"العفو الدولية": على "السعودية" الإفراج عن معتقلى "حقوق الانسان" المضربان عن الطعام

قالت منظمة العفو الدولية ف تصريح لها أنه يتعين على السلطات السعودية القيام فوراً ودون شروط بإخلاء سبيل اثنين من مؤسسي إحدى المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان بعدما أمضيا ما يقارب السنة خلف القضبان إثر إدانتهما على خلفية ما يقومان به من نشاط سلمي وانتقادهما السلطات.
وقد حُكم على كل من محمد القحطاني وعبد الله الحامد بالسجن 10 سنوات و11 سنة على التوالي في 9 مارس/ آذار 2013. وساهم الاثنان مع آخرين في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، التي تُعد إحدى المنظمات القليلة في البلاد التي تُعنى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومساعدة عائلات المحتجزين دون تهمة.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: “لم يقترف محمد القحطاني وعبد الله الحامد ذنباً سوى أنهما كانت لديهما الجرأة للحديث عن الوضع المزري لسجل حقوق الإنسان في السعودية. ويشير واقع الحال إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد كارثية، وكل من يخاطر بتسليط الضوء على العيوب التي تتخلل النظام يُوسم بأنه مجرم ويُرمى به في إحدى زنازين السجن”.
وأضاف بومدوحة قائلا: “بقيامها بسجن اثنين من أبرز ناشطي حقوق الإنسان ، ضربت السعودية التزاماتها الدولية بعرض الحائط وأظهرت مدى ازدرائها الصارخ لحق الناس في حرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات.”
وأُدين محمد القحطاني وعبد الله الحامد بارتكاب عدة تهم، بما في ذلك الخروج على ولي الأمر والتحريض على الفوضى وإنشاء جمعية غير مرخصة. كما أمرت المحكمة في نفس الجلسة بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) ومصادرة جميع ممتلكاتها. وحتى عقب إخلاء سبيلهما فسوف يمنعان من السفر لمدة طويلة. وفي يناير/ كانون الثاني 2014، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقهما.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ الناشطان إضراباً عن الطعام احتجاجاً على تدهور ظروفهما وأحوالهما في السجن. وتعرض الرجلان لمعاناة كبيرة جراء ما صدر بحقهما من قرارات تعسفية من قبل سلطات السجن، بما في ذلك مصادرة كتبهما ومقتنياتهما، ونقلهما إلى زنازين تشكل خطراً جسيما على صحتهما. وزُعم أن القحطاني قد وُضع في الحبس الانفرادي منذ أن بدأ إضرابه عن الطعام.
وفي 5 مارس/ آذار 2014، منع وكلائهما من زيارتهما في سجن حائر بالرياض من قبل سلطات السجن التي لم تسمح لهم بالزيارة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن صحتهما.
ولقد شكل تشديد السلطات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مناخاً من انعدام التسامح والخوف في السعودية.
وقد أُلقي القبض على العشرات من ناشطي حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة، واحتُجز ثمانية من أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية البالغ عددهم 13 عضواً، فيما يتعرض الباقون للاستجواب والمضايقات.
وقال بومدوحة: “يجب أن تتوقف حملة اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان. ولطالما لجأت السعودية على نحو متكرر إلى تدابير مخيفة وأساليب قمعية من أجل قمع المعارضة بقبضة من حديد، وملاحقة الناشطين السلميين قضائيا والزج بهم في السجون”.
“وما لم تتغير النظرة إلى الناشطين الحقوقيين على أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي، فسوف تظل آفاق إحراز التقدم على صعيد حقوق الإنسان غير مبشرة في السعودية”.
ويُخشى أن يتسبب قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي صدر الشهر الماضي ويورد تعريفا مبهما للغاية لمفهوم الإرهاب ويمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة، بتسريع عملية قمع المعارضة السلمية.
واختتم بومدوحة تعليقه قائلاً: “يجب أن تتوقف السعودية عن إساءة استخدام نظام العدالة في إسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة في سجن والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم الدفاع عن الأمن القومي”. مضيفاً أنه “يجب على المجتمع الدولي التحرك لتصعيد الضغوطات على السلطات السعودية من أجل إخلاء سبيل جميع الناشطين السلميين المحتجزين”.
وتشمل قائمة المستهدفين الآخرين من أعضاء جمعية حسم كلا من محمد البجادي ود. عبد الكريم الخضير، اللذان يواجهان إعادة محاكمتهما عقب رفض الاستْئناف الذي تقدما به ضد الحكم الصادر بحقهما.
ويواجه فوزان الحربي، أحد الأعضاء المؤسسين لحسم، عددا من التهم يشمل “التحريض على الخروج على ولي الأمر بنشر بيان يدعو إلى التظاهر” “ووصف نظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي”. ولقد احتُجز دون توضيح الأسباب عقب جلسة انتهت في ديسمبر/ كانون الأول 2013. ولا زالت محاكمته مستمرة.
وثمة عضوان آخران من أعضاء حسم وهما عيسى الحامد (شقيق عبد الله الحامد) وعبد العزيز الشبيلي، استُدعيا عدة مرات للاستجواب بشأن نشاطهما السلمي. ويُخشى أنه تتم قريبا محاكمتهما والزج بهما في السجن أيضا.
وفي فبراير/ شباط 2014، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بسجن الناشط السعودي وليد أبو الخير ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في أي وقت.
وأما أحد مؤسسي مركز عدالة لحقوق الإنسان، فاضل مكي المناسف فلا زال محتجزا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011. ويُحاكم حاليا أمام المحكمة الجزائية بتهم تتعلق بنشاطه وحراكه أيضاً.