المصادقة على فرض عقوبات بالسجن للمتدينين الهاربين من الخدمة العسكرية

بعد 65 عاماً على إعفائهم من الخدمة العسكرية، صادقت لجنة "شاكيد" المنبثقة عن لجنة "بيري" المختصة بصياغة قانون جديد حول المساواة في العبء لتجنيد المتدينين في الجيش الصهيوني على أحد البنود الرئيسية في مشروع القانون المذكور، والقاضي بفرض إجراءات عقابية على الشبان من اليهود المتزمتين دينياً الذين سيرفضون الانخراط في جيش الاحتلال.

ويشار إلى أن مشروع القانون لم يحل إلى الكنيست بكامل هيئتها للتصويت عليه، بعد أن طالب عضو الكنيست "موتي يوغيف" من البيت اليهودي بإعادة التصويت عليه مجدداً في اللجنة.

هذا ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون مع بداية عام 2017م، كما وسيتم إعطاء فرصة لتأجيل التجنيد للشبان حتى سن 26 عاماً، وتأتي المصادقة على القانون بعد خلافات في الائتلاف الحكومي، وبرزت تلك الخلافات في داخل اللجنة.

ويعتبر البند الخاص بفرض عقوبة السجن على كل من يتهرب من المتدينين المتزمتين من الخدمة العسكرية أو حتى الخدمة المدنية بالأكثر دراماتيكية في مشروع القانون، وتشير صحيفة يديعوت أحرنوت هنا إلى أن المفاجئة كانت هو طلب عضو اللجنة "موتي يوغيف" بدعم من رئيسة اللجنة "ايلييت شاكيد" بإعادة التصويت على البند الخاص بفرض العقوبات.

بدورها قالت رئيسة اللجنة "شاكيد" "لا زال هناك مواضيع لم يتم طرحها أو حلها، وإنه في حال توصلنا إلى موافقة على طرح بنود أخرى فإننا سنطرح البند المتعلق بفرض عقوبات للتصويت مرة اخرى على اللجنة".

في حين انتقد أعضاء من الأحزاب الأخرى المشاركة في اللجنة اعتراض أعضاء حزب البيت اليهودي على البند المتعلق بفرض عقوبات على المخالفين لأوامر التجنيد، وتقديمهم طلب بإعادة التصويت على البند.

من جانبه علق عضو الكنيست "إليعازر موزيس" عن حزب "يهودت هتوراه" قائلاً "لقد كتب يوم أمس فصلاً آخراً من التاريخ الأسود في ملاحقة الدين اليهودي، وان هذا يوماً أسوداً سيبقى في تاريخ إسرائيل إلى الأبد".

وحول ردود الفعل المتباينة حول المصادقة على بند العقوبات فقد تحدث وزير العلوم "يعقوب بيري" عن أن عقوبة المتزمت الذي يرفض الخدمة سيكون مثل عقوبة العلماني، مشيراً إلى أن قانون تال قد انتهى ولن يكون هناك بعد ذلك تمييز بين صهيوني وآخر.

ووفقاً للاقتراح الذي تم المصادقة عليه فإن قانون المساواة في العبء سيبدأ من الأول يوليو عام 2017م، وبهذا سيتوجب على كل متدين متزمت الامتثال لإجراءات التجنيد، وسيتم تحديد أهداف وتوجهات تجنيد المتدينين في الجيش تدريجياً بحسب ما تم تحديده في الورقة الذي تم الاتفاق عليها مسبقاً.

هذا ومن المتوقع أن يتم تجنيد نحو 3800 متدين في جيش الاحتلال والخدمة المدنية خلال العام الحالي 2014م، أما في عام 2015م فإنه سيتم تجنيد 4500 متزمت، في حين سيتم تجنيد 5200 آخرين فيما بعد، ووفقاً للاتفاق فإن المجالس الدينية هي من ستختار الذين لم يتم تجنيدهم في الجيش.