حل جمعية حقوقية سعودية وسجن أعضائها

قضت محكمة سعودية ، السبت ، بالسجن 10 سنوات على محمد فهد القحطاني، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم"، كما حكمت بسجن عبد الله الحامد 5 سنوات جديدة إضافة إلى ست سنوات في أحكام سابقة ، إلا أن هذه الأحكام قابلة للاستئناف خلال 30 يوما.
وأصدرت المحكمة قرارا بمنع المحكوم عليهما من السفر بعد انتهاء محكوميتهم لمدة مساوية لسنوات كل منهما، كما قضت بحل جمعية حسم ومصادرة أموالها، وإغلاق مقراتها، ووقف نشاطاتها، لعدم الحصول على الأذن والترخيص. وقد غصت قاعة المحكة بحضور أمني لافت.
وبعد النطق بالحكم ، أصدر القاضي أمرا بإيقاف الحامد والقحطاني، وهما الآن محتجزان في قسم الشرطة. وتبادل الرجلان التهنئة إثر النطق بالحكم ، مؤكدين أنهما يخوضان معركة "الجهاد السلمي". إلا أن ممثل الادعاء العام تحفظ على الأحكام، وطالب بعقوبات أقسى.
وبدأت محاكمة أعضاء الجمعية في يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة للرجلين ، أبرزها المساس بالنظام العام.
وأكد القحطاني -وهو أستاذ جامعي في الاقتصاد- أن الجلسة الأولى من محاكمته تضمنت تهما عدة ، بينها "غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولي الأمر" واتهام القضاء ب"إجازة التعذيب" والطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء". كما تضمنت لائحة الاتهام طلب إدانته و"الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر".
يشار إلى أن "حسم" غالبا ما تتهم السلطات ب"ممارسة التعذيب واعتقال 30 ألف شخص لأسباب سياسية". تجدر الإشارة إلى أن "حسم" هي جمعية حقوق إنسان غير حكومية أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكاديميا في العام 2009.