ناشدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرئيس المصري حسني مبارك التدخل "لوقف الممارسات المشينة التي تمارسها إدارة المعبر المصري ضد الشعب الفلسطيني الأمر الذي لم يُعهد عن الشعب المصري الكريم". وطالبت الحركة في بيان صادر عنها القيادة المصرية "بالتحقيق في كل ما نسب من شبهات حول تلقي رشاوى، وإهانة النساء، وإهانة لفظية للمسافرين الفلسطينيين ومن انتقائية في التعامل مع المسافرين". واعتبرت "حماس" أن "مثل هذا التضييق المؤلم الذي تناقلته كل وسائل الإعلام، والذي لم يُنشر بعضه، ونحتفظ به لدينا موثقاً، يشيع أجواء سلبية قبيل انطلاق الحوار في القاهرة". وقالت: "في الوقت الذي أشادت فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالقرار المصري للتنفيس جزئياً عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث قامت بإعطاء أوامرها لإدارة معبر رفح بعبور المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات ذهاباً وإياباً عبر المعبر، وفي الوقت الذي بذلت فيه وزارة الداخلية جهداً رائعاً لتنظيم حركة المرور من وإلى قطاع غزة؛ فإننا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وأمام ما جرى أمس من إغلاق للمعبر في وجه المسافرين، وتوجيه الإهانات لهم والتسبب بمعاناة بالغة للأطفال والنساء والمرضى وأصحاب الإقامات، وأمام المعلومات الخطيرة التي تلقيناها من ألسنة المسافرين حول الممارسات اللاإنسانية من قبل ضباط وجنود في الجانب المصري من معبر رفح، وصلت إلى حد تلقي الرشاوى، وما صحب ذلك من انتقائية في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني عبر إدخال قوائم خاصة يتم التنسيق لها مع حكومة المقاطعة في رام الله مما يزيد من حالة الشرخ الفلسطيني العميق أصلاً". وتوجهت الحركة بالتحية إلى وزارة الداخلية والعاملين في معبر رفح الفلسطيني وعلى رأسهم وزير الداخلية سعيد صيام "الذين مارسوا أقصى درجات النظام والانضباط وضبط النفس والنزاهة في التعامل مع المسافرين ومع إدارة المعبر المصري، مما يؤكد على أهلية هذا الطاقم لإدارة سليمة ورائعة للمعبر". كما توجهت بالتحية إلى الشعب المصري الشقيق "الذي يتحرق شوقاً لنصرة الشعب المحاصر في قطاع غزة والتعبير عن أصالته المعهودة عنه دائماً، ورفضه لكل الإجراءات الخارجة عن قيمه والقيم العربية الأصيلة".