اندلعت أولى المظاهرات الأوروبية التي تطالب بمحاسبة المتسببين في الأزمة المالية العالمية والمنددة بالرأسمالية، من سويسرا وتحديدا من ميدان "بارادا بلاتس" في قلب العاصمة الاقتصادية للبلاد زيورخ، وفي جنيفالمدينة الدولية ذائعة الصيت ببنوكها الخاصة. ففي زيورخ تجمع مساء الخميس ما لا يقل عن سبعمائة شخص بدعوة من حزبي الاشتراكيين والخضر واتحادات النقابات العمالية أمام مقرات كبريات البنوك السويسرية، مطالبين الحكومة بربط مساعدتها المالية المقدرة بحوالي ستين مليار دولار لمصرف يو بي إس بقيود تحدد رواتب المديرين، على ألا تزيد عن نصف مليون دولار سنويا. كما طالب المتظاهرون تحت شعار "أوقفوا الاستغلال" بحرمان مديري البنوك التي تحصل على الدعم الحكومي من امتيازات مثل الحصول على نسبة من الأرباح، وأن يكون جهاز الرقابة على الأداء المصرفي أكثر دقة وشفافية. رد المكافآت كما أكدت أحزاب اليسار ضرورة مطالبة كوادر بنك يو بي إس الإدارية العليا بإعادة ما تقاضته منذ خمس سنوات من امتيازات وصلت في العام الواحد إلى أكثر من 25 مليون دولار للمدير العام، بل طالبت بضرورة تقديم كبار المديرين إلى المحاكمة بتهمة التقصير في المهام الموكلة إليهم وتسببهم في الخسارة الفادحة. وقد صب انتقد المتحدثون من السياسيين والنقاببين أمام المتظاهرين على نتائج الرأسمالية التي تتنصل من مسؤولياتها عند تحقيق الأرباح، وتلجأ إلى دافعي الضرائب عندما تخسر, واعتبروا أن من حق دافعي الضرائب التحقق من مصير أموالهم. وقال أحد المتظاهرين التابعين للحزب الاشتراكي للجزيرة: إن ضخ أموال دافعي الضرائب لإنقاذ مصرف بحجم يو بي إس والمصنف عالميا الأول في مجال إدارة الثروات الخاصة، يعني أن البنك الآن لم يعد قطاعا خاصا ولذا فلا يجب عليه أن يقوم بدعم تيارات موالية له في البرلمان أو تمويل الأحزاب البرجوازية التي تؤيد الرأسمالية وتسخر القوانين لصالحها.