أول نائب يمثل المصريين بالخارج له صحيفة سوابق في أمريكا و تحت المراقبة

بينما كانت مصر كلها تتابع أولى جلسات مجلس الشعب الجديد، كان المصريون بالخارج لاسيما بالولايات المتحدة يتابعون الأمر على نحو مختلف، فالشخص الذي اختير لكي يمثلهم ضمن العشرة أعضاء المعينين، كان سببا لتحويل فرحتهم إلى غضب شديد، ترجموه إلى حملة لجمع توقيعات الاحتجاج على شخصه وتاريخه .
بينما فضل أخرون القفز فى أول طائرة فى طريقها إلى القاهرة لتقديم احتجاج بأنفسهم ناهيك عن بيانات الشجب، وعدم الإعتراف به ممثلا لهم فى أول مجلس شعب بعهد الثورة ، فهو غير معروف إلا لبعض المتواجدين في لوس انجلوس أمافي باقي ولاية كاليفورنيا، والتي يقرب تعداد المصريين بها من المائة ألف مصرى وفى بقية الانحاء الأمريكية فلا احد يعرفه أو يعرف منظمته التى ظهرت حديثا و فجأة بإسم البيت المصرى . وللحق فقد جاءني سيل من المكالمات ورسائل البريد الالكتروني التي تحوى معلومات حول صدور أحكام ضده أدين فيها بانتحال صفة محامى ، ومنهم من عبر عن اندهاش من الحملة الغريبة التي تمت للترويج لمنظمة البيت المصري باعتبارها أكبر تجمع للمصريين بأمريكا, وكان البعض كريما بالمعلومات لاقصي مدي فبادر بمعلومات حول وجود أحكام ضده ادين فيها بانتحال صفة محامي و اخري لن اخوض فيها الان , كان ذلك منذ حوالي الاسبوعين عندما فردت وسائل الاعلام المقروءة والمرئية له وللبيت المصري مساحات ادارت الرؤوس عجبا و دهشة , , و هي المنظمة التي يترأسها قنصل مصر الحالي في امريكا , لذا ولخطورة ما أتانا من معلومات مشفوعة بأرقام قضايا و بالصور و المستندات رأينا ان نتحري الامر بالاستعانة بقانونين , و بعد اسبوعين جاء الخبر اليقين لا سيما حول جريمة الانتحال , حدث هذا بالأمس بينما كان هذا الشخص يؤدي القسم امام المجلس المبجل , الاوراق الرسمية الأمريكية تقول انه مذنب واعترف بجريمته .و في النسخة الأصلية و التي حصلنا عليها تحوي أحكام صادرة ضد المدعو طارق مكرم شاكر بقضية رقم 8BR04844, كمدان ومذنب ومعترف فى قضية انتحال صفة محامى بالولايات المتحدة، وهى القضية التى ألقى فيها القبض عليه، ونظرت امام محكمة كاليفورنيا فى نوفمبر من عام 2009 ( مقاطعة لوس أنجلس)، وانتهت بالإدانة الحكم بالغرامة وأداء 800 ساعة خدمة عامة اجبارية، والمراقبة لمدة 3 سنوات أى المتابعة للتأكد من عدم تكراره لهذا الفعل، أى ؟ ان سيادة النائب مازال تحت المراقبة.
بل واشتمل حكم القاضى الأمريكى على إلزام صارم لطارق شاكر بعدم الترويج لنفسه كمحام، أو كعضو فى منظمة دولية للمحاماة، وعدم ممارسة أو تقديم أية خدمات قانونية تستلزم الحصول على رخصة ممارسة المحاماة الامريكية أو أى أعمال قانونية تستلزم ترخيص الولاية كما امر القاضى بإحالة نسخة من ملف القضية إلى وزارة العدل الامريكى .قدموه للساحة السياسية في مصر وفتحوا له الابواب ليلتقي المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ومحافظ بورسعيد و غيرهم في خرق متعمد و ظاهر لابسط القواعد , فما بالنا لو عرفنا ان هذا الحكم تحديدا سلم للقنصليه المصرية منذ حوالي العام و النصف -حسب تأكيد مصري شريف كان أول من سرب لنا خيوط هذه الجريمة , فهل هذا الشخص هو من يمثل المصريين بالخارج هل هذا من يمثل جورج وليلي وحسن وايفت , هل هو من يتحدث باسم زويل، وفكرى أندراوس، والعريان, وفاروق الباز..
لقد رأيت ايضا ان انقل بعض مما ذكرته لي فاطمة عطية ناشرة لجريدة صادرة فى كاليفورنيا، و كانت من اوائل الذين تحدثوا عن "البيت المصرى" لتؤكد انه لا أحد سمع عنه إلا فى أكتوبر الماضى، وربما خلال احتفالات توت عنخ آمون .
تقول فاطمة عطية ناشرة جريدة الانتشار العربى "عندما نشرت مقالا كان فيه انتقاد للقنصل المصرى اتصل بى أحد الأشخاص يعمل كإدارى بالقنصلية وهددنى , وأعتقد – والكلام لفاطمة- أن البيت المصرى كان وراءه إنشائه القنصل المصرى [أمريكا , لمنظمة لا تمثل إلا نفسها , ولا يوجد بين أعضائها سوى شخصان من ذوي السمعة الطيبة تم جرجرته معهم إلى القاهرة فى عملية خداع ترقى لدرجة النصب على حد تعبير فاطمة.
وهل وصل الحال بمصر لدرجة أن يتم الاعتماد على طارق شاكر بحيث يفتح مكتبه لبعثة استخراج بطاقة الرقم القومى وأيضا مقرا لتسليمها بعد وصولها من مصر، لدرجة جعلت البعض يمتنع عن الذهاب لاستلام بطاقته – ومنهم زوج الناشرة- لمعرفته بماضى وخلفية شاكر.وتتساءل فاطمة أبلغت المهزلة بمصر هذا الحد؟ وتكمل قائلة إن المصريين هنا يتوقون إلى ان يصل صوتهم إلى المسئولين فى مصر النائب العام، والمجلس العسكرى، لتلافى هذا الخطأ الفادح الذى يسىء لوجه الديمقراطية التى بدات تدب فى جسد مصرنا الحبيبة. ماحدث هو اشبه ما يكون بعملية نصب, فكلنا نعرفهم واحدا واحد .