استقالة 3 نواب بالكويت تربك المشهد السياسى

قال رئيس مجلس الأمن الكويتي "البرلمان" إنه لم يتلق استقالات خطية لأعضاء في المجلس، وذلك ردا على استفسار حول إعلان ثلاثة من الأعضاء المعارضين استقالتهم من المجلس احتجاجا على شطب استجواب مقدم لرئيس الحكومة، بينما حذرت الصحف الكويتية من احتمال وجود نذر أزمة سياسية في الأفق.
وكان النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان قد أعلنوا تقديم استقالتهم من المجلس، متهمين إياه ب"تكميم الأفواه" بعد تصويت المجلس على شطب استجواب مقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك في ذروة أزمة سياسية تشهدها البلاد على خلفية التحقيقات حول تسجيل صوتي يشير إلى "مؤامرة" لإسقاط نظام الحكم واتهامات للطاقم السياسي الكويتي بتلقي أموال.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنه لم يتسلم أي طلب استقالة رسمية لأي عضو في المجلس مضيفا انه إذا تسلم مثل هذا الطلب فسيتعامل معه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية قوله: "طبيعة العمل النيابي توافقية وخاضعة لآليات التصويت ورأي الاغلبية وفقا لقواعد الدستور واللائحة الداخلية اللذين ارتضينا العمل على أساسهم."
وقالت صحيفة القبس الكويتية في تحليلها السياسي لما جرى في المجلس، إن الاستقالات "قد تربك المشهد السياسي، وتضع مجلس الأمة على فوهة بركان إذا كان لها تداعيات على نواب آخرين، مضيفة أن تاريخ الاستقالات البرلمانية بدأ في عام 1964 عندما استقال أحد النواب للعمل في مصر، ثم استقال ثمانية نواب في عام 1965، ونائب آخر عام 1966، لتتبعه استقالة سبعة نواب عام 1967 احتجاجا على ما وصفوه ب"تزوير الانتخابات."
أما صحيفة "الوطن" الكويتية فأشارت أيضا إلى أجواء أزمة سياسية تلوح في الأفق، قائلة إن الاستقالات "ستهز شرعية المجلس في عيون الناخبين والمواطنين، كما أنها ستعزز فكرة أو شبهة أن المجلس تابع تبعية كاملة للحكومة."
وبموجب النظام الداخلي للبرلمان الكويتي فإن مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في اول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.