جددت المعارضة اليمنية رفضها لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأربعاء الماضي، والتي أشارت أمس إلى أن الرئيس علي عبد الله صالح فاز بحصوله على بأكثر من 77% من أصوات الناخبين. واعتبرت المعارضة أن النتائج التي ظهرت أمس "باطلة". وقال علي الصراري المتحدث باسم اللقاء المشترك -الذي رشح فيصل بن شملان للانتخابات- إن التحالف يرفض هذه النتيجة ويعتبرها "غير شرعية وصدرت بأمر رئاسي".
وشدد على بطلان هذه النتيجة وافتقارها "إلى أي وثائق أو محاضر فرز رسمية"، مضيفا أن لدى اللقاء المشترك وهو تحالف لخمسة أحزاب "وثائق تظهر تزوير مليوني صوت احتسبت لعلي عبد الله صالح وكانت لبن شملان".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أن الرئيس صالح فاز بنسبة 77.17% من أصوات الناخبين, في حين حصل بن شملان على 21.82% من الأصوات, مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأربعاء الماضي بلغت 65%.
وهدد قياديون من أحزاب المعارضة بتنظيم مظاهرات سلمية حاشدة ضد النتائج التي وصفوها بالمضحكة، واتهموا لجنة الانتخابات بتلقي أوامر من الرئاسة بمنح صالح هذه النسبة.
وقال متحدث باسم اللقاء المشترك إن المعارضة لها أنصار بالملايين وستنظم احتجاجات لتأكيد حدوث ما وصفه بالتزوير. ويطعن اللقاء المشترك بشكل أساسي في النسبة الممنوحة لبن شملان الذي تشير تقارير المعارضة إلى حصوله على نحو 40%.
وقال المتحدث باسم اللقاء محمد قحطان إنه لم يشكك في فوز صالح المتوقع سلفا بل في حجم هذا الانتصار. وأضاف أن المعارضة لم تجد أمامها حلا "في غياب قضاء نزيه سوى النزول إلى الشارع"، وطالب في مؤتمر صحفي أمس بمراقبين من الأممالمتحدة لعمليات الفرز لتحديد الحجم الحقيقي للمعارضة.
في المقابل حذر حزب المؤتمر الحاكم من الإقدام على هذه الخطوة، ودعا في بيان رسمي إلى قبول خيار الشعب. وقال مصدر مسؤول في الحزب إن الشعب هو من سيواجه المعارضة إذا قررت النزول إلى الشارع.