هل العقيد الدكتور محمد الغنام حيا أم اغتالته سويسرا ؟

اعتقلت الحكومة السويسرية العقيد الدكتور محمد الغنام منذ أكثر من ثمانية سنوات (من فبراير 2005 باستثناء شهور قليله خلال 2005، 2006 و 2007 ثم قامت الحكومة السويسرية باعتقاله بصفه مستمرة منذ مارس 2007 كذلك وضعت الدكتور محمد الغنام في مصحه نفسيه منذ 21 نوفمبر 2013 وهذا يعد اعتقال غير القانوني ويشكل جريمة وانتهاك للدستور والقانون وحقوق الأنسان واعتداء متعمد علي حقوقه وحريته ومصالحه ) وذلك بزعم اصابته باضطراب عقلي وتحت ستار اخضاع لعلاج نفسي اجباري ( تدبيري اعتقال وعلاج أساسي باطلين ) .
بينما الأسباب الحقيقية ترجع الي أنه رفض التعاون مع المخابرات السويسرية وكشفه ان جهاز المخابرات السويسري قام بأعمال عنف مادي ونفسي ضده لإجباره علي التعاون معهم في تنفيذ مخططات سويسرا الدنيئة ضد العرب والمسلمين داخل وخارج سويسرا .
وتورط أعضاء الحكومة السويسرية وغيرهم في ذلك ومطالبته بمحاسبتهم كذلك فان الحكومة السويسرية تعتقل العقيد الدكتور محمد الغنام لمنعه من تحذير المسلمين من الدور الخطير الذي تقوم به سويسرا بتنفيذ مخطط القضاء علي الإسلام وان سويسرا تستخدم ادعاءات حيادها الزائف وشعارات حقوق الأنسان الغربية الكاذبة وبعض الجمعيات والمنظمات التابعة لها أو المتعاونة معها كستار لذلك ولتحقيق أهداف سياسيه ودينيه وتحاول الحكومة السويسرية بشتي الطرق تلفيق تقرير نفسي للعقيد الدكتور محمد الغنام بانه مصاب باضطراب عقلي للتشكيك في صحه ما سبق بيانه وغيره و كما تسعي سويسرا أيضا لتحقيق أهداف أخري .
وبالرغم من ان الحق في سماع الشهود هو حق اساسي وبديهي من حقوق الأنسان ومن حقوق الدكتور محمد الغنام الا ان السلطات السويسرية تصر منذ عام 2005 وحتي الآن وعلي مدار أكثر من ثمانية سنوات علي رفض سماع اي شاهد من الشهود الذين طلب الدكتور محمد الغنام سماع شهادتهم , ولايزال الدكتور محمد الغنام يطلب حتي الآن سماع بعض الشهود ولازالت السلطات السويسرية تصر حتي الآن علي رفض سماع أي شاهد من هؤلاء الشهود , بالرغم من أن هذه السلطات مجبره قانونا علي سماعهم وان عدم سماع شهادتهم يمثل جريمة وانتهاك للدستور والقانون السويسري وحقوق الأنسان وحقوق وحريه ومصالح الدكتور محمد الغنام , كذلك فقد رفض جميع الشهود الذين طلب أو الذين يطلب الدكتور سماع شهادتهم التقدم للشهادة رغم أنه طلب منهم كتابه مرات عديده رغم أنهم مجبرون قانونا وسياسيا علي التقدم للشهادة ورغم أن عدم تقدمهم للشهادة يشكل جرائم خطيره وانتهاك للدستور والقانون السويسري وحقوق الأنسان وواجباتهم السياسية وغيرها من الواجبات , واعتداء متعمد علي حقوق وحريه ومصالح الدكتور محمد الغنام
ومن بين (وليس كل ) الشهود الذين طلبهم الدكتور محمد الغنام منذ 2005 ولايزال حتى الآن يطلب سماع شهادتهم الوزراء الفيدراليين ،،شميد،، وكوشبان،، ولنبرجى،، كذلك فقد طلب الدكتور منذ مارس 2012 ولايزال حتى الآن يطلب سماع شهاده رؤساء سويسرا لعامى 2011 و 2012 والوزراء الفيدراليين المسؤولين عن الصحة والاقتصاد والعدل وجهاز المخابرات فضلا بالطبع عن ،،شميد،، وكوشبان،، ولنبرجى،، وطلب العقيد الدكتور محمد الغنام منذ فبراير 2013 ولايزال يطلب حتي الآن سماع شهاده رؤساء سويسرا لعامى 2011 و 2012 والوزراء الفيدراليين المسؤولين خلال اعوام 2011 و 2012 و 2013 عن الصحة والاقتصاد والعدل وجهاز المخابرات والوزراء الفيدراليين الذين سوف يكونون مسؤولين عن الصحة والاقتصاد والعدل وجهاز المخابرات فضلا عن ،،شميد،، وكوشبان،، ولنبرجى،،
و الجدير بالذكر أنه لم يتم سماع اى شاهد من هؤلاء الشهود ، كذلك فقد طلب الدكتور محمد الغنام سماع شهاده شهود آخرين ولم يتم أيضا سماعهم ، ويؤكد الدكتور أن خروج أى وزير من الحكومة أو توليه منصب وزارى آخر أو انتهاء مده رئاسة رئيس سويسرا لعام 2011 ورئيس سويسرا لعام 2012 ، لايغير أي شئ ولا يغير من مسؤليتهم ولا من كونهم مطلوبين للشهادة ومجبرين قانونيا وسياسيا علي التقدم للشهادة كما أوضح الدكتور ، وينبه الدكتور محمد الغنام انه لا يستطيع ان يذكر فى هذا النداء جميع الشهود الذين طلبهم فى الماضى وتاريخ طلب كل شاهد سواء من الذين لم يذكرهم فى هذا النداء أو من الذين ذكرهم حيث لا يتسع المقام لذلك، كما انه لا يستطيع ان يقوم بتحديث هذا النداء بصفه مستمرة لا ضافة الشهود الذين يمكن ان يطلبهم فى المستقبل او لا ضافة كل جديد يطرأ على موضوعه .
ان الإصرار الإجرامي للحكومة والسلطات السويسرية على ما يزيد عن ثمانية سنوات علي رفض سماع شهاده أي شاهد من الشهود الذين طلب أو الذين يطلب حتي الآن الدكتور سماع شهادتهم ورفض أي شاهد من هؤلاء التقدم للشهادة ( كما سلف بيانه ) يؤكد على وجه القطع واليقين ان العقيد الدكتور محمد الغنام ليس مصاب بأي اضطراب عقلي ولا يعانى من أى مشاكل نفسيه وأن كل ما يذكره بشأن المخابرات والحكومة السويسرية ودور سويسرا فى مخطط القضاء علي الإسلام وبشأن الأسباب الحقيقية التى ذكرناها لاعتقاله هو صحيح وصادق تماما ،وانه معتقل دون وجه حق لاسباب سياسيه ومخابراتية دنيئة منذ أكثر من ثمانية سنوات (باستثناء شهور قليله خلال 2005، 2006 و 2007 كما أوضحنا)
و يذكر أنه خلال النصف الثاني من عام 2006 أصدرت الحكومة السويسرية قرارا ( قرار رسمي وكتابي ) يمنع العقيد الدكتور محمد الغنام ويحظر عليه الأدلاء بأي تصريحات أو معلومات تسئ لسويسرا 0
واستندت الحكومة السويسرية في اصدار هذا القرار ( بحسب ماذكرته في القرار) لماده في قانون العقوبات السويسري تسمح للحكومة الفيدرالية بإصدار أوامر للأفراد ، فهل من المعتاد أو الطبيعي أن تتدخل حكومة دوله لإصدار قرار بمنع شخص من الأدلاء ببعض التصريحات
!!
و هذا يدل على أن الأمر لا يتعلق باضطراب عقلي فأن العقيد الدكتور محمد الغنام لا يعاني من أي اضطراب عقلي ولا يعاني من أى مشاكل نفسيه وأن كل ما يذكره بشأن الحكومة السويسرية والمخابرات السويسرية والدور الخطير الذي تقوم به سويسرا ( علي النحو الذي أوضحنا آنفا جانبا منه ) هو صحيح وصادق تماما .
يتعجب العقيد الدكتور محمد الغنام : الا يندرج ضمن حقوق الأنسان :- حقه فى عدم الزعم كذبا بانه يعانى من اضطراب عقلي تحقيقا لأهداف سياسيه ودينيه دنيئه ! ! وحقه فى عدم اعتقاله لمده تقارب الثمانى سنوات (من فبراير 2005 باستثناء شهور قليله خلال 2005، 2006 و 2007 ) دون سماع أي شاهد من الشهود الذين طلب أو الذين لايزال حتى الآن يطلب سماع شهادتهم!! وحقه فى عدم فرض وتطبيق تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي ،،باطلين ،، ضده بالرغم من ان الشروط التى يتطلبها القانون السويسرى لتطبيقهما لا تتوافر فى حقه لا تتوافر بالنسبة له!! ام ان حقوق الأنسان هى مجرد آداه تستخدمها سويسرا فى اطار توزيع الأدوار بين اعداء الله لتنفيذ مخطط القضاء علي الإسلام ولتفجير المجتمعات الأسلاميه من الداخل ، وكغطاء لأذنابها ، ولتحقيق اهداف سياسيه ودينيه ؟ .
يوضح العقيد الدكتور محمد الغنام ان دلالات حالته لا تقتصر على الأبعاد السياسية و الدينية التى تكشف عنها ، ولكن تأمل وتدبر حالته يكشف أيضا عن مدى تسلط المخابرات وغيرها من الأجهزة الأمنية على الأفراد ، وانتهاكها للحقوق والحريات الفردية والدستورية وان ذلك يتم بالتواطؤ مع السلطات السياسية المفترض ان تكون هى الأمينة على هذه الحقوق والحريات والحارسة والضامنة لها ، ولكنها خانت الأمانة مما يستجوب وضع ضوابط جديده تحكم العلاقة بين العاملين بأجهزة المخابرات وأعضاء الحكومات لاحظ أن العلاقات الفعلية بين العاملين بالمخابرات وبين أعضاء معظم الحكومات مختلفة كثيرا عما يجب أن تكون عليه وفقا لما هو مدون بالأوراق والمستندات الرسمية .
تعديل قواعد العمل الداخلية التي تحكم أنشطه أجهزه المخابرات ومن ضمنها تلك التي تسمح للعاملين بها ارتكاب أفعال تشكل جرائم وانتهاك لأحكام الدستور وتلك التي تسمح لهم بإجبار بعض الأفراد علي القيام بأعمال وتصرفات معينه رغم عدم وجود سبب قانوني يخول صبيه وغلمان المخابرات هذا الحق ويتساءل العقيد الدكتور محمد الغنام لماذا لا يتم عرض قواعد العمل الداخلية في المخابرات علي الشعوب لأبداء الرأي فيها !
ضمان رقابه شعبيه مباشره وفعليه علي أعمال وأنشطه المخابرات والأجهزة الأمنية فالرقابة البرلمانية هي رقابه صوريه وشكليه ، كما أنه من المستحيل أن تقوم الحكومات بأي اصلاح جدي لأجهزه المخابرات لأن أعضاء الحكومات لا يصلون لهذه المناصب الا اذا كانت لهم علاقات وثيقه بالمخابرات فضلا عن أن الكثير منهم يستغلون المخابرات لتحقيق مصالحهم الشخصية والسياسية .
بدون تحقيق ما سبق ذكره سالفاً فضلا عن بعض الأمور الهامه الأخرى التي لا تسمح ظروف العقيد الدكتور محمد الغنام حاليا ذكرها فان الحقوق والحريات الفردية والدستورية سوف تبقى حبرا على ورق .
ومن المهم جدا جدا أن يعلم الناس أن كثير منهم هم ضحايا المخابرات والأجهزة الأمنية ولكنهم لا يشعرون ولا يعلمون بذلك لأن المخابرات لا تظهر مباشره بصوره سافره ولكنها تتحرك من خلال أشخاص ومن خلال جهات حكومية وغير حكومية ، لذلك فأنه قد يصيبك ضرر أو أذي معين أو تتعرض لمشكله معينه وتتصور أن مصدرها شخص ما أو جهة ما بينما الفاعل الحقيقي والمصدر الحقيقي هو جهاز المخابرات
ويؤكد العقيد الدكتور محمد الغنام أن ما يقصده بأن الكثير من الناس هم ضحايا للمخابرات ليس مجرد عمليات التنصت علي الأتصالات التي تقوم بها الكثير من أجهزه المخابرات ولكنه يقصد أمور أخري أخطر من ذلك بكثير لا تسمح ظروفه الحالية بالكشف عنها .
علما بأن ما سبق فيما يتعلق بالمخابرات والأجهزة الأمنية لا يقتصر علي سويسرا المخادعة فقط بل يشمل أيضا بعض الدول الأخرى ، وفضلا عن ذلك فأن حاله العقيد الدكتور محمد الغنام تكشف بوضوح عن فساد النظام السياسي والنظام القضائي والنظام الصحي في سويسرا مما يستوجب علي المتعاملين مع سويسرا توخي الحذر .
كذلك فأن حاله العقيد الدكتور محمد الغنام المعروفة للرأي العام السويسري منذ سنوات تكشف بوضوح عن أن الرأي العام بسويسرا لا يحترم الحقوق والحريات الفردية والدستورية وحقوق الأنسان مما يكشف عن الوجه الحقيقى للشعب السويسرى المخادع ، فسويسرا حكومة وشعبا هي حصان طرواده الغرب لاقتحام قلعه الإسلام ، وأن سويسرا تخفي عداءها للعرب والمسلمين لتضمن تدفق الأموال العربية والإسلامية اليها ولأن دورها في اطار توزيع الأدوار بين أعداء الله يقتضي ذلك .
من البديهى ان الحكومة السويسرية لم تكن تجرأ على الاستمرار فى جرائمها ضد الدكتور محمد الغنام لولا ان بعض أنظمه الحكم المنافقة تساعدها ، وندين الموقف الإجرامي للحكومة والشعب السويسرى وندين أنظمه الحكم التى لا تحترم الحقوق والحريات الفردية والدستورية ولا تهتم الا بمصالحها الذاتية والتى تساعد وتجامل الحكومة السويسرية على حساب حقوق وحريه العقيد الدكتور محمد الغنام ، بل وعلى حساب حق الله فى الدفاع عن دينه وعلى حساب مصلحه العرب والمسلمين فى تأمل وتدبر حاله العقيد الدكتور محمد الغنام كمثال واقعى وصارخ يكشف لهم عن الأخطار المحدقه بهم وبدينهم، وعن زيف وكذب شعارات حقوق الأنسان الغربية وان من يتسترون خلفها لتحقيق أهداف سياسيه ودينيه دنيئة هم أول من يخالفها وهم أول من لا يحترمها .
أما بالنسبة بالنظر لعدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون السويسرى لتطبيق تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي بالنسبة للعقيد الدكتور محمد الغنام ، ولاخفاء التورط المتكرر والمستمر حتى الآن لوزراء فيدراليون وموظفى مخابرات وقضاه وغيرهم فى جرائم وانتهاكات للدستور والقانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداءات متعمده على حقوق وحريه ومصالح العقيد الدكتور محمد الغنام ولتجنب سماع الشهود الذين يطلب الدكتور محمد الغنام سماع شهادتهم ، وبسبب صحه ومصداقيه كل ما يقرره العقيد الدكتور محمد الغنام ، ولأسباب أخرى أيضا لا يتسع المقام لذكرها ، تحاول الحكومة السويسرية وبعض السلطات السويسرية افتراض أمور باطله وغير منطقيه ومثيره للسخرية .
فهل هذا معقول !! وهل يمكن ان يصل التلفيق والغش والتحايل على القانون وعلى حقوق ومصالح الدكتور محمد الغنام الى هذا الحد !!
يؤكد الدكتور محمد الغنام من جديد ،، انه باطل وليس له اثر قانونى وغير منطقى ويشكل جريمه وانتهاك للدستور و القانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداء متعمد على حقوقه وحريته ومصالحه ،، استخدام أى شيء لافتراض ما تم منذ 2005 وحتى الآن وكل ما يمكن ان يتم فى المستقبل فى أيه شأن يتعلق به مبنيا أو له صله بأفتراض انه لم يتمسك فى جميع الأوقات منذ 2005 وحتى الآن أو انه لم يتمسك دائما فى المستقبل (( ضمن العديد من الحقوق والطلبات والوقائع والعناصر القانونيه الأخرى ، وضمن العديد من طلبات وقف الأعتداءات على حقوقه وحريته ومصالحه وطلبات وقف جرائم وانتهاكات للدستور أو القانون أو حقوق الأنسان ، وضمن العديد من الأمور الأخرى )) بما يلى :
ا بحقه فى سماع الشهود الذىن يطلب سماع شهادتهم ، وتحديد أقرب جلسه لذلك واعلانه بها قانونيا وكتابه فورا ، وبأنه لا يعانى من أى مشاكل نفسيه ، وبأن الشروط التى يتطلبها القانون السويسرى لتطبيق تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسى لا تتوافر بالنسبة له ، وبأن جميع الفحوص النفسية التى فرضتها السلطات السويسرية ضده رغم رفضه لها وأى فحوص نفسيه يمكن أن تأمر بها مستقبلا ,وتدبيري الاعتقال والعلاج الأساسى وكل ما تم منذ 2005 وحتى الآن وكل ما يمكن ان يتم فى المستقبل فى أى شأن يتعلق به وكل ما له صله بذلك باطل وليس له اثر قانونى وغير منطقى ويشكل جريمه وانتهاك للدستور و القانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداء متعمد على حقوقه وحريته ومصالحه وانه يجب رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين وخروجه فى حريه كامله فورا .
كما أنه يجب أيضا وبصفه اجباريه علي السلطات السويسرية أن تحيل فورا واقعه اعتداء أحد المتعاونين مع المخابرات السويسرية علي العقيد الدكتور محمد الغنام في فبراير 2005 الي الجهة القضائية المختصة لإصدار حكم مع الأخذ في الأعتبار بأن العقيد الدكتور محمد الغنام لا يعانى من أى مشاكل نفسيه واعلانه بذلك قانونيا وكتابة فورا .
2 - بتاريخ كل طلب أو مذكره أو خطاب وبكل ما ذكره فى جميع مذكراته وخطاباته وطلباته التى أرسلها بنفسه مباشره منذ 2005 وحتى الآن للسلطات القضائية ولرئيس سويسرا لعام 2012 المدعو
Eveline Widmer-Schlupf
وللوزراء الفيدراليون ، وبتاريخ كل طلب أو مذكره أو خطاب وبكل مايمكن ان يذكره فى المستقبل فى مذكراته وخطاباته وطلباته التى يرسلها فى المستقبل بنفسه مباشره للمشار اليهم آنفا .
يؤكد العقيد الدكتور محمد الغنام انه قد اخطر الحكومة السويسرية والسلطات المعنية وتمسك فى جميع الأوقات منذ 2005 وحتي الآن وسوف يتمسك دائما فى المستقبل بأنه تولي وسيتولي بنفسه وبمفرده وشخصيا تمثيل نفسه والدفاع عن مصالحه أمام جميع الجهات القضائية وغير القضائية وان كل ما تم منذ 2005 وحتى الآن وكل ما يمكن ان يتم فى المستقبل دون احترام ذلك هو باطل وليس له اثر قانونى وغير منطقى ويمثل جريمة واعتداء متعمد على حقوقه وحريته ومصالحه .
الدكتور محمد الغنام لا يطلب ولا يقبل ان تتدخل أو ان يتدخل أى شخص آخر أو أى جهة في أي شأن يتعلق به ، ولكنه يناشدك وسوف يكون شاكرا اذا استطعت القيام بثلاثة أمور محدده وهى:-
ا - ادانه الموقف الإجرامي للحكومة والشعب السويسري ومطالبه رئيس سويسرا لعام 2012 المدعو
Eveline Widmer-Schlupf وهو حاليا وزير فيدرالى بعد انتهاء مده رئاسته لسويسرا .
بأن يتقدم فورا ورسميا للشهادة وأن يخطر الشهود الآخرين للتقدم فورا ورسميا للشهادة ، وبأن يتم رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين وخروج الدكتور محمد الغنام فى حريه كامله فورا
والبريد الألكتروني والفاكس لرئيس سويسرا لعام 2012
Eveline Widmer-Schlupf , Fax 41313233852
[email protected]
2 - أن تقوم بأرسال هذا النداء بالبريد الإلكتروني أو الفاكس لأكبر عدد ممكن من الناس وأن تطلب من كل واحد أن يقوم بدوره بأرساله لأكبر عدد ممكن من الناس وأن يطلب من كل من يرسل لهم القيام بالأمور الثلاثة التي ناشدك الدكتور محمد الغنام القيام بها
3 - اذا كنت عضوا في حزب أو نقابه أو غير ذلك فالرجاء ان تقوم
:-
بإصدار بيان لأدانه الموقف الإجرامي للحكومة والشعب السويسري ومطالبه رئيس سويسرا لعام 2012 المدعو
Eveline Widmer-Schlupf
ان التضامن مع الدكتور محمد الغنام يساعده كما أنه يساعد على كشف وافشال مخططات أعداء الله الهادفة الي القضاء علي دين الله ، وهذا واجب شرعي علي كل مسلم بصرف النظر عن البلد الذى يقيم فيه المسلم ولن يكلفك الا دقائق قليله من وقتك .
ويشكر العقيد الدكتور محمد الغنام كل من يستجيب لهذا النداء
الراسل
الدكتور / علي الغنام
,شقيق العقيد الدكتور محمد الغنام
صيدلي مصري