ضبط أطباء في غزة يقومون بتخريب الأجهزة الطبية الثمينة:

في خطوة استفزازية من خطوات فريق عباس وعملاء فتح لمحاولة القضاء على المقاومة وتطويق حركة حماس المجاهدة في غزة ومحاولة إسقاطها، أصدرت حكومة "فياض" غير الدستورية برام الله أمرًا لكافة الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي بقطاع غزة إلى الإضراب عن العمل والامتناع عن تقديم المساعدة للمرضى، وذلك في الوقت الذي تأن فيه مستشفيات القطاع من وطأة الحصار الصهيوني الذي يتساقط بسببه عشرات الشهداء.
فقد أقدم أحد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة، بالضفة الغربية على التحريض المباشر للأطباء بقطاع غزة على الإضراب والرفض لتقديم الخدمة، وذلك في تصريحات أطلقها عبر "تلفزيون فلسطين".
وذكر مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن أسامة النجار يعمل في إحدى دوائر وكالة الغوث بالطيرة – رام الله، ويقود تياراً محرضاً على الإضراب المسيس في قطاع غزة.
وأوضح مراسلنا أن النجار يقوم بإصدار بيانات تحريضية ضد حركة "حماس" وحكومتها بغزة ويخرج مصرحاً على شاشة التلفزيون بصفته نقابي عن حركة "فتح".
وذكرت مصادر خاصة ل "المركز الفلسطيني للإعلام" أنه من المعروف أن الوكالة لا تسمح لموظفيها بالتدخل في المناكفات السياسية، ولا تسمح لأي موظف باستغلال منصبه لمصالح حزبية أو فئوية ضيقة.
وأوضحت المصادر أنه من المفترض على وكالة الغوث أن تفتح تحقيقاً بحق النجار وتتابع أمره، وتجاهل الأمر سيضع علامات استفهام كثيرة.
وتنفيذا للمخطط الذي تديره "حكومة" فياض (غير القانونية)، ضبطت وزارة الصحة صباح الجمعة (29/8)، مجموعات من الأطباء والممرضين كانت تعمل على تخريب أجهزة الأشعة والعمليات الطبية وهي أجهزة ثمينة وغير متوفرة.
وقالت وزارة الصحة أن هؤلاء "قاموا بإتلاف أكثر من 500 لتر من محلول غسيل الكلى من مستشفيات الشفاء وناصر والأوربي، والذي يصعب الحصول عليه في ظل الحصار وإغلاق المعابر، وتعطيل مولدات الكهرباء وسرقة الأدوية والعلاجات وبيعها في السوق السوداء أو الصيدليات الخاصة، فضلا عن العديد من الأعمال التخريبية والتدميرية المنافية للأخلاق والدين - على حد قول البيان.
ورأت الوزارة أنه أصبح لدى البعض ثقافة التخريب وذلك بتلقي الأوامر من "رام الله"، واعتبرت ما جرى محاولة للعبث والتحريض على الإضراب بأشكال مختلفة، وذكرت الوزارة أنها وبالتعاون مع وزارة الداخلية حولت العابثين للتحقيق مع الجهات المختصة، محمّلة في الوقت ذاته "المتورطين المسئولية الكاملة عن العطل الذي أصاب الأجهزة، وعليهم دفع ثمن ما تم تعطيله، وربما سيدخل السجن عقوبة لفعلتهم الشنيعة التي تمس بحياة المرضى والمواطنين.
خطوات الإضراب المسيس المضرة بالقطاع الصحي دفعت وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية الدكتور باسم نعيم لاتخاذ قراره الحاسم بوقف جميع المستنكفين، الذين استجابوا للإضراب وعدم عودتهم للعمل، ومنعهم من العمل بعياداتهم الخاصة، وقد قالت الوزارة في بيان لها "غير مسموح لأية مؤسسة أهلية استيعاب أي موظف مستنكف عن العمل في وزارة الصحة أو تشكيل مؤسسات بديلة أو نظام صحي موازٍ، وإلا تعرض نفسها للمساءلة القانونية، وعليها توضيح مواقفها وبشكل علني.
وتابعت "لن يسمح لأحد أيا كان فردا أو مؤسسة أو نقابة العبث بالأمن الصحي للمواطن، وسيتخذ بحق من يحاول ذلك أقسى أنواع العقوبات"، وأضافت الوزارة: "دعوات الإضراب الشامل التي أصدرتها ما تسمى بنقابة المهن الصحية ونقابة الموظفين العمومية في رام الله تتزامن مع الضربات القاسية التي تلقاها قطاع الصحة في ظل الحصار فضلا عن التلويح بقطع رواتب الموظفين غير الملتزمين بهذا الإضراب".
ومن ناحية أخرى، قال الشيخ عبد الكريم الكحلوت، عضو مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى: "إن إضراب القطاع الصحي في غزة من الناحية الشرعية مرفوض وكل من يشارك فيه هو آثم".
وأضاف الشيخ الكحلوت في فتوى له رداً على سؤال حول الإضراب في قطاع الصحة: "كل طبيب أو ممرض أو عامل في قطاع الصحة مضرب عن العمل هو آثم ومسؤول عن وفاة المواطنين الذين هم بحاجة إلى العلاج مثل الماء والهواء، ويجب عليه دفع الدية".
وتوفي طفلان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإضراب الذي دعت إلية نقابة المهن الطبية التابعة "لحكومة" سلام فياض في رام الله.
وأكد الشيخ الكحلوت على أن هذين الطفلين اللذين فارقا الحياة "يتحمل مسؤولية وفاتهما الأطباء المضربين"، مبيناً أنه "في ظل الحكم الإسلامي يلزم على الطبيب الذي توقف عن معالجة هذين الطفلين أن يدفع الدية لذويهما".
ودعا الشيخ الكحلوت الأطباء والعاملين في قطاع الصحة إلى عدم الانصياع للإضراب والعمل على تقديم الرعاية الطبية لأهالي قطاع غزة المحاصرين.
حملت إدارة مجمع ناصر الطبي رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الأولى والرئيسية عن حياة أي مريض يفقد حياته بسبب الإضراب المسيس الذي دعت له النقابات التابعة له في رام الله.
وقالت إدارة المجمع الطبي في بيان لها اليوم الاثنين (1/9) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "في حال استمرار العاملين المضربين عن العمل في المستشفى وإصرارهم على البقاء في منازلهم فإننا نحملهم مسئولية وتبعات هذا القرار من الناحية القانونية والجنائية في حال تسبب هذا الإضراب عن وفاة أي مريض أو سوء حالتهم الصحية"، مؤكدة أنها ستقوم باسم المرضى بتوجيه شكاوي جنائية ضدهم وملاحقتهم قضائياً.
ودعت "كل من بقي في بيته وخشي على راتبه أكثر من خشيته من الله عز وجل، أن يراجع نفسه ويستعيد ضميره، فلا زلنا نحسب زملاءنا على ثغر من ثغور هذه المهنة الإنسانية".
وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لردع كل من يساهم في قتل مرضانا عن سبق إصرار.
وأكدت إدارة مجمع ناصر الطبي أن هذه الدعوة للإضراب "جاءت بدون مبرر أو حجة أو أي مقدمات مسبقة أسوة بأي إضراب مطلبي في العالم"، لافتة النظر إلى أن الجهة التي تسمى نفسها "وزارة" الصحة في رام الله تهدد كل من لا يلتزم بالإضراب بحرمانه من الراتب.
وقالت: "للأسف الشديد فإن أصحاب النفوس الضعيفة من الأطباء والمهن الصحية الأخرى استجاب والتزم ببيته أو عيادته الخاصة وترك مرضاه على أسرة المستشفى ينتظرون مصيرهم المحتوم، وقد نسي هؤلاء ما أقسموا عليه من شرف المهنة الإنسانية".
ودعت إدارة مجمع ناصر الطبي خطباء المساجد والوجهاء ونواب المجلس التشريعي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات الفلسطينية بالقيام بدورهم للدفاع عن حياة أبناءهم.
وتقدمت إدارة ناصر الطبية "بالشكر والتحية والإجلال والإكبار لمن وصل الليل بالنهار ولم يترك المريض يموت على سريره، مثمنة جهود الأطباء والممرضين والممرضات والصيادلة وأخصائيين المختبرات الطبية والعلاج الطبيعي والأشعة والإداريين والعمال وضباط وسائقي الإسعاف ورجال الأمن ودائرة الهندسة والصيانة، الملتزمين بعملهم.
ودعت كل المؤسسات الرسمية والشعبية والمدنية والأهلية لتكريمهم ومنحهم وسام العطاء والإخلاص والتضحية،
وطمأنت أبناء الشعب الفلسطيني أنها ما زالت تقدم الخدمة لهم بكل الطاقات المتوفرة، مؤكدة أن "هذه المؤامرة ستفشل بإذن الله كما فشل غيرها الكثير وستحطم على صخرة المخلصين الأقوياء بإذن الله".
وقالت: "نؤكد لكم أن هذا السهم سيرد إلى نحور مطلقيه آجلاً أم عاجلاً بقوة الله أولاً وإرادة الشعب والمرضى والمخلصين ثانياً".