"هيومن رايتس ووتش": مصر تحت المراقبة.. وانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة

مع وجود أكثر من 41،000 من المصريين المسجونين بسبب نشاطهم السياسي و من هم قيد الاحتجاز الاحتياطي لأكثر من 10 شهرا دون تهمة، و مع اغلاق القنوات التلفزيونية و الصحف ، وفرض المزيد من آليات لتقييد حرية التعبير ، أصبح واضحا أن مصر قد انحرفت عن طريق الديمقراطية وحقوق الانسان، وذلك حسب تقرير هيومن رايتس ووتش".
السجون الآن اصبحت مليئة بالنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ، والمدونين، و سجناء الرأي ، بالاضافة الى المسنون والنساء والأطفال أصبح قمع الحريات وانتهاك حقوق الانسان بشكل مستمر منهجا للحكومة المصرية.
في يوم الاثنين ، سربت صحيفة الوطن المصرية من معلومات عن خطة جديدة لوزارة الداخلية والتي تفرض ” قبضة الإلكترونية ” من خلال إنشاء جهاز لرصد وسائل الاعلام الاجتماعية.
ستقوم وزارة الداخلية برصد شبكات مثل تويتر و الفيسبوك ويوتيوب وجوجل، وبالتالي يتم رصد جميع أنشطة مستخدمين معينين تعتبرهم الداخلية مصدر تهديد للأمن القومي. بالإضافة لذلك فقد ذكر التقرير أيضا أن المواقع الإخبارية على الانترنت و المدونات سوف يتم رصدها بشكل متزايد.
سرد التقرير ايضا 26 تهديدا سيتم رصدهم من قبل الحكومة بما في ذلك ازدراء الدين والسب والقذف و نشر الشائعات والتحريض على العنف والتمرد ، والدعاية الى الاحتجاجات و الاعتصامات غير الشرعية والإرهاب. يهدف الرصد ايضا الى العثور على صانعي المتفجرات والقنابل.
لفترة طويلة ظلت الحكومة المصرية تستخدم البيانات المتاحة على الانترنت لتوجيه التهم للمدنيين . ونتيجة لذلك ، فقد ألقي القبض على أكثر من 70 من المصريين بعد أن نشرهم بيانات أو تغريدات عبر الانترنت عن الإلحاد و انتقاد القيادات العليا في مصر.
وأضافت في التقرير، فإن فرض هذا النوع من الرقابة الجديدة يعني ببساطة تقييد الحق في حرية الرأي و التعبير والحق في الخصوصية المنصوص عليها في الدستور .
مراقبة الحكومة للإنترنت لا تعني فقط انتهاك الحريات الشخصية والعامة ولكنها تخالف أيضا الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الدستور التي تنص على أنه سيحترم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية ، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتعبر "هيومن رايتس مونيتور" عن قلقها المتزايد من عدم وجود آلية لمراقبة الجهود التي تبذلها الحكومة في مراقبة أنشطة المواطنين عبر الانترنت وتطالب الحكومة المؤقتة في مصر بالوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام حرية التعبير.
وتوكد المنظمة أن جميع الصحفيين والنشطاء و سجناء الرأي المحتجزين حاليا في السجون يجب الإفراج فورا ودون شروط ، ورفض كل التهم الموجهة إليهم .