وزير داخلية الانقلاب: أنا مش عارف هاعمل ايه بعد ما اسيب الوزارة

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة (المعينة من قبل العسكر): "ربنا واقف معي وحاميني، وتأكدت من هذا بعد محاولة اغتيالي في سبتمبر الماضي".


وكان إبراهيم يرد بذلك على سؤال وجهته إليه جريدة "الوطن" ضمن حوار شامل معه نشرته الأربعاء، إذ أكد أن أصعب سؤال يؤرقه هو: "ماذا تفعل؟ وأين تعيش بعد الخروج من الوزارة؟ فأجاب أيضا: "أنا مش عارف هاعمل إيه بعد ما أسيب الوزارة".


وأشار إلى أنه "لا يذوق طعم النوم"، وأنه ينام "تخاطيف" يوميا. وحاول أن يبرئ ساحته من قرار فض اعتصام رابعة بالقول: "أقسم أنه لا يوجد وزير (داخلية) يستطيع أن يتخذ قرارا بفض اعتصام رابعة".


وكشف عن أن تعاونه مع وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي (ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي) بدأ في آذار/ مارس 2013 إذ قال: "كان عبدالفتاح السيسى عايش معايا اللحظة دي، يمكن بعد 17 مارس 2013، وعلى أول أبريل، عندما بدأ ظهور حركة تمرد، وكنت أصدرت تعليمات مشددة بأنه لا أحد يقرب من أي شخص معه استمارة تمرد، وأعتقد أنه في سوهاج تم ضبط أحد أعضاء تمرد معه استمارات، ساعتها أصدرت تعليماتي فورا بإخلاء سبيله"!


وأضاف: "لما المشير السيسي قال (الداخلية حققت إنجازات غير مسبوقة)، قالها لأنه كان يعلم حال الجهاز من قبل، من خلال احتكاكه به، أثناء عمله في المخابرات، ويعرف كيف نميت الجهاز (الأمن الوطني) في وجوده، وقويته، والحمد لله عملت هذا لأنه لما بدأ التحدي، لم يأخذوا وقتا (الضباط العائدون للخدمة) ليعودوا لنشاطهم، وكل ما تراه من الخلايا (الإرهابية) بتعليمات منهم (يقصد: الإخوان)".


وأضاف: "على المستوى الشخصي، في بيتي لما كان النور يقطع، ولما أنزل من البيت ألاقي الشارع كله يقول (الله يخرب بيتك يا مرسي) إضافة إلى محاولات ضد جهاز الشرطة، يعني لما جالي الألتراس وأحمد ماهر، كانوا الإخوان أرسلوه لي، أحمد ماهر عندما تم ضبطه في المطار، جه قل أدبه عندي في البيت، برغم أنه ماقعدش في السجن 5 دقايق، وطلعت باكينام الشرقاوي تقول إنه رفيق كفاح".


وتابع: "كانت هناك مهاترات كثيرة، لكن للأمانة، بعد أبريل، بدأنا نوصل رسالة طمأنينة لبعض القوى السياسية أنه لا علاقة لنا بالدعوة للتظاهر"!

وكشف عن أنه التقى أيمن هدهد، مستشار الدكتور محمد مرسي قبل خطابه يوم الأربعاء 26 أيار/ مايو 2013، "وقدم لى بعض الأسماء لاعتقالها، وأنا رفضت تنفيذ الأوامر، وكانت قرارات الاعتقال خاصة بإعلاميين، وسياسيين".


وحول جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة المنحل) قال: "كنت أطوره في الخفاء.. وعرف الإخوان، وراحوا عند الأمن الوطني، وحذرتهم من التعامل معهم، ورفعوا علم القاعدة، ولما راحوا فعلا تعاملت معهم وضربتهم واراحوش تاني"، بحسب مزاعمه.


ونفى ما ذكرته وسائل الإعلام من أن مرسي يأكل البط في سجنه قائلا: "الكلام بتاع البط والجمبري غير صحيح، لأنه لا يدخل له أطعمة من الخارج خالص"، مشيرا إلى أنه "منذ فترة طويلة مُنع من الزيارة، لذا يودع له مبلغ في الأمانات ليشتري من كافيتريا السجن مثل أي سجين، وأن من حق المسجون الاحتياطي أن يدخل له طعام يوميا من أهله وذويه، وأن كل طعام يدخل يسجل ويخضع للتفتيش والفحص بدقة".


وحول الوضع الحالي للإخوان المسلمين قال: "المستوى الأول لم يعد موجوداً، والمستوى الثاني الغالبية العظمى من كوادره جرى ضبطها".


وحول مطلب تطهير الداخلية؟ قال: "هذا الجهاز هو الوحيد الذي يملك معاقبة نفسه بنفسه، فعندي مثلا محاكمات تأديبية للضباط والأفراد، والعزل من الوظيفة، ولدينا آليات، بالإضافة إلى أنني لا أتوانى في محاسبة منحرف".


وحول ما تردد عن "الجيش المصرى الحر"، قال: "في مصر لا يوجد، وإنما في ليبيا، وأعتقد أن تناوله بهذه الكثافة كان نوعا من الحرب النفسية، والأدرى به مني المخابرات العامة، مصر ليست سوريا ولا ليبيا، ولن يحصل فيها جيش سوريا الحر، وأطمئن المصريين بأن مؤسسات الدولة ما زالت قوية، والجيش المصري لن يسمح لهم باختراق الحدود.. هيبيدهم".


وحول قرار فض اعتصامي النهضة ورابعة، قال: "أقسم بأنه لا يوجد وزير أخذ قرار فض الاعتصامين". وأضاف: "مجلس الوزراء يكلفك، ولو قعدت تحسب حجم المخاطر ستتردد، لكننا اتخذنا القرار بالفض، وجمعنا كل جمعيات حقوق الإنسان وشرحنا لها، وقلنا إن هناك سلاحا، وقلت لهم: محتاجكم في يوم الفض معايا، وحددنا الموعد، وكلمناهم".


وكشف عن أن الرئيس المؤقت عدلي منصور يتصل به مرات عدة كل يوم (4 أو 5 مرات)، للاطمئنان على الحالة الأمنية في البلاد. وأشار إلى أن حمدين صباحي يتصل به أحيانا للتأمين، بينما لا يفعل السيسي ذلك، مرجعا السبب إلى أنه "ليس للمشير السيسي حملة بالمعنى المفهوم، الرجل لم ينظم مؤتمرا، وبالتالي لم يطلب تأمينه".


وفي حوار مماثل مع جريدة "المصري اليوم" نشرته الأربعاء أيضا قال محمد إبراهيم: "إن المدينة الجامعية بالأزهر سيتم إغلاقها غدا الخميس". وقال: "قدمنا تقريرا أمنيا بضرورة إغلاق المدينة حتى انتهاء انتخابات الرئاسة، حتى لا يتم تشتيت قوات الأمن فى تأمين الجامعات، وهم مشغولون بتأمين العرس الديمقراطي"، على حد تعبيره.


وقال: "يكفى أن كل قوات الشرطة البالغ عددها 36 ألف ضابط وأكثر من نصف مليون أمين شرطة ومجند ستكون منتشرة في شوارع مصر لتأمين العرس الديمقراطي حتى نظهر بصورة مشرفة للجميع"، على حد تعبيره.

وكشف عن أنه منذ توليه حقيبة الداخلية في كانون الثاني/ يناير 2012، عقد لقاء مع قيادات الأمن الوطني، وبدأ في تفعيله، باعتباره جهازا معلوماتيا، ثم بدأ في تقوية الجهاز وإعادة القيادات التي تم تسريحها، التي اقتربت من 400 قيادة أنعشت القيادة، وأسهمت في إعادتها للعمل بمنتهى القوة، بحسب مزاعمه.


وأضاف: "بدأنا فى حصد ثمار عودة الجهاز بقوة منها أن الجهاز بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى استطاع إسقاط 180 خلية إرهابية خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2014، وهذه الخلايا من بينها أخطر 3 خلايا تستهدف مبنى اتحاد التليفزيون والنايل السات ومدينة الإنتاج الإعلامي".


وزعم أن الإخوان روجوا أن الأمن الوطني جهاز معلوماتي، ولا يحق له استدعاء أي مواطن أو التعامل معه باستجواب، وقال: "بدأنا تجميع خريطة العناصر الإرهابية فى عهد الإخوان، ولهذا تحققت النجاحات في جميع شوارع المحافظات".

وقال: "الذى يجب أن يعلمه الجميع أن كل الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة جماعة الإخوان، وأسس الوزير الإخواني أسامة ياسين جماعة (أجناد مصر)، وهي خلية من طلاب ضد الانقلاب سعت، وتعارفت خلال اعتصام نهضة مصر، وكونوا خلايا عنقودية ارتكبت عددا من الحوادث الإرهابية التي روعت المجتمع المصري، والأجهزة الأمنية ووضعت يدها على متهمين من جماعة أنصار بيت المقدس، وهي إحدى الميليشيات الإخوانية، وكذلك كتائب الفرقان، والجهاز المعلوماتي يحارب كل الخلايا الإرهابية التى تسعى إلى ترويع المصريين".


وأضاف: "الإخوان فقدوا السيطرة، وليس لديهم أي قدرة على الحشد، وجموع الشعب المصري ترفض وتلفظ تصرفات هذه الجماعة الإرهابية التي اتسمت أعمالها بالعنف والخسة، والأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة هذه العناصر".


وتابع: "نحتاج إلى موارد مالية كبيرة لتوفير كل المعدات التي تستلزم العمل الأمني، والأمن مكلف، وطلبنا من مجلس الوزراء توفير كل المعدات الحديثة، خاصة أن الوزارة لم تدخلها معدات منذ فترة طويلة، وآخر الصفقات هي صفقة الغاز المسيل للدموع التى استوردت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي من أمريكا، وقيمتها 17 مليون دولار وبعد 30 يونيو صدر قرار حظر تصدير الأسلحة والذخائر لمصر من الاتحاد الأوروبي، وحتى الصفقات المدفوع ثمنها لم تصل، ولجأنا إلى الكتلة الشرقية، وتعاقدنا على شراء أسلحة وأجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات، وهي في طريقها للوصول لدعم القوات في مكافحة الإرهاب".


وأضاف: "الرئيس المعزول أصدر 7 قرارات عفو لأشخاص متورطين في جرائم تتعلق بحوادث إرهابية، وانتهينا بالفعل من مراجعة قرارات العفو، وتقوم اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بمراجعتها، ووصلنا حتى الآن لضرورة رفع العفو عن 55 من أخطر العناصر الإرهابية التكفيرية، تمهيدا لانتهاء كل اللجان المشكلة من مراجعة قرارات العفو، لوضع تقاريرها لرفعها إلى المستشار عدلي منصور، لإصدار قرار بإلغائها".


وتابع: "من المستحيل أن نحدد توقيتا زمنيا، وأن نعلن مصر خالية من الإرهاب، ولكن هناك تعهد من رجال الأمن على الاستمرار في توجيه الضربات الاستباقية لجميع البؤر الإرهابية التي تسعى لترويع المصريين، وقد نجحنا في ضبط مئات الخلايا الإرهابية، وأنقذنا البلاد من مخططات لإسقاط البلاد عن طريق تنفيذ أعمال إرهابية وتفجيرات خطيرة"، على حد مزاعمه.


وعن قرارات الجنسية قال: "هناك لجان تقوم بمراجعة كل قرارات الجنسية التى منحت الفترة الماضية، واللجان انتهت من فحص أصول 24 ألف فلسطيني، منهم محمود الزهار و11 من أفراد أسرته، وهذه القرارات تتم مراجعتها لإصدار قرار بسحب الجنسية من الأشخاص الذين حصلوا عليها، دون وجه حق".