"وول ستريت": تزايد الانقسامات تُلغي قمة الرياض بين أوباما وقادة الخليج

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني عن دبلوماسيين وصفتهم بالمطلعين على القرار الامريكي أن البيت الأبيض ألغى خططاً لقمة هذا الشهر بين أوباما وقادة دول الخليج في الرياض بسبب انقسامات بين واشنطن وأقرب حلفائها في المنطقة.

وقال التقرير إن تصاعد حدة التوترات التي أدت إلى إلغاء الاجتماع بقادة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان والكويت) تؤكد تزايد التحديات التي تواجهها واشنطن في محاولة لاحتواء الاضطرابات السياسية المتصاعدة في المنطقة، وفقا للمسؤولين أنفسهم.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع العاهل السعودي الملك عبد الله في الرياض أواخر الأسبوع المقبل في نهاية رحلة تركز إلى حد كبير على أوروبا والأزمة في أوكرانيا.

وقد عملت الولايات المتحدة على توحيد دول مجلس التعاون الخليجي على القضايا الأمنية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، وخاصة ما تعلق بإستراتيجيات إنهاء الحرب الأهلية في سوريا واحتواء برنامج إيران النووي.

غير أن السعودية والإمارات والبحرين سحبت هذا الشهر سفراءها من قطر احتجاجا على سياساتها الإقليمية، وخاصة دعمها لجماعة الإخوان، وهو منظمة إسلامية نشطة في سوريا وليبيا ومصر، وفقا للتقرير.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة، بناء على توصية من دول خليجية كثيرة، خلُصت إلى أن التوترات مرتفعة جدا داخل مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة بما يحول دون نجاح القمة الآن.

"نتمتع بعلاقات قوية مع دول الخليج ونشجعهم على حل خلافاتهم في أقرب وقت ممكن، لصالح الأمن والتماسك الإقليمي"، كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برناديت ميهان.

وقال التقرير إن الاجتماع المزمع عقده مع الملك السعودي يهدف إلى تهدئة توتر العلاقات بين واشنطن والرياض، حيث إن المملكة السنية، وفقا للتقرير، قد غضبت من محادثات الإدارة الأمريكية السرية مع إيران الشيعية، المنافس الرئيس في المنطقة، وكذلك سحب أوباما قراره باستخدام القوة العسكرية ضد بشار الأسد في أغسطس الماضي، وفقا لمسؤولين عرب.

وأفاد التقرير أن الولايات المتحدة كانت قد أعربت عن مخاوفها بشأن سياسات قطر والكويت في الأشهر الأخيرة، حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعقبت في الأسابيع الأخيرة كميات كبيرة من المبالغ التمويلية موجهة من المؤسسات الخيرية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تتخذ من الدولتين الخليجيتين مقرا لها (قطر والكويت)، إلى الجماعات السنية المتطرفة التي تقاتل الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في العراق والنظام في سوريا، وهو حليف قوي لإيران.

وشمل هذا التمويل جبهة النصرة، وفقا للتقرير، وهي جماعة مقاتلية في سوريا على صلة بتنظيم القاعدة، وفقا لمسؤولين أمريكيين. كما تستضيف قطر أيضا كبار قادة حركة حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وقد نفى مسؤولون من قطر والكويت أنهم يدعمون المنظمات الإرهابية. وأكد مسؤولون قطريون تعاون بلادهم مع الولايات المتحدة في مكافحة تمويل الإرهاب، لكنهم شددوا على أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة اجتماعية وسياسية مشروعة.

"اختارت قطر أن لا تبقى على هامش التاريخ، وقررت أن تلعب دورا هاما في الشؤون العالمية والعمل على وقف الصراعات العنيفة ورعاية اللاجئين"، كما قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية في خطابه هذا الشهر في باريس.

ونقل التقرير عن "اميل الهوكايم"، الخبير الإقليمي في المعهد الدولي للدراسات الأمنية، قوله: "إن موقف الولايات المتحدة في الخليج الآن غارق في مشكلة كبيرة"، وأضاف متسائلا: "كيف يمكنها أن تتوسط بين حكومة دولة قطر، حيث تمتلك قاعدة عسكرية والسعوديين؟".