآت أشبه بالاستراحات، وهي عبارة عن غرف مجهزة، واتسعت المقبرة من مساحة 350 مترًا مربعًا إلى 8400 متر مربع وقد سعوا أيضًا إلى شراء خمسة أفدنة مجاورة للمقبرة بهدف إقامة فندق عليها؛ لينام فيه الصهاينة خلال فترة المولد، بيد أن طلبهم رفض.. وبدأت التبرعات الصهيونية تنهال لتوسيعها وتحويلها إلى مبكى جديد للهود الطالبين الشفاء أو العلاج من مرض، حتى أن حكومة الكيان الصهيوني قدمت معونة مالية للحكومة المصرية طالبة إنشاء جسر يربط القرية، التي يوجد بها الضريح بطريق علوي موصل إلى مدينة دمنهور القريبة، حتى يتيسر وصول الصهاينة إليها، وأطلقوا على الجسر أيضًا اسم أبو حصيرة، ومع الوقت تحول أبو حصيرة إلى مسمار جحا للصهاينة وحكومتهم في مصر. وبقرار رقم 75 لسنة 2001مقضي وزير الثقافة فاروق حسني بضم مقبرة أبو حصيرة التي يزورها بعض الصهاينة إلى هيئة الآثار المصرية!!!!، الأمر الذي يعني حق لصهاينة العالم في القدوم إليه كل لحظة بدلاً من أسبوع واحد في العام، كما كان يحدث في السنوات الأخيرة! ولكن في 9/12/ 2001م أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة "البحيرة" حيثيات الحكم بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة. وقالت المحكمة إن مما سبق يتضح أن اليهود خلال إقامتهم في مصر لم يشكلوا حضارة بل كانوا قوماً متنقلين يعيشون في الخيام ويرعون الأغنام ولم يتركوا ثمة أثر يذكر في العصر الفرعوني وبالتالي فإن القرار الذي أصدره وزير الثقافة باعتبار ضريح الحاخام ال..دي أبو حصيرة بقرية دميتو بمدينة دمنهور والمقابر الهودية التي حوله ضمن الآثار الإسلامية والقبطية رغم أنه مجرد قبر لفرد عادي لا يمثل أي قيمة حضارية أو ثقافية أو دينية للشعب المصري حتى يمكن اعتباره جزءاً من تراث هذا الشعب وهو الأمر الذي يكون معه قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح والمقابر الهودية ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مخالفاً للقانون لانطوائه علي مغالطة تاريخية تمس كيان الشعب المصري الذي هو ملك لأجيال الأمة وليس للأشخاص، كما ينطوي علي إهدار فادح للمشرع المصري الذي لم يعترف بأي تأثير يذكر للهود أثناء إقامتهم القصيرة بمصر. وحديثاً وصل سعر المتر المربع في قرية دميتوه التي تضم رفات من يدعى بأبو حصيرة، ضعف سعره في أرقى مناطق مصر، بحجة إقامة ما يشبه مستوطنة سياحية خارج أرض فلسطين، محاولين إغراء أصحاب الأرض بالمال. ويقدم المحامي مصطفى ارسلان ما يؤكد أن أبا حصيرة المزعوم ما هو إلا رجل مسلم وليس هودياً، وذلك بتقديمه شجرة عائلته التي قدمها له بعض المسلمين من المغرب في موسم الحج، لكن المحكمة رفضت الطعن. بينما يدعي الصهاينة أن أبو حصيرة "حاخام هودي" من أصل مغربي، واسمه الأصلي أبو يعقوب، وأنه من أولياء الله في زعمهم، وله "كرامات" مشهودة!!.