تضاربت الأنباء بشأن تسلم تجار التموين مخصصات البطاقات التموينية لشهر سبتمبر المقبل. فمن جانبهم، نفي عدد من التجار تسلمهم مخصصات سبتمبر، مشيرين إلي أنهم لم يتسلموا أصلاً مخصصات أغسطس الجاري، لكن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت توافر أرصدة السكر والزيت والأرز، وأن هذه الأرصدة كافية لكل البطاقات. وقال تجار إن مخصصات شهر أغسطس لم تصرف إلي الآن، وعلي الأخص في منيا القمح بالشرقية، لافتين إلي أن الوزارة رفضت منحهم فترة سماح، حتي يتثني لهم صرف تلك المخصصات. وأضافوا أن الكميات التي تصل إلي مديريات التموين قليلة ولا تكفي كل التجار، الأمر الذي يدفعهم إلي الانتظار ساعات لحين صرف مستحقات التموين. وأعربوا عن رفضهم الأسعار «الرسمية» التي أعلنتها وزارة التضامن، مؤكدين أنه بعد الشحن والتعبئة، فإن البيع بتلك الأسعار يلحق خسائر كبيرة بهم، مطالبين بإضافة ما لا يقل عن أربعة جنيهات علي كل بطاقة لتغطية تلك المصروفات. وذكروا أن إعلان الوزارة عن توافر جميع السلع لدي التجار أثار المواطنين ضدهم. في المقابل، أكدت وزارة التضامن توافر السلع التموينية اللازمة لكل البطاقات، وناشدت المواطنين عدم دفع أي مبالغ إضافية عن الأسعار المحددة، موضحة أن هذه الأسعار روعي فيها مصلحة الطرفين التاجر والمستهلك. وقالت مصادر بالوزارة: الدعم الذي خصصته الدولة ببطاقات التموين هو للمواطنين الذين يحملون هذه البطاقة وليس سواهم. وحُددت قيمة البطاقة ذات الفرد الواحد ب75.10 جنيه والبطاقة المقيد بها فردان يدفع صاحبها 21.5 جنيه، و3 أفراد 32.25 جنيه و4 أفراد 43.43 جنيه. وفوجئ المواطنون بمدينة دسوق عند صرف حصصهم التموينية بالبطاقات، بعدم وجود حصة زيت «الطوارئ»، بواقع خمسة جنيهات للكيلو، وأرجع التجار ذلك إلي عدم توافر الزجاجات الفارغة لدي المصنع لتعبئتها بالزيت «علي حد قولهم». وأكد المواطنون أن التجار «البقالين» يحصّلون ثمن الحصة التموينية كاملة بما فيها الزيت، إلا أن تسلمهم الزيت يكون «حسب التساهيل» حسب تعبيرهم.