عدد الجثث المنتشلة تجاوز المائة وغضب الأهالي يتصاعد:

شهدت "الدويقة" أمس أحداثًا عنيفة، ويبدو أن أخبار تلك الكارثة ستتصدر واجهات الصحف والمواقع لفترة طويلة، فقد اندلعت أمس اشتباكات من بين الأهالي المنكوبين وقوات الأمن إثر احتجاج الأهالي على خداع المسئولين لهم، عندما فوجئوا بسحب عقود الوحدات السكنية التي حصلوا عليها بعد إخلائهم لبيوتهم بناء على توجيهات المسئولين، وقد تجددت أمس مظاهرات الأهالي أمام مبنى المحافظة في عابدين.
وكخطوة تهدف إلى التضامن مع اهالي الدويقة في محنتهم، اعلن حزب العمل عزمه تنظيم وقفة حاشدة في الثامنة من مساء اليوم أمام حي منشية ناصر ووجه الحزب الدعوة إلى مختلف القوى الوطنية والسياسية وجموع الشعب المصري للمشاركة في تلك الوقفة حتى لا يضيع حق المواطنين المنكوبين.
وتتجه نيه القيادة السياسية إلى محاولة امتصاص غضب الشعب المصري من سلسلة أحداث الفساد والإهمال الأخيرة عبر إقالة محافظ القاهرة والقيام بتغيير وزاري واسع، وهو ما أوصت به جهات سيادية عليا في تقرير رفع إلى الرئيس مبارك
فعلى صعيد الأحداث الميدانية، تجددت الاشتباكات بين منكوبي انهيار الدويقة، الذين يقيمون في المخيمات وقوات الشرطة، حيث تبادل الطرفان الضرب واستخدم جنود الأمن المركزي الأحزمة والهراوات في التعامل مع الأهالي، بدعوي أنهم قدموا من مناطق أخري غير المضارة في الحادث،
وفي محاولة لهدم المخيم، وقال شاهد عيان يدعي محمود عبده إن أفراد شرطة يرتدون الملابس المدنية، طالبوهم حمل أمتعتهم والإسراع إلي مساكنهم التي أخلوها لتسلم عقود الوحدات السكنية، وهناك وجدوا قوة من المباحث، ألقت القبض عليهم، واقتادتهم إلي قسم الشرطة، وتم طرد 16 حالة تسلموا وحدات سكنية وسحبها منهم لثبوت امتلاكهم وحدات في أماكن أخري، وقال شاهد آخر أن الشرطة اعتدت علي النساء مما دفع الرجال إلي استخدام حوامل الخيم في مقاومة الشرطة، وفشلت 7 سيارات أمن مركزي في طرد الأهالي من المخيم وأكدوا أنهم لن يغادروا حتي لو كلفهم ذلك حياتهم.
وعمت حالة من الرعب سكان منشأة ناصر، بسبب حالات الإصابة بارتفاع في درجات الحرارة بين الأطفال وسرت شائعات بظهور "الكوليرا"، حيث نقلت طفلة تدعي "نعمة" تعاني من آلام في البطن ودرجة حرارة عالية، وقال استشاري في مستشفي الحسين إن ميكروبا أصابها في البطن بسبب الروائح الكريهة، ونقل ثلاثة أطفال آخرين إلي المستشفيات وتبين إصابتهم بفيروسات، بينما فقد طفل يدعي أشرف جمال القدرة علي الكلام بسبب الرعب.
وقال عدد كبير من الأهالي إن الرشاوي بين موظفي الحي انتشرت وأصبح القادر علي الدفع هو الذي يفوز بوحدة سكنية، وأرغمت محافظة القاهرة السكان علي إخلاء منازلهم بأيديهم، حيث أعلنت أن الذي ينهي عمليات الإخلاء، ونزع الأبواب والنوافذ، سيستلم وحدة سكنية، بعد وضع علامة "X" علي مسكنه، وفوجئ العديد منهم بعدم تسليمهم وحدات سكنية، مما دفع أعداد كبيرة منهم إلي التمركز مرة أخري أمام منازلهم وبعضهم عاد إليها ورفض الإخلاء، وهددوا بإشعال النيران فيها في حالة محاولة إخلائهم بالقوة.
وواصلت قوات الإنقاذ والدفاع المدني البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، حيث استخرجت 4 جثث ليرتفع عدد القتلي إلي 92 قتيلاً، هم ذكر مجهول يبلغ من العمر 14 سنة، والطفل أحمد عويس عبدالتواب «4 سنوات» والشقيقتان رحمة «8 سنوات» وأسماء نبيل رفعت «15 سنة»،
وطلب أحد الضباط من الأهالي الذين لم يزل لهم أقارب تحت الأنقاض، تسجيل أسمائهم في قسم الشرطة، في محاولة لحصر عدد الذين مازالوا تحت الأنقاض،
كما بدأت عمليات تفتيت الصخرة الكبري باستخدام 3 حفارات يدوية لإحداث ثقوب طويلة في جسم الصخرة وحشو هذه الثقوب بالمواد الكيماوية ووضع المياه عليها لتفتيتها، كما بدأت بعض القوات عمل ممرات بين الصخور في المنطقة، وقال مصدر من قوات الإنقاذ إن صعوبة عملية الإزالة تأتي لعدم القدرة علي استخدام المواد المتفجرة في تفتيت الصخور، لأن ذلك سيؤدي إلي سقوط باقي المساكن وصخور أخري من الجبل، وأشار إلي إمكانية، استخدام ما يعرف بالفتيل المفجر أو حفرة البارود.
علي جانب آخر، بدأت لجنة من علماء الجيولوجيا فحص صخور الجبل لبيان نوعيتها وقدرتها الاحتمالية، والعمر الافتراضي لها، وهناك تكهنات بأن منطقة الدويقة بأسرها تحتاج إلي إزالة نتيجة خطورة حالة الصخور الموجودة عليها.
محكمة الجنايات الدولية
ومن ناحية أحرى، أعلن ناشطون حقوقيون عزمهم رفع دعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الحكومة، وقال سامي دياب، مدير مركز "عرب بلا حدود"، منسق الحملة الوطنية للتضامن مع أسر شهداء الدويقة، إنه من العار علي الحكومة أن تقدم 5 آلاف جنيه فقط تعويضاً للقتلي، في حين أن الشريعة تزيد المبلغ إلي مليون جنيه في بعض الحالات.
كان عشرات من أهالي الدويقة وناشطون من كفاية ومنظمات حقوقية نظموا وقفة أمس الأول أمام نقابة الصحفيين، ورفعوا لافتات: «الدم بيصرخ في الدويقة.. هي دولة ولا سويقة»، وهتفوا «مطلب شعبي للجماهير.. طرد محافظ.. عزل وزير»، وذكر مشاركون أن التقديرات الواقعية تؤكد وجود 600 قتيل لم تستخرج جثثهم حتي الآن، فيما أعلنت السلطات أن عدد الجثث المستخرجة 92 فقط. وذكر آخرون أن «المسؤولين» أجبروهم علي التظاهر أكثر من مرة بتسلم شقق في مشروع السيدة سوزان مبارك، وأوضحوا أنهم كان يتم استدعاؤهم لافتتاح مراحل المشروع وتسلم دفعات من الوحدات، وحصلوا بالفعل علي العقود، غير أن المسؤولين استدعوهم مجدداً ليتكرر المشهد نفسه.
في سياق متصل، تجمهر العشرات من أهالي منطقة إسطبل عنتر، التي تقع علي سفح المقطم، مطالبين بإجلائهم، وتوفير شقق بديلة لهم بعد سقوط أحجار صغيرة علي منازلهم، إضافة إلي تساقط مياه الصرف الصحي من أعلي الجبل، مما تسبب في انهيار أحد المنازل.
وجدد أهالي الدويقة رفضهم فكرة تحويل المنطقة إلي مقبرة للشهداء، قائلين إن الأنقاض مازالت تخفي الكثير من الجثث، في وقت ترددت تكهنات عن نية الحكومة إزالة منطقة الدويقة بكاملها لخطورة الصخور الموجودة فيها، وقالوا إن ضابطاً بدأ أخيراً في مطالبتهم بتسجيل أسماء المفقودين، لتحديد الأعداد الفعلية للجثث المختفية تحت الصخور.
مظاهرة أمام مبنى المحافظة
وقد تجددت أمس التظاهرات أمام مبنى المحافظة، فقد احتشد مساء أمس قرابة 45 شخصاً من أهالي الدويقة أمام محافظة القاهرة، وتبين أنهم توجهوا إلي "عابدين" بأطفالهم ونسائهم، ومعهم "بطاطين" وافترشوا حديقة أمام المحافظة.
وقال الأهالي إنهم حضروا لمقابلة المحافظ الدكتور عبدالعظيم، لتضررهم من مسؤولي حي منشأة ناصر، وأضافوا أنهم أخلوا منازلهم بعد وعد المسؤولين بتسليمهم شققاً، وعندما توجهوا إلي "الحي" لتسلمها مزقوا أوراق ملكيتهم.
وأكد عصام سعد عبدالخالق «31 سنة»، أحد الأهالي أنه حضر وزوجته وأولاده الأربعة، بعد أن أخلوا غرفتهم في منطقة الجورة بعزبة بخيت وأنه توجه لتسلم الشقة وتعقدت الأمور بعد أن رفض مسؤولو الحي التسليم.
وقال مجدي غطاس حبيب: حضرنا لمقابلة المحافظة، حتي يضع لنا حلاً وينهي مأساة الأطفال والنساء.
أضاف "غطاس" أن محمد عام ونصف العام ابن جاره، لدغه عقرب مساء أمس الأول وكاد أن يموت، وأكد الأهالي أنهم لن يغادرا مكانهم من حديقة المحافظة، حتي تنتهي المشكلة ويضع المحافظ حداً للمأساة، وأضافوا أنهم أصبحوا مشردين منذ إخلاء منازلهم.
حتى الصهاينة.. يعرضون المساعدة
ولم تخل كارثة الدويقة هي الأخرى من بعض المفارقات المثيرة للسخرية، والتي تمثلت في الأنباء التي كشفت عن محاولة الكيان الصهيوني استغلال الكارثة، بالمساهمة في عمليات إنقاذ ضحايا كارثة الدويقة .
فقد كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تقدم مسئولين صهاينة باقتراحات للحكومة الصهيونية لإرسال مساعدات وفرق إنقاذ إلى القاهرة للمشاركة في جهود إنقاذ العشرات من منكوبي حادث انهيار كتل صخرية من جبل المقطم على منطقة الدويقة.
وقالت الصحيفة، إن عددا من قادة الكيان الصهيوني في القدس اقترحوا غداة الحادث إرسال مساعدة للقاهرة، "فإسرائيل تملك القدرة الفعلية والمشهود لها في مجال الإنقاذ السريع وإرسال طواقم إنقاذ عسكرية للدول الأخرى التي تقع فيها مثل هذه الكوارث كما حدث بعد زلزال أرمينيا عام 1998 وتركيا عام 1999 وعدد من الدول الأخرى".
لكنه أشار إلى تراجع المسئولين بوزارة الخارجية عن المقترح بعد أقل من دقيقتين، بسبب الخوف من أن تشعر القاهرة بالإهانة، وترى في هذا تعبيرا عن التبجح والتفاخر الصهيوني، بينما برر مستشارو رئيس الوزراء إيهود أولمرت رفضهم الخطوة، بأن مصر يمكن أن ترى فيها محاولة من "تل أبيب" لإظهار الوصاية الإسرائيلية على القاهرة وكشف عجز المصريين في معالجة الكارثة.
وأكدت الصحيفة أن الأمل كان ضعيفا جدا كي يسمح المصريون للجيش الصهيوني بالعمل على أرض مصر، لافتا إلى نظرة المصري تجاه الجندي "الإسرائيلي" على أنه القاتل للفلسطينيين لا رجل إنقاذ للمصريين، وقال إن عملا مثل هذا كان كفيلا بتحسين هذه السمعة السيئة في الحلبة العربية، وذلك عندما تقوم "قناة الجزيرة بتوثيق وتصوير (الملائكة الإسرائيليين) وهم ينقذون حبيسي الظلام تحت الأنقاض"، لكن بالنسبة للمصرين لا ملزم بمثل هذا الأمر.
أقيلوا حكومة نظيف
وفي أحدث رد فعل من المنظمات الحقوقية، طالبت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان حكومةَ الدكتور أحمد نظيف بتقديم الاستقالة الفورية لمسئوليتها عن كارثة الدويقة، ومحاسبة كافة القيادات التنفيذية التي تسبَّبت في الكارثة، وخصَّت بإدانتها المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان وعبد العظيم وزير محافظ القاهرة.
وجدَّدت مطالبتها بمحاسبة المقصِّرين من أجهزة الدفاع المدني وباقي الأجهزة الحكومية في التأخير في محاولات الإنقاذ ورفع الصخور لاستخراج جثث الضحايا، مؤكدةً أن هذه الكارثة وما قبلها من كوارث ممثلةً في حريق مجلس الشوري وغرق 1000 مواطن مصري في حادث العبارة السلام 98 وحريق قصر ثقافة بني سويف وحرائق مساكن أهالي قلعة الكبش تعبِّر عن فشل الأجهزة الحكومية في التعامل السريع مع الأزمات والكوارث.
وأدانت قيام أجهزة الأمن بعمل كردونات أمنية لمحاصرة المنطقة ومنع الأهالي من المساعدة في عمليات الإنقاذ.
وأكد شريف الهلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن النهج الذي تتعامل به حكومة الحزب الوطني وقيادات النظام مع المواطن المصري يتسم بالدونية والتخبُّط والارتباك في إدارة أي من الأزمات، مستنكرًا تصريحات عبد العظيم وزير في أعقاب الحادث بأن الضحايا هم المخطئون! مشيرًا إلى أن سياسة إلقاء اللوم على الضحايا هي نفسها السياسة التي تم اتباعها عند اندلاع حريق قلعة الكبش.
تقرير سيادي
وأمام الغضب العارم لأهالي الدويقة والذي يزداد يومًا بعد يوم، رفعت جهات سيادية "عليا" تقريرًا عاجلا للرئيس مبارك تطالبه فيها بإقالة محافظ القاهرة عبد العظيم وزير لمسئوليته المباشرة عن الحادث، وذلك بسبب رفضه المتكرر نقل أهالي الدويقة إلى مساكن بديلة رغم تقدمهم بطلبات بهذا الأمر، ورغم علمه بإمكانية حدوث الانهيار الصخري في أية لحظة.
وأوصى التقرير بإقالة محافظ القاهرة وإجراء تعديل وزاري لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي بسبب إهمال كافة الوزارات المعنية في تقديم الخدمات الجماهيرية بصورة معقولة للمواطنين.
واقترح أن يشمل التغيير الوزاري رئيس مجلس الوزراء، وزراء المالية، والبترول، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتنمية الاقتصادية "التخطيط سابقا"، والتنمية الإدارية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والإعلام، والعدل، والقوى العاملة والهجرة، والصحة والسكان.