مندوب السيسي بأمريكا متهم بالنصب والاحتيال

أثار اختيار طارق شاكر، نائب الرئيس السابق ل "البيت المصري"، المنظمة التي تدعي تمثيلها للجالية المصرية في أمريكا، مندوبًا عن مرشح الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي لمراقبة العملية الانتخابية، في قنصلية لوس أنجلوس استياء العديد من أبناء الجالية لسابق إدانته بأحكام قضائية نهائية، في الولايات المتحدة، تتضمن انتحال صفة محامٍ واتهامات أخرى مثبتة بالمستندات الرسمية الأمريكية التي تؤكد أنه مذنب واعترف بجريمته.
وكانت جريدة الوفد الورقية، وبوابتها الإلكترونية قد نشرتا منذ عامين تحقيقًا شمل الأحكام الصادرة ضده كمدان ومذنب ومعترف في قضية انتحال صفة محامٍ بالولايات المتحدة، وهي القضية التي ألقي فيها القبض عليه، ونُظرت أمام المحكمة العليا بنيويورك (مقاطعة لوس أنجلوس) في نوفمبر من عام 2009)، وأصدر القاضي الأمريكي حكمًا على شاكر بالغرامة وأداء 800 ساعة خدمة عامة إجبارية، بالإضافة إلى خضوعه ثلاث سنوات تحت المراقبة للتأكد من عدم تكراره لهذا الفعل.
وتداول العديد من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة صورة الخطاب الذي أرسله "محمد أبو شقة " المستشار القانوني لحملة السيسي للسفارات والقنصليات المصرية بالولايات المتحدة والذي ورد فيه اسم "شاكر" كمندوب عن "السيسي" لمراقبة العملية الانتخابية التي من المقرر انطلاقها غدًا الخميس لمدة أربعة أيام بالقنصلية المصرية بلوس أنجلوس.
يذكر أن المجلس العسكري كان قد اتخذ قرارًا في يناير 2012 بتعيين شاكر عضوًا في مجلس الشعب آنذاك، رغم العديد من الانتقادات التي أثيرت حول جنسيته الأمريكية، وسجله الجنائي، بما يفترض أن تكون عائقا أمام دخوله البرلمان.