زيارة محلب لتشاد فى إطار ترتيبات الانقلاب لغزو ليبيا !!

ربما كانت زيارة رئيس وزراء (حكومة الانقلاب) إبراهيم محلب زيارة منطقية في ظل ظروف أكثر استقرارا تمر بها مصر ودون التهديدات التي أطلقها مقربون من مراكز صنع القرار في القاهرة تجاه ليبيا وإمكانية التدخل العسكري لوقف ما أسموه الحركات المسلحة في الشرق الليبي.
زيارة محلب مؤخرا لتشاد حملت طابعين أساسيين، الأول لدفع تشاد للمساهمة برفع العزلة الإفريقية عن مصر عقب الانقلاب العسكري، عقب تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي، وتوصية رئيس مجلس الأمن والسلم الأفريقى “بول لولو بولس”، بعدم إرسال بعثة من الاتحاد الأفريقى لمراقبة الانتخابات الرئاسية بمصر، والمقررة يومى 26 و27 مايو المقبل.
وكان الطابع الثاني لزيارة محلب لتشاد اقتصادي بالرغم أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة و اندجامينا ضعيفة للغاية بحسب موقع هيئة الاستعلامات المصري، والذي أكد عبر موقعه على الانترنت العلاقات التجارية بين البلدين تقتصر على قيام عدد من التجار المصريين باستيراد بعض المنتجات المصرية وذلك نظراً لبعد المسافة وعدم وجود خطوط مواصلات مباشرة، في حين أنه هناك بروتوكول تعاون العسكرى تم توقيعه عام 1984 بين البلدين ولم يتم تجديده أو إجراء تعديلات عليه من ذلك الحين.
ربما توقيت زيارة محلب لتشاد والتي تبعها زيارة لتنزانيا في جولة إفريقية حملت علامات استفهام كثيرة كأول زيارة خارجية لمحلب منذ توليه مسئولية الحكومة في الأول من مارس الماضي، التوقيت ودلاته مرتبط بالتهديدات التي أطلقها إعلاميون وعسكريون سابقون بالتوغل في العمق الليبي لمواجهة ما أسموه “الجيش المصري الحر” المناوئ للسلطة العسكرية في مصر، خصوصا وأن هذه الميليشات بحسب هؤلاء تتمركز هي وغيرها من المسلحين القريبين من السلفية الجهادية وللحركات المتطرفة في شرق أو جنوب ليبيا المواجه لتشاد التي تعاني علاقة متوترة مع الحكومة الليبية المركزية والتي تصاعدت حدتها مؤخرا.
ولعل ما قاله السفير محمود سعد، سفير مصر بتشاد – في تصريحات صحفية- هو الأخطر في فهم زيارة محلب لتشاد بقوله إن الزيارة لها شق سياسى مهم وهو أن مصر تسعى لأن تكون لها دور مهم فى حفظ السلم والأمن الأفريقى بمنطقة وسط أفريقيا لكى تكون قوة إقليمية مهمة خاصة بعد الأحداث التى شهدتها ليبيا، مضيفا أن تشاد من الدول القريبة من حدود مصر، بالإضافة إلى وجودها فى محيط عدة دول بها خريطة لجماعات للفكر المتشدد الأمر الذى يحتم ضرورة ملء الفراغ بهذه المنطقة من قبل دولة بحجم مصر.
725ولفهم طبيعة الأزمة التشادية الليبيبة، وإمكانية استفادة السلطة العسكرية التي باتت قريبة من مواجهة حكومة طرابلس القريبة من جماعة الإخوان “الفرع الليبي” وحزبها العدالة والبناء” لفهم تلك العلاقة المتوترة لابد من العودة لتاريخ العلاقات بين طرابلس واندجامينا.
الصراع التشادي الليبي كان حالة من أحداث الحرب المتقطعة في تشاد من 1978 إلى 1987 بين القوات الليبية والتشادية. وكانت ليبيا متدخلة في الشئون الداخلية التشادية قبل 1978 وقبل ارتقاء معمر القذافي سدة الحكم في ليبيا في 1969، وبداية من امتداد الحرب الأهلية التشادية إلى شمال تشاد في 1968.
واتسم الصراع بأربع تدخلات ليبية منفصلة في تشاد، في 1978، 1979، 1980–1981 و1983–1987. في جميع تلك الظروف، حظي القذافي بدعم عدد من الفرق المتناحرة في الحرب الأهلية، بينما اعتمد خصوم ليبيا على دعم الحكومة الفرنسية، التي تدخلت عسكرياً لانقاذ الحكومة التشادية في 1978، 1983 و1986.
النمط العسكري للحرب برز في 1978، حيث كان الليبيون يمدون بالمدرعات والمدفعية والدعم الجوي، بينما كان حلفاؤهم التشاديون وقبائل دارفور (السودان) يقدمون المشاة التي تقوم بمعظم الاستطلاع والقتال.
هذا النمط تغير بشكل جذري في 1986، قرب نهاية المعركة، عندما اتحدت كل القوات التشادية على مقاومة الاحتلال الليبي لشمال تشاد بدرجة من الوحدة غير مسبوقة في تاريخ تشاد. هذا التغير حرم القوات الليبية من قوات المشاة، ووجاء ذلك في الوقت الذي وجد الليبيون أنفسهم في مواجهة جيش عالي الحركة، مزود بالكثير من الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات، مما حيَّد التفوق الليبي في النيران. ما تبع ذلك كانت حرب التويوتا، التي طورد فيها الليبيون وطُردوا من تشاد، الأمر الذي أنهى الصراع.
وفيما يختص بأسباب تدخل القذافي في تشاد، فإن السبب الأصلي كان طموحه لضم قطاع أوزو، وهو أقصى شمال تشاد الذي ادعى أنه جزء من ليبيا على أساس الاتفاقية الفرنسية الإيطالية 1935، التي لم يصدق عليها برلمانا الدولتين الاستعماريتين.
وفي 1972 أصبحت أهدافه، حسب المؤرخ ماريو أزڤدو: خلق دولة عميلة تحت خاصرة ليبيا، تكون جمهورية إسلامية على نمط الجماهيرية، مما سيجعلها على علاقة وثيقة بليبيا، وتؤمن سيطرته على قطاع أوزو؛ وتطرد الفرنسيين من المنطقة، وتمكنه من استخدام تشاد كقاعدة لتوسيع نفوذه في أفريقيا الوسطى.
ولكن
التوتر بين ليبيا وتشاد استمر عقب نجاح ثورة السابع عشر من فبراير 2011، إذ اتهم الرئيس التشادي إدريس ديبي في تصريحات صحفية ابريل العام الماضي السلطات الليبية الجديدة بفتح معسكرات لإيواء وتدريب المعارضين التشاديين الذين سماهم المرتزقة. وطالب السلطات الليبية باتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف هذا النشاط، مضيفا ان المرتزقة يتنقلون بحرية في محيط مدينة بنغازي بشرق ليبيا على بعد مئات الكيلومترات شمالي الحدود مع تشاد، قائلا “لا أريد لليبيا الجديدة أن تكون مصدرا لأي مؤامرة لهز استقرار تشاد. ادعو السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات لضمان عدم وقوع تشاد ضحية لمغامرة ليبية جديدة”.
وللتعمق في شخصية رئيس تشاد الحالي ادريس ديبي يرى الصحافي السوداني ابوزيد صبي كلو، المتخصص في شؤون المنطقة، في حديث سابق قبل لاعوام لجريدة “الشرق الاوسط” ان ديبي يعتبر من ابرز قيادات حكومة جكوني عويدي خلال عام 1978 الذي أطاح بنظام حكم الرئيس تمبلباي، وهو اول حاكم وطني لتشاد تولى الحكم من المستعمر الفرنسي.
وفي الجيش، كان ديبي من الضباط الموالين للرئيس العسكري الجنرال فيليكس مالوم الذي خلف عويدي لفترة قصيرة قبل ان ينقلب عليه عويدي مرة اخرى ويتولى نظام الحكم حتى انهيار السلطة المركزية في البلاد عام 1979 عبر انقلاب عسكري آخر قاده حسين هبري في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد، ليجد ديبي نفسه على صدر قائمة المخلصين لثورته ونظام حكمه.
في العام 1983، قام هبري بتعيين ديبي رئيساً لأركان الجيش، ما يعني انه قد وثق به كل الثقة، حسب صبي كلو. وذاع صيت ديبي وسط البلاد، وازدادت حظوته واكتسب سمعة عسكرية لا بأس بها عندما نجحت قواته في التغلب على قوات معارضة قيل انها كانت مدعومة من قبل ليبيا في شرق تشاد في العام 1984.
ولكن في عام 1985 فأجا هبري الساحة العسكرية في البلاد بقرار أعفى بموجبه ديبي من منصبه الرفيع والحساس، قبل ان يرسله إلى فرنسا لمتابعة دورة دراسية وتدريبية في كلية الحرب الفرنسية. اكمل ديبي دراسته في فرنسا (1986 1987) ولدى عودته عينه هبري مستشاراً له حول قضايا الدفاع والامن، وتمت ترقيته الى رتبة عقيد واصبح عضواً في المكتب التنفيذي للحزب الحاكم. وفي عام 1987 قاد ديبي مواجهة ميدانية ضد قوات ليبية تحالفت مع قوات تشادية معارضة، وحقق نصرا عليها، لكن سرعان ما دبت الخلافات بينه وبين هبري. وفي عام 1989 اتهم هبري مستشاره العسكري وحليفه السابق بتدبير مؤامرة انقلابية ضده مما اضطر ديبي معها إلى الفرار، واللجوء إلى ليبيا، ثم إلى السودان حيث أسس «الجبهة الوطنية لإنقاذ تشاد» المتمردة بدعم من السلطات الليبية والسودانية.
وحسب سيناريو الاحداث فان ديبي باشر نشاطه العسكري المباشر ضد نظام هبري في اكتوبر من عام 1989، ثم توالت هجماته على هبري، وكان اكبرها في 10 نوفمبر 1990. وفي الثاني من ديسمبر 1990 توج ديبي زحفه بالدخول الى العاصمة انجمينا والسيطرة عليها دون مقاومة تذكر، وهرب هبري الى الكاميرون. ومن داخل القصر الرئاسي دشن ديبي اعمال حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، انتهت فترة حكمها بتوليه الرئاسة رسمياً في فبراير من العام 1991، حيث أصبح رئيساً للجمهورية حتى اليوم.
وبحسب المختصون فإن علاقة متينة نشأت بين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وبين ديبي، وهو ما نفاه ديبي في لقاءات صحفية عقب رحيل القذافي واصفا القذافي بأنه “كان يرعى ويدعم الحرب الأهلية في تشاد طيلة 40 عاماً من فترة حكمه”.
وتظهر أزمة ديبي بوضوح مع السلطة الليبيبة الجديدة في تصريحات له في الثامن يونيو الماضي بتصريحه ليبيا على وشك الانفجار.
تصريحات ديبي جاءت بعد تصريحات رئيس النيجر محمد يوسف المتكررة بأن ليبيا وراء زعزعة استقرار المنطقة وبلاده، وأن جنوبها معقل للجماعات “الإرهابية”.
وفي تصريحات صحفية في حينها قال إبراهيم صهد عضو لجنة الخارجية بالمؤتمر الوطني العام إن تصريحات ديبي بعيدة عن الواقع، وأنها تنحو إلى المبالغة في وصف الأوضاع الليبية تمهيداً لتحركات لها علاقة بملف الجنوب، مؤكدا أن الغرض من مثل هذه التصريحات تصنيف بلاده على أنها دولة “إرهابية”.
واتهم صهد الرئيس ديبي بأن لديه أطماعاً من بينها مساعيه مع شخصيات ليبية قبلية من أصل تباوي لبناء دولة التبو الكبرى التي تمتد من الكفرة جنوباً إلى مدينة راس لانوف النفطية في الشمال، كما اتهم الأطراف الليبية بالانخراط في هذه اللعبة، على حد وصفه.
وتناقلت مواقع إخبارية اتهامات مسؤول أمني ليبي – رفض ذكر إسمه- للرئيس التشادي ديبي بأنه يمهد لتدخل فرنسي في الجنوب من خلال تأجيج الفتن القبلية بين قبائل الطوارق والتبو، ومشيراً إلى دور فرنسي خطير لتقسيم ليبيا.
ويرى مختصون آخرون أن مشكلة تشاد الرئيسية مع ليبيا تكمن في تحرك العناصر المعارضة لديبي بين جبال تيبستي والعوينات الليبية، بعد طردها من السودان في إطار اتفاق تشادي سوداني في العاصمة القطرية الدوحة.
الأزمة الليبية التشادية ربما كانت جزء من مشاكل حلت بليبيا عقب نجاح ثورتها في الربع الأول من عام 2011، إذ يقول الباحث خالد حنفي في دراسته “الجوار القلق: تأثيرات الثورة في علاقات ليبيا الإقليمية” تشكل الحالة الليبية نموذجا لتأثير التغيرات في الأوضاع الداخلية في مناطق الجوار الإقليمي بعد الثورات العربية، إذ إن ليبيا ما بعد القذافي تعاني إشكالات معقدة قابلة للامتداد جغرافيا في محيطها، سواء العربي أو الإفريقي، وذلك بحكم موقعها الجيواستراتيجي كمدخل للعالم العربي علي القارة السمراء.
وأضاف: إن ليبيا التي شكلت استثناء في علاقاتها الإقليمية “المتقلبة” مع دول الجوار، إبان عهد القذافي، دخلت في استثناء من نوع آخر في مرحلة ما بعد الثورات، بفعل معطيات وضعها الداخلي المضطرب الذي يتراوح ما بين انتشار للأسلحة، واشتباكات ذات طابع قبلي، وميليشيات ثورية ترفض الانضواء تحت سلطة الدولة التي تعاني هشاشة سياسية وأمنية، دفعت “برقة” إلي إعلان نفسها إقليميا فيدراليا. علاوة علي كل ذلك، ضعف المجلس الوطني الانتقالي في تقديم نموذج نظام سياسي مستقر، يجمع تحت مظلته الأطياف السياسية التي شاركت في إسقاط القذافي.
وتابع حنفي: باتت تلك المعطيات الداخلية تشكل مصدرا للقلق والتهديد لدي دول الجوار العربي والإفريقي، لاسيما أن مشكلات الداخل الليبي بدأت في الانعكاس إقليميا تارة في عودة “مقاتلي الطوارق” الذين ساندوا القذافي، ليكونوا إضافة للحرب الرابعة بين حكومة مالي وحركة تحرير أزواد، وتارة أخري في استثمار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي الأسلحة المنتشرة في ربوع ليبيا، ليضاعف من سلطته في مناطق الساحل والصحراء، ويشكل عائقا أمام المصالح الدولية، وتارة ثالثة في توتر العلاقات الليبية مع دول الجوار، لاسيما أن بعضها يؤوي أعوان القذافي، وما زاد من تعقد تأثيرات الداخل الليبي في دول الجوار أن هنالك حالة “غموض نسبي” في التوجهات الخارجية لدي النخبة الليبية الجديدة، يمكن إيعازه إلي عدم اكتمال بنية النظام الليبي، أو شكل الدولة ذاتها، وانكفاء النخبة الجديدة علي لملمة فرقاء الداخل في المرحلة الانتقالية، علاوة علي أن الإرث المعقد لعلاقات القذافي مع دول الجوار لا يزال مؤثرا، برغم اختفائه من المعادلة الإقليمية.
وبالعودة للحديث المتوالي عن الجيش المصري الحر الذي وصفته بعض وسائل الإعلام التابعة للسلطة العسكرية في مصر بأن قوام هذا الجيش 700 مقاتل يستعدون للهجوم على مصر من الجهة الغربية أي من شرق ليبيا، فلقد قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي في مقالة نشرت له مؤخرا بعنوان “عن فرقعة الجيش المصري الحر” فيقول على لسان مسؤول ليبي رفض أن يذكر إسمه “إن حكومة بلاده لم تتلق أي سؤال رسمي من القاهرة يتعلق بمسألة الجيش الحر، ولكن حين سئل وزير الخارجية الليبي السيد محمد عبد العزيز (المتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة) فإنه رد على إحدى المحطات المصرية يوم 13/4 قائلا إن مسألة الجيش الحر شائعة روّج لها البعض، ولا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن تقبل الحكومة الليبية بوجود أي تجمع مسلح أو غير مسلح على أراضيها يستهدف مصر”.
وتابع هويدي: أضاف محدثي -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن هناك مجموعات تابعة لنظام القذافي شكلت جيشا إلكترونيا هدفه تشويه الثورة الليبية والوقيعة بينها وبين مصر، وهذه المجموعات التي تعمل جنبا إلى جنب مع مجموعات أخرى مسلحة كشف عنها الساعدي ابن القذافي بعد إلقاء القبض عليه هي التي تصور بحسبانها جيشا يهدد مصر، ثم قال صاحبنا إن مصر تعلم ذلك جيدا وإن أجهزتها الاستخبارية لا بد أن تكون على دراية كافية بالحقيقة. حيث لا يعقل أن يعمل في ليبيا مليونان وثمانمائة ألف مصري ولا يكون هناك وجود قوي للأجهزة الأمنية.
وأضاف هويدي : استطرد المسؤول الليبي قائلا إن حكومة طرابلس تعرف جيدا من يقف وراء تلك الحملة، كما أن لديها شكوكا في أن بعض الليبيين الموجودين في القاهرة ممن كانوا أعوانا للقذافي من الضالعين في حملة الدسّ والوقيعة التي يبرز أخبارها الإعلام المصري.
وختاما ولعل هذا الوضع الملتهب في الجنوب الليبي المواجه لتشاد –تلك الدولة المرتبطة بصراع تاريخي نع ليبيا- والزيارة الاخيرة لرأس الحكومة المصرية لتشاد، وتصريحات السفير المصري هناك عن ذراع مصري للجم حركات التطرف في منطقة وسط إفريقيا، وفي ظل الحديث المتوالي عن الجيش المصر الحر وهجوم مرتقب منه على الحدود المصرية الغربية أو عملية مصرية استباقية لصد هذا الهجوم، فكل هذا يشير أن الأمور ستير نحو مزيد من التأزم خصوصا على صعيد العمالة المصرية في ليبيا الذين يقدر عددهم ب300 ألف عامل بحسب ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية. الذين سيكونون بالتأكيد عرضة لغضب الليبين الرافضين لتواجد أي قوة خارجية على أرضهم.
المصدر: المرصد العربي للحقوق والحريات