العاملون بالمهن الطبية يدخلون في إضراب مفتوح بسبب "الكادر"

دخل العاملون بالمهن الطبية (أطباء بشريون وصيادلة وأطباء أسنان وأطباء بيطريون) في إضراب مفتوح عن العمل بمستشفيات الصحة، في جولة جديدة من التصعيد ضد الحكومة، احتجاجًا على عدم إقرار مشروع قانون كادر الأطباء بشقيه المالي والإداري، والذي أقرته عمومية الأطباء في مايو 2012، وزيادة ميزانية الصحة، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، وإنشاء الهيئة العليا للدواء.


وأكدت اللجنة العليا للإضراب أن الكادر المهنى الطبى، يعتبر الخطوة الأولى لتحسين أحوال هذه المنظومة الصحية المتهالكة، موضحة أن إضراب الجزئى المفتوح ليس الخطوة الأخيرة ولكنه البداية، وأن الاستقالات الجماعية المسببة من وزارة الصحة هي الخطوة القادمة، وأنهم سيعلنون فيها عجزهم عن العمل في ظل نفس المنظومة البائسة أكثر من ذلك، وتحمل مسئولية مئات المرضى الذين يموتون كضحايا لعجزها وفسادها.


وقامت لجان الإضراب بالنقابات الطبية بالتنسيق وعمل لجان للإضراب بمختلف المستشفيات والمحافظات للعمل على إنجاح الإضراب وتحقيق أهدافه.


ويشمل الإضراب جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.


وأكدت اللجنة العليا إلإضراب أن الإضراب لن يسري على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات".


وأوضحت أنه سيتم تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانًا بدون تحصيل أى مقابل تحت أى مسمى، وسيحضر الأطباء إلى أماكن عملهم ويوقعون فى دفاتر الحضور، مع التركيز على تكثيف وجود الأطباء بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ.


وأضافت: سيتم تعليق إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية، يوضح للمرضى أسباب الإضراب وأسلوبه، فضلا عن توجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة للتوجه إلى المستشفيات الجامعية.


وأكدت اللجنة أنه سيتم تقديم شكوى للنقابة ضد أى مسئول أو أى طبيب إدارى يستخدم سلطته فى تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب.