في إشارة إلى أحداث فض اعتصام “رابعة” لمعارضي الإنقلاب العسكري، قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس “الدعوة السلفية”، “إن الدولة قامت بقتل 1000 مواطن من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين فهي بذلك قد حقنت دماء الآلاف، وحافظت على ألا تتحول مصر إلى سوريا أخرى التي وصل بها عدد القتلى إلي أكثر 450 ألف قتيل”. وعلى الرغم من وضعه فض الاعتصام في هذا السياق، إلا أن برهامي، أبدى إدانته لعملية فض الاعتصام بالقوة المفرطة، قائلاً: “نحن ندين ذلك تمامًا، ويجب محاسبة المتسبب في القتل العشوائي من الجانبين”. وأكد برهامي خلال ندوة له عقب صلاة الجمعة بمسجد التنعيم الجديد بمدينة مرسى مطروح أن “التيارات الإسلامية التي تقوم بأعمال قتل وعنف يجب إقصائها فورًا، محذرًا من دعاوى الفتنة والتوقف عن حملات التكفير الباطلة. وأضاف: “سوف نشارك في التصويت على انتخابات الرئاسة القادمة من أجل استقرار مصر، وسندعم المرشح لرئاسة للجمهورية الأقرب إلى الدين، والذي لا يحارب الشريعة، ولا يدور في فلك أحد من الشرق أو الغرب”، وفق ما نقلت وكالة “أونا”. وعن اختيار حزب “النور” و”الدعوة السلفية” لمرشح الرئاسة، أكد برهامي أن “الدعوة بها مجلس شوري مكون من 200 شيخ من شيوخ الدعوة، وسيتم الاستفتاء فيما بينهم على اختيار مرشح، لكن ذلك بعد الجلوس مع المرشحين، ومعرفة هل سيطبقون الشريعة، وهل سيعتمدون عليها في تسيير أمور مصر، وذلك طبقًا لما جاء بالمادة الثانية من الدستور الجديد”. وعن التطبيق المباشر للشريعة من قبل الحاكم الجديد، قال برهامي: “نحن نؤمن بمبدأ التدرج في تطبيق الشريعة والذي يحتاج فعلًا إلى وقت لتطبيقه وندرك ذلك جيدًا”. وأضاف: “أحب أن أقول إن مندوب القوات المسلحة بلجنة الدستور كان أكثر الناس حرصًا على تثبيت المادة الثانية من الدستور الجديد والخاصة بالشريعة، ولذا أرد على من يقول أن الدستور الجديد هو دستور الدم بأن هذا الكلام كذب وافتراء”. وردًا على أحد الأسئلة عن المصالحة مع “الإخوان المسلمين”، قال برهامي: “لن تكون هناك مصالحة إلا بعد المراجعات، ونحن نؤكد على أننا لا نقبل الدم ولا القتل ونؤكد على أن هناك تجاوز من الطرفين سواء من الإخوان أو غيرهم ولكن في النهاية نحتكم إلى القضاء إذا ثبت إدانة من قاموا بالقتل فيجب تطبيق القانون عليهم”.
