وداعًا ل "دوت كوم وأخواتها":

مع مطلع عام 2009 يمكن لأي كلمة أن تحمل محل ".com"؛ فمن المنتظر أن تقر هيئة إيكان التي تنظم أسماء النطاقات بالإنترنت فتح الباب لأسماء مثل "الشارع المصري.جريدة الشعب" أو "مقالات. جريدة الشعب" هكذا باللغة العربية، ويمكن بأي لغة، صينية كانت أو كورية أو حتى سواحيلية، ولغاية 64 حرفا.
ففي يوم الخميس 26-6-2008 وبعد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في "مؤسسة الإنترنت لتحديد الأسماء والأرقام ICANN" بباريس نشرت الهيئة على موقعها بالإنترنت بيانا صحفيا قال فيه رئيسها ومديرها التنفيذي د.بول تومي: "قبل أعضاء مجلس الإدارة توصيات حاملي أسهمها بأنه من الممكن إدخال أسماء جديدة للإنترنت تعبد الطريق لبسط الاختيار والفرصة في استخدام أسماء النطاقات".
ويضيف د.تومي: "إن المتوقع هنا ضخم، فهي طريقة جديدة يعبر بها الناس عن أنفسهم على الإنترنت"، ويعني من وجهة نظره "زيادة عظيمة ضخمة في معمار الإنترنت".
ويجب أن تحوز التحسينات الجديدة موافقة أعضاء هيئة الإدارة مرة أخرى بصورة نهائية قبل دخولها حيز التنفيذ مع مطلع عام 2009.
واقع ومستقبل يفرض التغيير
يجب الآن على من يريد إنشاء موقع على الإنترنت أن يلتزم بواحد من 21 نطاقا أعلى مثل .com, .org, .info إلى آخره، كما أن النظام الحالي يدعم 37 حرفا فقط.
وبسبب التعقيدات التقنية والمشاكل السياسية كان لابد من سبع سنوات من العمل والتنسيق لكي تتمكن هيئة "إيكان" من الوصول إلى هذه النتيجة وتنفيذ قرارها بهذا الصدد الذي اتخذته منذ عام 2000، وبدأ استخدام أحرف غير لاتينية في القسم الأول من اسم عنوان الموقع عام 2003.
وقامت 12 دولة -بينها الصين وكوريا وروسيا- بوضع عناوين مواقع بلغاتها رافضة انتظار قرار هيئة "إيكان"، بل اتهمت الولايات المتحدة بالاستعمار الرقمي، وأدى هذا الأمر إلى فوضى في هذا المجال وتشابك مع الهيئة التي تدير هذا المجال.
ومن المقرر أيضا أن يجتمع أعضاء مجلس إدارة إيكان للتصويت على مقترحين رئيسيين الخميس 3 يوليو، يتضمن الأول السماح باستخدام نطاقات بحروف غير لاتينية، أي استخدام حروف لغات أخرى كالعربية والصينية والسلافية.
وكانت هيئة "إيكان" قد وافقت في وقت سابق على كتابة أسماء المواقع على شبكة الإنترنت بإحدى عشرة لغة غير لاتينية تشمل بشكل خاص اللغة العربية، إلا أنه حتى الآن لا يوجد مواصفة معتمدة ومتفق عليها بين الدول المتحدثة بالعربية لكتابة أسماء المواقع.
وأعلنت الهيئة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها أنها ستبدأ تجربة استخدام عناوين لمواقع على شبكة الإنترنت بإحدى عشرة لغة، هي: العربية والفارسية والصينية المبسطة والتقليدية والروسية والهندوسية واليونانية والكورية والعبرية واليابانية والتاميلية.
أما الاقتراح الآخر فيتضمن استخدام أي حرف أو مجموعة أرقام، بما لا يزيد على 64 حرفا.. ويقول عن المقترحين الأخيرين رئيس مجلس إدارة إيكان بيتر ثرش: "هذا شديد الأهمية لمستقبل الإنترنت في آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا وآسيا".
وفي حالة إقرار هذه التعديلات فسوف تدخل حيز التنفيذ في الربع الثاني من عام 2009م، وإذا ما وافقت مؤسسة الإنترنت لتحديد الأسماء والأرقام على هذين المقترحين فإن عالم "الدوت كوم" للشركات و".org" للمنظمات والهيئات وأسماء النطاقات الوطنية للدول مثل .ae و.jp و.fr وغيرها سوف تفتح على خيارات أوسع بكثير مما هو متاح حاليا، لتشمل "دوت هوتيل" لعالم الفنادق والمنتجعات أو "دوت سكس" لعالم الجنس.
تعديلات واعدة
ويتيح هذا القرار الإمكانية للشركات لتحويل علاماتها التجارية إلى عناوين لصفحاتها الرئيسية على شبكة الإنترنت، كما باستطاعة الأفراد على سبيل المثال اختيار عناوين استنادا إلى أسمائهم الشخصية.
ويتكهن البعض بأن الطلب قد يصل حد إحداث مليارات المواقع الرئيسية على الشبكة، بالإضافة إلى كتابة أسماء المواقع الرئيسية بلغات غير الإنجليزية، كالعربية واللغات الآسيوية الأخرى.
على أنه من بين الاستثناءات التي لا تخضع للبيع العام أسماء النطاقات للعلامات التجارية، مثل .cnn و.microsoft، غير أن الأسماء الأكثر عمومية، مثل .hotel لعالم الفنادق أو .flight لعالم شركات الطيران يمكن أن تخضع للبيع بالمزاد العلني، في عملية شبيهة بتلك التي حدثت عندما تم تخصيص اسم النطاق .tv الذي عرضته دولة توفالو Tuvalu في المحيط الهادي للبيع.
اقتصاديات أسماء النطاقات العامة لشبكة الإنترنت كان لها سقف بات الجميع على علم بأنه أوشك على الاقتراب، وهو ما كان يمثل تهديدا لهذه المساحة من مساحات الاقتصاد، لذا جاءت الاقتراحات الأخيرة لتلبيته.
وهو ما من شأنه أن يؤدي لمرحلة جديدة من إنعاش الاقتصاد العالمي بعامة والأمريكي بخاصة، مع ما يرتبط بهذه الفورة الجغرافية الافتراضية من إمكانات اقتصادية، تبدأ بطفرة نمو في البنية التحتية تحاول أن تستوعب محتوى الإنترنت الجديدة التي تجاوز وزنها في مطلع 2007 حوالي 281 إكسابايت (281 مليار جيجابايت).
هذه الطفرة هي أقل ما يمكن توقعه حين نذكر أن الخبراء يقدرون أنه بحلول عام 2011 سيكون بمقدور البنية التحتية الحالية أن تستوعب 70% من إجمالي المحتوى المنشور أون لاين.
وبرغم أن قاطرات الاقتصاد الرقمي متعددة، وعلى رأسها الطفرة البرامجية التي قادتها التطورات في لغات بناء تطبيقات الويب، فإن هذا التطور في أسماء النطاقات يمثل محفزا متميزا سيزيد مضاعف النمو في الحجم الإجمالي لهذا الرقم بصورة من الصعب تقديرها في هذه اللحظة، لكنه ينم عن أن الاستثمار في هذه السوق سيكون مربحا للغاية في المستقبل المنظور.
فكر مكافحة الإرهاب
ويرتبط بهذا السعي لتوسيع النطاق الجغرافي الافتراضي للإنترنت درجة من التقييد الغامض، فقد أشار د.تومي (في معرض سؤال وجهه مراسل ال بي بي سي إليه حول إمكانية وجود اسم لعنوان دوت إكس إكس إكس على الشبكة في المستقبل) إلى أن النظام الجديد سيكون "مفتوحا لأي شخص كان".
لكنه استدرك على هذه العبارة بتصريحه: "يمكن لمثل هذه المحاولة أن تصطدم بحائط مسدود؛ إذ إنه يمكن للجنة التحكيم المستقلة رفض العناوين الرئيسية لبعض المواقع استنادا إلى أرضيات أخلاقية أو لمصلحة النظام العام". وهما مصطلحان بالغا الاتساع والغموض ويمكن استيعاب أي سلوك تحفزي في إطارهما.
وأشارت المنظمة بنشرتها الصحفية إلى أنها لن تقوم بنفسها بمثل هذه الإجراءات القانونية، بل سيتم إسنادها لمؤسسة تحكيم دولية ترتكن في أحكامها "لعدد من المواد المضمنة في عدد من المعاهدات الدولية.