يبدأ الأطباء البشريون اليوم، في توقيع وجمع استقالات جماعية من أعمالهم الحكومية، بسبب مطالبهم من إقرار قانون الكادر المهنى المالي، وتأمين المستشفيات، ورفع موازنة الصحة، وذلك بعد تنظيم عدد من الإضرابات الجزئية، في ظل ما اعتبروه بعدم الوفاء بأدنى متطلبات العمل والحياة الكريمة للأطباء أو خدمة طبية مقبولة للمريض المصري. وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ونص المادة 97 منه يتقدم الطبيب باستقالته ضمن الاستقالات الجماعية المسببة من الفريق الطبي على مستوى الجمهورية مطالبين بالتحقيق في أسبابها لتقبل معا أو ترفض معا. وتعلق الاستقالات على شرط، وهو إقرار الكادر المالي، ووضع جدول زمني لرفع موازنة الصحة ل 15% خلال 3 سنوات مع توفير كل المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بجميع المستشفيات فورا، وإصدار قانون تغليظ العقوبة على المنشأت الطبية والعاملين بها ويضمن حراسة نظامية شرطية فعالة .. على ان تتضمن الاستقالة اسم الطبيب رباعيا ورقم بطاقته القومية كاملا، وجهة عمله وعنوانها والمدينة والمحافظة.