تراجع الدور الأمريكي بالمنطقة لا يقلل من مخاطر الحرب

بقلم: د. بشير موسي نافع

ثمة شعور متسع وشواهد متزايدة علي تناقص فعالية الدور الأمريكي في سياسات الشرق العربي الاسلامي وتوجهاته. اللافت للانتباه أن دول المنطقة وقواها السياسية، بما في ذلك تلك التي تربطها علاقات وثيقة بواشنطن، أخذت خلال الأشهر القليلة الماضية في التعامل مع عدد من الملفات الهامة بدون أن تأخذ الموقف الأمريكي في الاعتبار.
هذا لا يعني بالتأكيد أن حلفاء واشنطن تحولوا فجأة الي خصوم؛ ولكن الواضح أن هؤلاء الحلفاء باتوا علي قناعة بضعف التأثير الأمريكي في مجريات الأحداث، سواء لأن الاخفاقات المتكررة لسياسات ادارة الرئيس بوش قد أصابت دور واشنطن الشرق أوسطي بالشلل، أو لأن هذه الادارة تسير حثيثاً نحو الأفول. ولكن من الضروري، علي أية حال، عدم اغفال الملف المتبقي، الأكثر تعقيداً وخطراً علي أجندة ادارة الرئيس بوش: ضربة امريكية عسكرية لايران؛ اذ أن تراجع الدور الأمريكي لا يعني أن احتمال الحرب قد سقط نهائياً.
مثلت الوساطة التركية بين سورية والدولة العبرية أحد أبرز مظاهر تراجع الدور الأمريكي خلال الشهور القليلة الماضية. هناك مؤشرات عديدة بالطبع علي أن فكرة استئناف مباحثات السلام في مسارها السوري الاسرائيلي لم تكن ابتكاراً تركياً، وأن أكثر من دولة وجهة بذلت جهوداً متفاوتة من أجل تحقيق هذا الهدف طوال العام الماضي، بينها ألمانيا، اسبانيا، البرازيل، وربما مصر أيضاً. ولكن دمشق كما يبدو، ولأسباب عديدة، فضلت الوساطة التركية. المدهش في الأمر أن الاسرائيليين لم يقبلوا الدور التركي وحسب، بل استجابوا أيضاً للوساطة، وبدون ادخال الأمريكيين علي الخط، حتي بدا أن واشنطن أدركت حجم التقدم في المباحثات الدائرة في العاصمة العثمانية السابقة اسطنبول عندما أعلنت التفاصيل في وسائل الاعلام. الأتراك، من جانبهم، يتبعون سياسة مستقلة الي حد كبير عن الحليف الأمريكي، وبالنظر الي أن تركيا تبرز باعتبارها قوة اقليمية نشطة، وأنها تبذل جهوداً حثيثة لتأسيس علاقات وثيقة بجوارها العربي، لم يكن من المستغرب أن تقوم حكومتها بهذا الدور، سواء جاء طلب الوساطة من السوريين والاسرائيليين، أو أنها تمت بمبادرة من حكومة أردوغان.
ليس من الصعب قراءة الدوافع السورية خلف هذا الاهتمام المفاجئ باستئناف المباحثات مع الاسرائيليين. أحد الأسباب ربما يتعلق بمخاوف دمشق من الايحاءات التي استبطنتها مقاطعة مصر والسعودية السافرة لمؤتمر القمة العربي المنعقد في العاصمة السورية قبل شهرين؛ واحتمال أن تكون الدولتان العربيتان الكبيرتان، اللتان ارتبطتا وسورية بمحور عمل ثلاثي شكل مركز السياسة العربية لأكثر من عقد، قد كشفتا الغطاء كلية عن الشقيقة العربية. وفي ظل التوتر المتفاقم في لبنان، الذي اتهمت سورية طويلاً بأنها الطرف المحرك لأزمته، والتهديدات المتكررة لايران، بدا وكأن سورية ليست بعيدة تماماً عن دائرة الاستهداف الأمريكي الاسرائيلي. لمواجهة الضغوط والمخاطر المتزايدة، وتمضية الشهور المتبقية من ادارة بوش، تحركت دمشق نحو استئناف مباحثات السلام، وبذلت جهوداً ملموسة لتسهيل انتخاب رئيس جمهورية لبنان.
اسرائيلياً، الواضح أن قناة التفاوض مع سورية ظلت في مرحلتها الأولي محصورة بمكتب رئيس الوزراء أولمرت؛ مما يثير شكوكاً حول حقيقة موقف شركائه في الحكومة، سواء من حزب العمل الاسرائيلي أو من قيادات حزب كاديما الأخري (مثل وزيرة الخارجية ليفني)، من العملية برمتها. ولكن دوافع أولمرت هي مزيج من الشخصي والسياسي. علي المستوي الشخصي، أخذ رئيس الوزراء الاسرائيلي يواجه عدداً من المشاكل المتعلقة بنزاهته وقدرته علي الاستمرار في موقعه منذ بداية العام، وليس ثمة شك أن فتح مسار سلام اضافي مع سورية يعطي الانطباع بأن استمرار أولمرت في رئاسة الوزراء ضرورة استراتيجية لمستقبل الدولة العبرية. علي المستوي السياسي، يوفر تنشيط المسار السورية ورقة ضغط علي المسار الفلسطيني، سواء علي المفاوض الفلسطيني أو علي الوسيط الأمريكي؛ كما يوفر خيار سلام احتياطياً في حال وصلت المفاوضات مع الفلسطينيين الي طريق مسدود.
بيد أن التنبؤ بالمدي الذي يمكن للمفاوضات السورية الاسرائيلية الوصول اليه ليس أمراً سهلاً. الدوافع الآنية خلف أطراف العملية تفرض سقفاً منخفضاً للتوقعات؛ ولكن من غير المستبعد أن تولد الاتصالات الأولية قوة دفع خاصة بها، سيما وأن الدلائل تشير الي أن المسافة بين الطرفين في المسار الفلسطيني لا تزال بعيدة. المهم، أن لا الأتراك، ولا الاسرائيليين والسوريين، وجد من الضروري ادخال الأمريكيين الي قناة التفاوض، ولا حتي اطلاعهم في صورة مبكرة علي مجريات الوساطة والاتصالات.
في الملف اللبناني، اختلفت التفاصيل ولم تختلف الدلالات. فمنذ اندلاع الأزمة اللبنانية الداخلية، انقسمت القوي السياسية اللبنانية بين معسكرين، لم يخف أحدهما تحالفه مع الولايات المتحدة، بينما تحالف الثاني مع سورية وايران. ما حدث خلال الشهر الماضي أن الأزمة تفاقمت بعد اصدار حكومة الأكثرية قرارين مناهضين لحزب الله، وقيام الأخير باجتياح مواقع ومكاتب تيار المستقبل وحلفائه في بيروت الغربية، ومن ثم تهديد مواقع أخري في المنطقة الدرزية من جبل لبنان. في لحظة انفجار الأزمة، عجزت الولايات المتحدة عن حماية أصدقائها، وتركتهم مكشوفين تماماً أمام الهجمة الخاطفة التي قام بها حزب الله وحلفاؤه. ما حدث بعد ذلك بات معروفاً. أدركت قوي الأكثرية حراجة موقفها، فوافقت علي التدخل العربي، الذي جاء مستقلاً كلية تقريباً عن الارادة الأمريكية. وكان طبيعياً أن تأخذ الوساطة العربية ميزان القوي الجديد في الاعتبار؛ فجاء كل من اتفاق بيروت (فينيسيا) التمهيدي، ثم اتفاق الدوحة، أقرب الي تحقيق مطالب المعارضة منه الي مطالب الأكثرية، بدون أن يسمحا بدفع الأكثرية الي موقع الهزيمة. وبنجاح الوساطة العربية، انتخب رئيس للجمهورية، وانطلقت عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقود البلاد الي انتخابات برلمانية جديدة في العام الماضي.
لا الوساطة العربية المستقلة، ولا اتفاقي بيروت والدوحة، كانا تطوراً مرحباً به في واشنطن؛ وفي ظل ظروف مختلفة، ما كان للأكثرية اللبنانية أن تقبل بما قبلت به في اتفاقي بيروت والدوحة. ولكن ما اتضح خلال أيام انفجار الأزمة أن قدرة الولايات المتحدة علي التأثير في مجريات الأوضاع كانت محدودة الي حد كبير؛ وهو الأمر الذي أسس للوساطة العربية، ودفع بالتالي باتجاه حل بني علي تفاهم لبناني داخلي وتوازنات عربية.
وما يشهده ملفا مسار السلام السوري الاسرائيلي والأزمة اللبنانية، أخذت بوادره في الظهور في متعلقات المسألة العراقية. فالمفاوضات الجارية حول المعاهدة الأمريكية العراقية طويلة الأجل، التي بدت قبل شهور وكأنها مجرد تطور روتيني في العلاقة بين واشنطن والطبقة العراقية الحاكمة، الحليفة للولايات المتحدة، تحولت الي شأن بالغ التعقيد والصعوبة. ما ان تسرب نص المسودة الأمريكية حتي انفجرت معارضة المعاهدة من كل جانب وطرف، داخل العراق وفي جواره. وبالنظر الي النفوذ الايراني الهائل في صفوف القوي السياسية الشيعية الحاكمة في بغداد، فليس ثمة شك أن موقف طهران المعلن والصريح ضد المعاهدة سيكون له بالغ الأثر في تحديد مصير المعاهدة ومصير العراقيين المسؤولين عن توقيعها أو رفضها. ما أبقي المالكي في الحكم طوال الأعوام الثلاثة الماضية لم يكن صعوبة ايجاد بديل له وحسب، بل أيضاً استجابته غير المشروطة للمطالب الأمريكية منه. ولكن المالكي اليوم يبدي تردداً ملموساً في القبول بالمقترح الأمريكي للمعاهدة، بينما تري طهران أن هناك فرصة حقيقية لمنع حلفائها العراقيين من التوقيع.
مثل هذا التراجع في قدرة واشنطن علي فرض ارادتها السياسية لا يعني انسحاباً كلياً من ملفات المنطقة الساخنة. فالادارة الأمريكية ما تزال تأمل في دفع المباحثات الفلسطينية الاسرائيلية نحو اتفاق اطار جديد؛ كما تمارس ضغوطاً متزايدة من أجل افراغ مبادرة عباس للحوار الوطني من محتواها، أو علي الأقل وضع المصالحة الفلسطينية الداخلية علي نار هادئة. من جهة أخري، لم تزل واشنطن طرفاً أساسياً في تطور الوضع اللبناني بعد اتفاق الدوحة، كما أن الجهود الأمريكية تصب في اتجاه تأجيل اعادة الدفء الي العلاقات السورية بكل من مصر والسعودية. ولكن الملف الأبرز المتبقي في أجندة ادارة الرئيس بوش الشرق أوسطية هو بالتأكيد الملف الايراني. التقديرات التي تستبعد ضربة امريكية لايران تبني حساباتها علي مسألتين هامتين: الأولي، أن ما تبقي من عمر الادارة الأمريكية الحالية ليس أكثر من شهور قليلة، لا تكفي بالضرورة لتحضير الرأي العام الأمريكي لحرب جديدة في الشرق الأوسط، ولا تعطي الرئيس الأمريكي قاعدة معنوية كافية لأخذ قرار بهذا الحجم. والثانية، أن هناك معارضة ملموسة لفكرة الضربة لايران في صفوف الدوائر العسكرية والاستخباراتية الأمريكية، تستند الي المبدأ الاستراتيجي المعروف بأن من يبدأ الحرب لا يتحكم بالضرورة في نهايتها، وأن حرباً محدودة علي ايران قد تتسع لتهدد جملة من المصالح الأمريكية في الجوار، بما في ذلك الوجود الأمريكي العسكري في العراق. في الجانب الآخر، ينبغي ملاحظة التوكيد المستمر من ادارة الرئيس بوش علي الأولوية القصوي للملف النووي الايراني، والاعتقاد الواسع في أوساط أنصار الحرب بأن هذا الملف سيخرج عن نطاق السيطرة والتحكم ان وصلت الي البيت الأبيض ادارة ديمقراطية. الرئيس الأمريكي يبقي رئيساً كامل الصلاحيات حتي اليوم الأخير لوجوده في البيت الأبيض، وليس من المستبعد أن تري بعض الدوائر الجمهورية النافذة أن ضربة محدودة لايران قد تعزز فرص المرشح الجمهوري للرئاسة، الذي تبدو حظوظه في الفوز محل شك علي أية حال. ما لا يقل أهمية، بالطبع، أن هناك ترابطاً واضحاً بين ملفات المنطقة، من لبنان وفلسطين الي سورية والعراق، حيث تبرز ايران باعتبارها المشترك الأعظم، ويسود الاعتقاد لدي بعض من أركان الادارة الأمريكية الحالية بأن توازن القوي الاقليمي المضطرب لصالح ايران يتطلب تصحيحاً جراحياً سريعاً.
بكلمة أخري، التراجع في الدور الأمريكي الشرق أوسطي هو تطور ذو وجهين؛ أحدهما يوفر نافذة مفتوحة للتعامل مع بعض من الأزمات الشائكة، والآخر يحمل تهديداً بالتصعيد.

ہ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث