الشعب تكشف بالمستندات استيلاء ساويرس على أراضي أملاك الدولة

* قام بأمتلاك ارض شركة اوراسكوم للانشاءات بالقطامية بمساعدة مدير املاك محافظة حلوان
* سهل له عملية تملك الارض بأقل سعرمما اضاع على الدولة 60 مليون جنيه
بعد اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة وسقوط الطاغية المخلوع مبارك بدأ ينكشف حجم الفساد الرهيب الذى كان يعشش فى جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء وقضية الفساد التى نكشف عنها اليوم هى احدى قضايا الفساد التى تمت فى عهد المخلوع ونظامه البائد وهى مرتبطة باحد كبار رجال الاعمال فى مصر واحد رؤوس الحربة التى شاركت فى انقلاب العسكر على الرئيس مرسى وهو من ضمن فئة كبار رجال الاعمال الذين استفادوا وكونوا ثروات تقدر بمليارات الجنيهات وجعلتهم فى قائمة اثرياء العالم من دماء وقوت المصريين وهو (نجيب ساويرس) والقضية هذه المرة هى استيلاء شركة اوراسكوم للانشاءات والصناعة والتى يمتلكها ال ساويرس وتقع فى(منطقة القطامية – العين السخنة ) وبدات فصول عملية الاستيلاء على اراضى الدولة فى هذه المنطقة عندما قامت شركة اوراسكوم بوضع يديها على قطعة ارض من املاك الدولة تبلغ مساحتها 20000 الف متر مربع لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2001 حتى 2003 (بالكيلوتسعة ونصف بالطريق القديم المعادى- العين السخنة)
ووفقا للجنة العليا لتثمين الاراضى المملوكة للدولة والمشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 452 لسنة 2009 و التى قررت تقدير وتثمين سعر المتر 50 جنيه كمقابل انتفاع عام وقد قامت شركة اوراسكوم بدفع قيمة الايجار بالكامل فى نهاية المدة وهى 30/4/2006 وقد قامت الشركة بتقديم شيك برقم 01724398 و بتاريخ 22/9/2009 الى ادارة الحسابات بمديرية الاسكان والمرافق قيمته مليون جنيه من حساب الشركة وللعلم ان الشركة تدفع قسط سنوى 70000 الف جنيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبعد ذلك قامت الشركة بتقديم طلب لضم قطعة ارض مجاورة لقطعة الارض الاولى وتبلغ مساحتها 6000 مترمربع وكانت الشركة واضعة يديها عليها ايضا واستخدامها كورش ومراكزتدريب وقد قامت ادأرة الاملاك بمحافظة حلوان بتقديم مذكرة لعرضها على محافظ حلوان الدكتور/حازم القويضى من اجل النظر فى طلب الشركة بضم 6000 مترمربع الى الشركة بالموافقة على البيع والعرض على اللجنة العليا لتثمين الاراضى وقد وافقت اللجنة على ضم 6000 متر مربع الى شركة اوراسكوم وبحسبة بسيطة جدا نكتشف ان الشركة عليها مستحقات لمحافظة حلوان مقابل حق الانتفاع للاراضى كلها بعد ضم 6000 متر مربع الى مساحة الارض الاولى وهى 20000 الف متر مربع يصبح اجمالى المساحة التى حصلت عليها الشركة هى 26000 الف متر مربع التى وضعت يديها عليها من 2001 حتى 2009 وقت ايداع شيك بمليون جنيه تحت حساب الشركة يكون الاجمالى هو 860 الف جنيه اذا يتبقى مبلغ 140 الف جنيه يتضح من ذلك بانها رشوة من الشركة الى ادأرة الاملاك بمحافظة القاهرة مقابل تسهيل تملك الشركة للارض فيما بعض وخصوصا بأن اللجنة العليا لتثمين الاراض المملوكة للدولة قد اجتمعت بعد ذلك للنظر فى الطلب المقدم من شركة اوراسكوم لتملك الارض نهائيا وتم تشكيل لجنة لتثمين سعر الارض وقد شكلت اللجنة برئاسة اللواء/ توفيق عبد المجيد توفيق( سكرتير عام محافظة حلوان) وقتئذ وبعضوية اللواء/ احمد هانى (سكرتيرعام مساعد محافظة حلوان) المستشار/ ايمن النحال (المستشار القانونى لمحافظة حلوان) وعبد الحفيظ حمدى /مديرعام الاملاك بمحافظة حلوان ومدير عام المساحة بحلوان ومندوب الادارة العامة بوزارة المالية ومندوب وزارة الزراعة وقد تقدمت اللجنة بالراى الاول وافادت فيه : بتقديم مدير املاك محافظة حلوان مقترح ان يكون سعر المتر 250 جنيه واستند فى ذلك على ان نشاط الشركة صناعى وحسب كلامه بان هذه المنطقة قريبة من المنطقة الصناعية بشق الثعبان وان سعر المتر هناك مائة جنيه ومحدد من هيئة التنمية الصناعية وان الشركة قامت بسداد جميع المبالغ المستحقة عليها مقابل حق الانتفاع والمقننة من لجان وضع اليد المشكلة وقتها بمحافظة القاهرة قبل انشاء محافظة حلوان بالاضافة الى ان اللجنة العليا للتسعير بمحافظة القاهرة قد حددت السعر بواقع خمسين جنيه للمتر وقد وافقت اللجنة على رأى مدير ادأرة الاملاك بمحافظة حلوان بتسعير المتر بسعر 250 جنيه.
وللعلم قد تم القبض على مدير املاك حلوان فى قضية مماثلة وهو الان فى السجن والاخطر هو ما سنسرده الان فقد اعترض مدير المساحة بحلوان وممثل الادارة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية وطلبا معاينة الارض على الطبيعة وقد قاموا بالفعل بمعاينة الارض على الطبيعة وقد اكدوا على ان سعر المتر بهذه المنطقة لا يقل ابدا عن 1000 جنيه فقط لاغيرونلاحظ هنا بان هذا السعر يزيد عن السعر الاول الذى اقترحه مدير املاك حلوان ب750 جنيه فى المتروهنا يتضح التناقض بين السعرين وبالبحث والتقصى عن موقع هذه الارض تبين لنا بان هذه الارض لا تقع داخل المنطقة الصناعية بشق الثعبان كما ادعى مدير املاك حلوان وقد قال ذلك حتى ينطبق عليها قانون المناطق الصناعية لكى تستفيد الشركة من تخفيض سعر المتر من قبل الحكومة تشجيعا للمستثمرين من اجل اقامة مشروعات تخدم الدولة ثانيا قرب هذه الارض من منطقة بيتشو امريكان وبالسؤال عن سعر المتر فى هذه المنطقة افاد البعض بان سعر المتر فى هذه المنطقة لايقل بأى حال من الاحوال عن 2000 الى 2500 جنيه لاحظوا فرق السعر الحقيقى للمتر وبين ما اقترحه مدير املاك حلوان وايضا السعر الذى اقترحه مندوب وزارة المالية وهو الف جنيه للمتر يتضح الفساد الواضح و الاصرار على بيع هذه الارض الى نجيب ساويرس باقل سعر وبحسبة بسيطة نكتشف بان هولاء عديمى الضمير الذين اهدروا اموال الدولة خدمة لرجال اعمال نظام المخلوع نكتشف بان المبلغ الاجمالى الذى ضاع على البلد ما يقارب 60 مليون جنيه فرق سعرالمتر وكم من قضايا فساد مماثلة تم فيها تسهيل الاستيلاء على اراضى الدولة من قبل رجال اعمال مصوا دماء المصريين ونهبوا ثروات البلد بدون اى حساب او رقابة من اى جهات رقابية .