سامح عاشور للصحفيين: المقارنة بين المحامين في مصر وباكستان غير دقيقة

في حوار مفتوح مع الصحفيين قال النقيب السابق للمحامين والمنافس الحالي علي الموقع سامح عاشور: «إن ملامح قائمته لم يتم الاستقرار عليها بعد ولكنها ستضم عددًا كبيرًا من أعضاء المجلس السابق من قائمتي باستثناء طلعت البدري الذي طلب عدم المشاركة هذه المرة في الانتخابات،
وسينضم للقائمة عدد كبير من المحامين خاصة بعد زيادة أعضاء المجلس إلي أكثر من 40 عضوًا، وتجري خلال هذه الفترة التربيطات لاختيار محامين من جميع التيارات السياسية من اليمين إلي اليسار باستثناء جماعة الإخوان، لأن أعضاءها يرفضون التنسيق ويطالبون دائمًا بأغلبية في أي مكان بعيدًا عن المشاركة».
وأضاف عاشور: «شعاري للانتخابات القادمة نقابة قومية واضع علي رأس أولوياتي استكمال التعديلات التشريعية التي بدأتها في الدورة الماضية والانتهاء من مبني يليق بنقابة المحامين والمحاماة وزيادة معاش المحامي المشتغل بالمهنة».
وأكد عاشور أنه مازال يصر علي مبدأ أن من يريده عليه انتخاب قائمته موضحًا: «منذ بداية مجلس 2001 والتربص بي علي قدم وساق وأي تعديل أو طرح أو تفكير في أمر يخدم مصلحة المحامين يقابل بكل اعتراض فقط؛ لأن مقدمه سامح عاشور ولذلك وجب علينا أن نطالب المحامين بانتخاب قائمة واحدة قومية تعمل سوياً وتختلف وتتفق تبعاً لمصلحة المحامين وليس وفقا لسياسيات وخطط من خارج النقابة».
وعن حظوظه في الفوز بالمقعد هذه المرة قال: «من يريد أن يعرف قيمة عاشور عند المحامين ينتظر نتائج الانتخابات، وأكد أنه لم يتحالف مع مختار نوح أو غيره ولم يعهد لأي محامٍ بمناصب في هيئة المكتب».
وأضاف عاشور: «أتمني أن يلتف المجلس المؤقت للموقف القانوني الموضوع فيه حاليا والذي يدفع بقوة لصدور حكم ببطلان الانتخابات بالأخص مع استبعاده وجود مرشحين لمحكمة حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الجدد وارتباط أعداد المجلس بأرقام الجمعية العمومية وهي أرقام وإحصائيات متحركة كل شهر، بل كل يوم».
وردًا علي ما يقوله البعض عن ضعف الدور القومي للنقابة قال: «الدور القومي للنقابة كان علي أفضل حال، فالنقابة هي من وقفت في وجه الهجوم الأمريكي علي العراق وفتحت باب التطوع للجهاد، وهي التي وقفت في وجه حالة الطوارئ والمحاكم العسكرية للمدنيين وتعديلات الدستور الأخيرة».
و أضاف: «المقارنة بين المحامين المصرين والمحامين في باكستان مقارنة غير دقيقة أولاً لأن نقابة المحامين نقابة قومية وليست حزبًا سياسيًا تسقط نظام والنقيب وإن كان معارضًا فهو معارض داخل النظام وليس معارضًا للنظام نفسه، واستقالة مشرف جاءت بعد تهديد أعضاء البرلمان له وليس بالمظاهرات في الشوارع فقط».
وانتقد عاشور موقف خصومه فيما سماه الضرب تحت الحزام قائلا: «المنافسة الشريفة تفرض علينا خصومة شريفة ولكن للأسف الخصوم يستخدمون أساليب غير نظيفة، مثل موضوع تلقي أموال من أمريكا فهل يعقل قيامي بالاتصال بالأمريكان في مطعم أم محمد وأجلس أنا والسفير الأمريكي في قهوة بلدي؟! وعندما قمت برفع دعوي قضائية حكم لي ضد من نشر هذا الكلام الغريب ليعودوا مرة أخري ويروجون إشاعة هشام ابني الطالب بكلية الحقوق جامعه بيروت بالإسكندرية فهل من الممكن أن يدخل محامٍ يزيد عمره عن ابني بأكثر من 10 سنوات ليؤدي الامتحان ولا يعرفه مراقب واحد أو يطلع علي بطاقته والحقيقة الوحيدة في الأمر أن هشام قد اعتذر عن هذه المواد وأراد أحد خصومي الاستفادة من القضية لتشويه صورتي وأنصفتني والحمد لله النيابة وأكدت أنني وابني ليس لنا أي علاقة بالأمر».
وعلي صعيد الانتخابات، سادت حالة من الغموض والجدل لخصتها ثلاث كلمات في اليوم الأول والثاني من فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين ( محدش عارف حاجة ) فقد تقدم أكثر من 100 محام للمنافسة علي انتخابات النقيب والمجلس القادمة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر القادم، إلا أن جميع المحامين ممن تقدموا بأوراقهم لم يستطع أحدهم حسم الجدل الدائر والتوقعات المختلفة حول عدد مقاعد المجلس أو أن يخفي شكوكهم في إمكانية صدور قضائي يقضي بوقف الانتخابات قبل إجراءها، بل الأكثر غرابة موقف المجلس المؤقت برئاسة المستشار عادل أندراوس - والمكلف بإدارة النقابة وإجراء الانتخابات - والذي لم يحسم هو الأخر إلي اليوم أمره ويحدد عددًا بعينه يشكل به المحامين مجلس نقابتهم الجديد، خاصة المقاعد المتعلقة بالمحاكم الابتدائية والتي نص القانون الجديد للمحاماة علي أن كل محكمة ابتدائية تمثل بمحامٍ واحد إلا المحاكم التي يزيد أعضاء جمعيتها العمومية علي 20 ألفًا فتمثل باثنين.
المستشار رفعت السيد - القائم بأعمال أمين الصندوق بالمجلس المؤقت - قال: «لن نستطيع حسم عدد مقاعد أعضاء المجلس في الوقت الراهن؛ لأننا سنعلن عن الأعداد عقب إغلاق باب الترشيح وحصر أعداد المحامين بجداول الجمعيات العمومية بالمحاكم الابتدائية للوقوف علي المحاكم التي تزيد علي 20 ألفًا، وعلي رأسها محكمة الإسكندرية، فعدد المحامين المسددين لاشتراك عام 2008 إلي اليوم وصل إلي ما يقرب من 19 ألفًا أو يزيد بالإسكندرية وهو رقم يقترب من ال20 ألفًا، مما يحتم علينا الانتظار لمعرفة العدد النهائي في المحكمة».
وهو ما انتقده النائب صبحي صالح - المحامي بالإسكندرية وعضو المجلس السابق - قائلاً: «لا أحد بالفعل يعرف أي شي.. لا المرشحين ولا المجلس المشرف علي الانتخابات، لأن نص المادة نص معيب وغير واضح وبلا تفسير بمعني أن المادة لم تحدد هل سيكون عدد 20 ألفًا من المحامين المسددين للاشتراك أم المقيدين بالنقابة».
ما قاله صالح أكد عليه سعيد عبد الخالق - عضو المجلس السابق - فبالرغم من أنه تقدم بأوراق ترشيحه فإنه أكد ثقته التامة في وقف هذه الانتخابات بحكم قضائي وقال: «الأسباب كثيرة لوقف الانتخابات والسبب الرئيس استبعاد المجلس المكلف بإدارة الانتخابات قانون 100 للنقابات المهنية بالإضافة إلي رفض المجلس تمثيل المحاكم الابتدائية الجديدة حلوان و6 أكتوبر».