عرش آل سعود فى خطر.. ومقربون من الملك متشائمون من المستقبل

شهدت السعودية خلال الشهر الماضي عدة تغييرات في مواقع المسؤولين، كان من بينها تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز، وليًا لولي العهد السعودي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين وليًا لولي العهد بالمملكة.
وكانت آخر تلك التغييرات إقالة أحد أبناء الملك الراحل، فهد بن عبد العزيز، من مهامه الوزارية وتعيين نجل ولي العهد، الأمير سلمان بن عبد العزيز، في موقعه.
واحتفلت المملكة العربية السعودية السبت، بالذكرى التاسعة لتولي الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة وسط أجواء مليئة بالمشاحنات داخل البيت الملكي السعودي الذي شهد الشهر الأخير عددًا من الإقالات والتعيينات في مناصب حساسة داخل المملكة.
وفي 16 أبريل الجاري، تم إعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العامة، وتم تعيين الفريق أول ركن يوسف الإدريسي، خلفًا له.
وقد أثار الأمر الملكي العديد من التساؤلات، حول غموض وخلفيات مثل هذه الخطوة التي تعتبر الأولى من نوعها، بتولي شخص من خارج الأسرة الحاكمة لمثل هذا المنصب الحساس منذ 38 عامًا.
وفي 21 أبريل، أصدر العاهل السعودي أمرًا ملكيًا، بإعفاء وزير الصحة، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
الكاتب السعودي محمد فلالي كشف عن الأسباب الحقيقية لإقالة الأمير عبد العزيز بن فهد من منصبه من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث أوضح أن الأمير السعودي المدلل، سابقًا، عبد العزيز بن فهد، زوج ابنة الملك عبد الله اختار أن يكون “الطعم” الذي يقدّمه للملك هو ابنه الأمير منصور الابن المدلل للملك عبد الله، والقريب إلى قلبه والأصغر سنًّا بين إخوته.. معتقدًا أنه وبمجرد تعيين منصور نائبًا للأمير عبد العزيزي مضي بذلك نحو رئاسة الديوان.
وقال: “أعتقد الأمير المدلل، سابقا، عبد العزيز بن فهد، زوج ابنة الملك عبد الله، أنه سينجح في تمرير خطته التي لم يكشف النقاب عنها حتى الآن حين قرر أن يرفع خطابًا إلى الملك مستفيدًا من نزوع الأخير نحو ضمان مستقبل أبنائه في الدولة السعودية بعد رحيله عن دار الدنيا.
ما كشف النقاب عنه في خطاب الأمير عبد العزيز بن فهد، وزير الدولة ورئيس ديوان رئاسة الوزراء سابقًا، أنه كان يطمح لتولي حقيبة هامة في التغييرات الوزارية المرتقبة.
كاشفا عن خطاب كان يعتزم الأمير عبد العزيز بن فهد رفعه إلى الملك عبد الله، له دلالة خاصة، حيث التمس الأول من الثاني أن يشدّ أزره بابن عمّه الأمير منصور كي يتقاسم معه حمل الأمانة في الديوان، بعد أن تزايدت الأعباء وكثرت المسؤوليات، ولم يجد غير ابن الملك الأمير منصور عونًا له على تحمّل المسؤولية.
وأكد أن الأمير عبد العزيز كان على قناعة بأن الملك لن يرفض هذا الطلب، خصوصًا وأن طلب التعيين جاء بناء على رغبة الأمير عبد العزيز بن فهد نفسه، أي أن مبرر التعيين كان جاهزًا بل محكمًا، وبالتالي فإن الملك لن يجد نفسه محرجًا في حال أصدر أمرًا بتعيين ابنه الأمير منصور، بناء على (إلحاح)، و(رغبة) و(التماس) صاحب الشأن نفسه، بما يسهّل عليه المهمة، ويرفع العتب ويوقف الجدل، وبالتالي فإن مجرد تعيين منصور نائبًا للأمير عبد العزيز يعني في لحظة ما اقترابه من رئاسة الديوان.
ونوه إلى أنها كانت بالفعل خطة محكمة، في حال قدّر لها النجاح، لولا فطنة المتحيّن لفرصة من هذا النوع لبيعها بثمن كبير، قبل أن يصل الخطاب إلى ديوان الملك، تبلّغ رئيس الديوان الشيخ خالد بن عبد العزيز التويجري بالأمر، مضيفا: مهما يكن الحال، فإن الأمير نايف وفور تلقيه خبر مساعي الأمير عبد العزيز بن فهد للفوز بنصيب أكبر في كعكعة السلطة، تحرّك على نحو عاجل من أجل إطاحة بالأمير عبد العزيز وأبطال مفعول طموحه السياسي.
حيث قام الشيخ خالد التويجري بالاتصال بالأمير نايف، وزير الداخلية والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وأبلغه بنوايا الأمير عبد العزيز بن فهد وحقيقة الخطاب الذي يعزم رفعه إلى الملك وما يتضمنه من طلب تعيين الأمير منصور.
لافتا إلى أن العلاقة بين الملك والأمير نايف غدت ممتازة نتيجة التفاهم الثنائي بينهما على ملفات حيوية بما فيها ملف التعيينات، وبالتالي فإن محاولات الاختراق التي يقوم بها بعض الأمراء وخصوصًا في ملف التعيينات تجعلها محفوفة بالفشل، وتمسّ أسس التفاهم بين الملك والأمير.
ويشير الكاتب إلى نجاح الأمير نايف في إقناع الملك عبد الله بأن موقع رئيس ديوان مجلس الوزراء أصبح عبئًا، ولابد من إجراء جراحي لمعالجة المشكلة القائمة. مالم يفطن له الملك أن الأمير نايف وهو يقنعه برأيه في الأمير عبد العزيز أراد تعزيز دور الملك القادم، الذي سيكون من نصيبه، فيما يستبعد أي سلطات أخرى موازية.
وقال: الملك لم يصدّق خبرًا، فقام بإصدار أمرين ملكيين هما في الواقع بوحي من الأمير نايف نفسه، فقد اشتمل الأول الصادر برقم أ/132 في 27 يونيو الماضي، وجاء فيه ما نصّه: نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية مشيرًا إلى إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه، مع استمراره في منصبه وزيرًا للدولة وعضوًا في مجلس الوزراء.
ثم لحقه بأمر ملكي آخر، تضمن ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي واعتبارهما جهازا واحدا بمسمى الديوان الملكي وتشكيل لجنة برئاسة معالي رئيس الديوان الملكي لاستكمال ما يلزم من إجراءات واتخاذ ما يلزم من تعديلات لإنفاذ ما قضت به الفقرة الأولى بما في ذلك اقتراح التعديلات اللازمة على نظام مجلس الوزراء على أن ترفع اللجنة لنا توصياتها وتعيين الإستاذ خالد بن عبد العزيز التويجري رئيسًا للديوان الملكي وسكرتيرًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير كما امر رئيس الديوان الملكي الرفع لنا بالترشيحات للمناصب القيادية بالديوان الملكي.
ونقل الكاتب عن مصادر وصفها بالخاصة أن الأمير عبد العزيز بن فهد تفاجأ بقرار الإعفاء، وسحب الصلاحيات التي يعتقد هو ومقرّبون منه بأنه بدأ (لإعفاء) بعد وفاة أبيه مباشرة، حيث كان يتولى عددًا من الملفات.
اعتقد الأمير في البداية بأن زواجه من ابنة الملك سيمنحه بطاقة عبور إلى قلب الملك، ولكن يبدو أنّه اختار المنطقة الوعرة بالنسبة للملك، حيث تكون العلاقة بين الملك وعائلة التويجري.
ويضيف بأن المقرّبون من الأمير عبد العزيز بن فهد متشائمون من المستقبل، فهم يرون بأن فرصة أخيرة قد ضاعت بالنسبة للأمير، الذي عاد إلى سيئاته القديمة في الغياب المتكرر والطويل، ولأنه لا يجد نفسه ملزمًا بأي مسؤولية عملية، فقد خفّف من حضوره في مجلس الوزراء، وصار يهوى السفر مع ندماء كثر في الخليج ولبنان.
قنوط الأمير المدلل بلغ درجة أنه ينتظر اليوم الذي يموت فيه الملك عبد الله وينتهي العهد الذهبي ل (البرامكة)، الوصف الدراج وسط العائلة المالكة لبيت التويجري.
وفي وقت يشعر فيه الأمير نايف بأنه تخلّص من منافس مستقبلي وفي الوقت أنفسى أرضى، في الظاهر على الأقل، رغبة الملك من خلال تعيين رئيس مكتبه في منصب يجمع الرئاستين: رئاسة ديوان مجلس الوزراء والديوان الملكي، فإن هذا النوع من التسويات يحمل في طيّاته مؤشرات قلق غير مغفولة.
فللمرة الأولى في تاريخ المملكة السعودية يتم إلغاء ديوان مجلس رئاسة الوزراء، وهو أمر لم يحدث منذ الملك المؤسس، عبد العزيز، ولكنّه حدث في عهد الملك عبد الله، الذي ينظر إليه مقرّبون من العائلة المالكة الأضعف والأسوأ في ملوك آل سعود، فالرجل ليس فقط لم ينفّذ أي شيء من وعوده، بل إنه خرّب ما كان قائمًا.
وفيما يرى بعض الأمراء المحسوبين على الجناح السديري والذي جرى تهميشهم في عهد الملك عبد الله، أو الأمراء المتحدّرين من أجنحة هي في الأصل هامشية منذ عقود بأن التسويات التي جرت بين الملك والأمير نايف في مجال التعيينات تحمل أخطارًا جديّة على الكيان، ولا يستبعد أن تنعكس في هيئة تمرّدات داخل العائلة المالكة في حال أخفق الملك القادم في احتواء كل الأجنحة، واتّباع سياسة الاستيعاب بدلًا من التركيز على ضمان مستقبل الأبناء في الجهاز البيروقراطي