اعتبرت الصحافة البريطانية أن المحكمة التركية التى تنظر في قضية حظر حزب العدالة والتنمية قد يكون لها عواقب "جسيمة وربما وخيمة ليس على تركيا فقط بل على العالم الإسلامي برمته كذلك". وقالت صحيفة التايمز "إن حكومات العالم الإسلامي تنظر بعين الاهتمام إلى تركيا, فالكثير يخشى أن يؤدي حظر حزب العدالة والتنمية إلى نسف الجهود الرامية إلى ترغيب الحركات الإسلامية في العمل السياسي المشروع." وأضافت "إذا ما ارتأت المحكمة أن حزب العدالة والتنمية يهدد دستور أتاتورك، وبالتالي ينبغي حل واحدة من أنجح الحكومات التركية وأكثرها شعبية، فإنها ستمنح الحركات الإسلامية ذريعة للتنكر للأساليب الديمقراطية في تداول السلطة، لصالح العنف", بحسب الصحيفة. وتنظر المحكمة الدستورية، دعوى أقامها المدعى العام لإغلاق حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بزعم ممارسته أنشطة مناهضة للعلمانية, وحرمان 71 عضوًا؛ من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات, ومن بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان والرئيس عبد الله جول. انقلاب بطريقة ملتوية: ووجهت التايمز، نقداً لاذعاً للمؤسسة العسكرية التركية، ملمحةً إلى استمرار "نزعتها الانقلابية"، تحت "غطاء الدفاع عن العلمانية". وناشدت القضاة الأتراك عدم الخضوع لضغوط الجيش، وحظر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم "إذا ما كانوا حريصين على إنقاذ الديمقراطية". وذكرت الصحيفة بالماضي الانقلابي للجيش التركي، وكيف حاول السنة الماضية أن يقود أنقلاباً - هو الخامس خلال نصف قرن- ضد أردوجان، وكيف استطاع هذا الأخير "بدهائه"، أن يستفيد من الأزمة، ليعود بأغلبية أوسع، وليعين أول رئيس دولة تركي بخلفية إسلامية. وترى الصحيفة أن المؤسسة العسكرية التركية تحاول - بعد أن أخفقت محاولة السنة الماضية - الانقلابَ على الحكومة بطرق ملتوية، عبر حل الحزب ومنع 71 من أعضائه - بمن فيهم رئيسا الحكومة والدولة- من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات. أضرار اقتصادية واستراتيجية: وتقول التايمز إن الغموض السائد قد بدأ "يضر بالأسواق المالية، وأدى إلى إحجام المستثمرين الأجانب". ويمكن لقرار حل الحزب - في اعتقاد الصحيفة- أن يضع حداً لآمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الصحيفة أن التيار العلماني في تركيا يفوت فرصة الدعم الغربي لأول مرة، عكس حزب العدالة والتنمية الذي "أثار الإعجاب بسبب سياسته الإصلاحية.