الجيش يستولى على 700 فدان بعد تعثر المشروع بسبب عدم دفع الحكومة للتعويضات. شركات القوات المسلحة تهدد الاستثمار فى مصر.. انتقال المشروع الى استثمار للقوات المسلحة تجنى منه أرباح خيالية العسكر يقوم باستغلال إدارة الطرق على طريقة ديليسبس وامتيازات لمدة 99 سنة. مشروعات هيئة الطرق والكبارى توقفت تماما بعد إنفاق نحو 3 مليارات بسبب نقلها لشركات الجنرالات العسكريين أصدر رئيس الوزراء فى حكومة الانقلاب المصرى إبراهيم محلب، قرارًا بالموافقة على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال وتشغيل طريق «شبرا-بنها» الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، بنظام حق الانتفاع إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بشكل حصرى فى انشاءه وتطويره وادارته وتشغيله ومرفقاته وذلك لمدة 99 عامًا. خلفية المشروع وفضيحته وسبق أن تم توقيع عقد الالتزام بين وزارة النقل ممثلة في المهندس رمزي لاشين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ووزارة الدفاع ممثلة في اللواء نبيل المهندس، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية، لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. جدير بالذكر ان مشروع محور شبرا بنها مطروح للتنفيذ منذ عام 2008- 2009 ولم يتم البدء فيه بسبب عدم رغبة الحكومة فى تعويض أصحاب الأراضى وتكاسلها فى الدفع لأصحابها من الملاك، وبسبب تأكيد الحكومات السابقة ومنها حكومة هشام قنديل على مشاركة القطاع الخاص، ولعراقيل بيروقراطية ومبررات حكومية واهية، حتى انتقل تنفيذ المشروع الى شركات القوات المسلحة بل وادارته وتشغيله واستغلاله لمدة 99 سنة بنظام حق الانتفاع، وكان قد تم حصر ملكيات الأراضى التى سيتم انتزاعها من أصحابها عام 2010 الى 1216 مالك بمساحات تصل لنحو 700 فدان. والآن فغير معلن عن نوايا تعويض هؤلاء الملاك بعد استحواذ الجيش المصرى على الأرض. وكان قد تقرر بين وزارة النقل بالتعاون مع البنك الأهلى فى طرح مناقصة عامة سبتمبر الماضى لتنفيذ مشروع الطريق الجديد بين شبرا الخيمةوبنها الحر بتكلفة 6 مليار جنيه وبطول 40كيلو متر، بمذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومثلها في التوقيع المهندس احمد كمال رئيس الهيئة والبنك الاهلي المصري ومثله في التوقيع طارق عامر رئيس البنك بشان مشروع انشاء الطريق الحر من شبرا الي بنها. وكان التمويل لهذا المشروع الكبير مقررا فى الحكومات السابقة بالمشاركة مع القطاع الخاص مثل نظام PPP أو بالتمويل المباشر من المؤسسات الاستثمارية، ومع هذا القرار فقد تم وقف وتجميد كل الأعمال السابقة والأموال التى تم انفاقها لصالح الجيش وضياع كل تلك الجهود هباءا. ومن مشروعات الطرق والكبارى التى استولت عليها شركات القوات المسلحة بنفس الكيفية: - استكمال تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى من نفق صحراء الأهرام حتى محطة الرسوم بالإسكندرية. - استكمال تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوى وتحويله إلى طريق حر. - تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى وتحويله إلى طريق حر. - إنشاء الطريق الجديد : شبرا – بنها الحر. - استكمال إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى عند مدينة السادات. - محور الجيش – التنمية من حلوان إلى أسيوط. - المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الإقليمى من التقاطع مع طريق الفيوم إلى التقاطع مع طريق السويس. - مشروع طريق شلاتين – سوهين - محور الجيش – التنمية من حلوان إلى أسيوط. دلالات القرار هذه القرارات يعنى تولى القوات المسلحة مهام أعمال إنشاء الطرق، حيث إن معنى الطريق الحر هو أنه لم يتم العمل به بعد، وحق إقامة كل الخدمات عليه من محطات بنزين وتحصيل رسوم وإعلانات وغيرها، وبما تدره من عائد وأرباح ومكاسب،إضافة لأعمال الطرق الأصلية. ويعنى الأمر (وعلى طريقة علم وينفذ) إنهاء تعاقدات مع شركات منفذة حتى لو لم تقم هذه الشركات بارتكاب مخالفات، علما بأنه حتى فى حالة ارتكاب مخالفات فإن هناك إجراءات وفقا للعقود الموقعة معها ومنها اللجوء للقضاء، وبالطبع سوف تلجأ هذه الشركة بطلب تعويضات وفقا لما أصابها من أضرار وما فاتها من مكاسب وأرباح، لتتحملها هيئة الطرق وحدها،إلا فى حالة فرضية وهى إصابة هذه الشركات أيضا بالرعب من أوامر القوات المسلحة. ويعنى تحويل عقود الأعمال والأرباح لصالح القوات المسلحة إلى عقود ديليسبس لمدة 99 عاما على حساب هيئة (التسول والتعاقد)الطرق والكبارى سابقا. وماذا عن فضيحة إهدار المليارات فى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، وتوقيع القوات المسلحة مع هيئة الطرق عقد إذعان فى وقت أفلت فيه من أهدروا المليارات من عقاب وكأن السكوت عن الفساد مقابل الاستيلاء على الأعمال والأرباح أو خوف رئيس الهيئة من الإطاحة به مثلما حدث لسابقه أدى إلى عدم الاعتراضولو على بند واحد من عقود الإذعان؟! ديباجة العقد ونصت ديباجة العقد الذى تم ابرامه لمدة 99 عام مؤخرا على أن المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، كان قد وجه بقيام القوات المسلحة بتمويل وتنفيذ مشروع الطريق بأن يتضمن 5 حارات مرورية لكل اتجاه، و30 عملًا صناعيًا بين نفق وكوبري، وتقاطعين مع طريق قليوب وشبين القناطر. ونص البندان الرابع والخامس؛ على أن يتضمن العقد الاشتراطات والضمانات والقواعد المتفق عليها والمتعلقة بإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الطريق، على أن تقوم هيئة الطرق والكباري تسليم القوات المسلحة جميع أراضي الطريق وذلك لمدة 99 عامًا، من تاريخ صدور القرار في 6 مارس 2014، يعود بعدها حق استغلال الطريق لوزارة النقل. وينص البند السادس؛ على أن يحق للقوات المسلحة التعاقد بأي صورة من الأشكال القانونية مع هيئة الطرق والكباري أو إحدى الشركات المتخصصة في مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة والدعاية والإعلان. وسيكون لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة حق التمتع بكافة صلاحيات وسلطات وامتيازات واختصاصات وزارة النقل المنصوص عليها في قانون الطرق العامة، وذلك في كل ما يتعلق ب”إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة الطريق، وتحديد رسوم استعماله وتحصيلها من المنتفعين به، وإصدار التراخيص لوضع اللافتات والإعلانات على جانبي الطريق، وعائدات استغلال الطريق أياً كان مصدرها طوال فترة الالتزام”. واتفق الطرفان على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون غيرها، بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أي مادة في العقد.
