بريطانيا تلغي ثلاثة عقود للأسلحة مع "السيسي" بسبب الإخوان

نشر موقع (MIDDLE EAST EYE) تقريرا أن المراسلات بين الحكومة البريطانية وجماعة الإخوان المسلمين أظهرت أن الطرفين تحدثا لفترة طويلة بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي بقيادة عبدالفتاح السيسي وقبل فترة وجيزة فقط من إعلان الحكومة البريطانية عن إجراء تحقيق حول أنشطة وفكر الإخوان.
وكشف التقرير أن تراخيص بريطانية لتصدير ثلاثة عقود أسلحة إلى الحكومة المصرية المدعومة من العسكر في أكتوبر من العام الماضي قد أُلغيت، خوفا من أن يستخدم الأسلحة في القمع الداخلي.
وأضاف التقرير أن العقود أُلغيت خلال المراسلات، لفترة طويلة بين المسؤولين في وزارة الأعمال والابتكار والمهارات (BIS) والفريق القانوني المكلف من حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.
وأفاد المحامون أن المراجعة الثانية للعقود التي أُجريت في أكتوبر الماضي جاءت نتيجة تمثيلهم ودفاعهم. في حين أن التعليق الأولي للصفقة كان في أغسطس من العام الماضي بعد إطلاق النار العشوائي على المحتجين في القاهرة.
وقد كتب “إدوارد بيل”، رئيس تنظيم ورقابة الصادرات إلى فريق المحامين المعني في 13 يناير: “إننا نعتبر الآن أن هناك معلومات كافية حول الوضع في مصر للنظر في كل رخصة موجودة وتطبيق جديد على أساس كل حالة على حدة بدلا من تطبيق التعليق الأولي الذي نفذناه في أغسطس الماضي”.
وقال “بيل” إن فرقته أجرت تحقيقا حول جميع تراخيص التصدير إلى مصر وأعاد تلك التي “لا نحكم فيها على أن المعدات قد تُستخدم في القمع الداخلي”. ومع ذلك، يقول التقرير، أدىت المراجعة أيضا إلى إلغاء ثلاثة تراخيص جديدة، حيث كان هناك “خطر واضح” بأن المواد المصدرة قد تُستخدم في القمع الداخلي، بما في ذلك السيطرة على الحشود، كما كتب. ولم تكشف وزارة (BIS) عن طبيعة العقود.
وأفاد المحامون أن التراخيص أُلغيت نتيجة للطلب الذين تقدموا به وفقا لقانون حرية المعلومات يوم 23 سبتمبر، والذي تسببت في استعراض آخر للتراخيص من قبل (BIS).
وقال “رافي نايك”: “من الواضح أنه في أعقاب طلباتنا في سبتمبر، أجرى BIS استعراضا آخر. بعد هذا، علقت BIS الرخص الثلاث في أكتوبر الماضي. لم يكن هناك أي معلومات جديدة ميدانية في أكتوبر 2013 تحمل على إجراء مراجعة. كان التغيير الوحيد هو تمثيلنا الذي أدى إلى مطالبة الحكومة بمراجعة أخرى. بعد ذلك، تم إلغاء مزيد من التراخيص”.
وأشار التقرير إلى أن أنباء إلغاء تراخيص ستعقد أكثر من أمر التحقيق الذي أصدره رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.