أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الأحزاب السياسية الإسرائيلية بما فيها المتدينة تبحث عن مسار تسوية حول قانون التجنيد الجديد في أعقاب الغضب العارم الذي ساد المنظومة الأمنية ووزارة الجيش حول تقليص فترة خدمة الجنود الرجال إلى 4 شهور فقط. وأضاف الموقع أنه وبالرغم من الاتفاقات بين حزب البيت اليهودي وحزب «هناك مستقبل» حول فرض عقوبات جنائية في المرحلة الأخيرة من تطبيق القانون إلا أن الأجزاء المختلف عليها في القانون لم يتم طرحها على الطاولة حتى اللحظة. وتابع الموقع : «في حزب العمل المعارض عمل عضو الكنيست عومر بار ليف ببلورة مسار تسوية للقضية المتعلقة بقانون التجنيد.» وأشار الموقع إلى أن اقتراح «بارليف» قد عرض على اللجنة الرباعية المكونة من أعضاء الكنيست «إيليت شاكيد» و«عوفر شيلح» و«إلعزار شترين»، في حين نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست بارليف قوله : «إن الاقتراح الذي بلورها تلقى ردود إيجابية من اللجنة أثناء محادثات مغلقة، وكذلك وسط أعضاء الكنيست المتدينين». وجاء في اقتراح التسوية المقدم أن الفترة الانتقالية التي تم إقرارها في قانون التجنيد، سيتم تمديدها لفترة عام ويتم التجنيد في شهر يوليو عام 2018م، بدلاً من أن يكون في يوليو عام 2017م، كما جاء في الاقتراح "يجب أن يكون هناك حوالي فترة نصف عام قبل بداية تطبيق قانون الخدمة الأمنية، والبدء في تنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتدينين الهاربين من الخدمة في الجيش، لفحص تجاه المتدينين ومسارهم حول تلك القضية. كما نص الاقتراح أنه في حال اتضح الأمر بأن المتدينين لم يفوا بأهداف التجنيد التي وضعت لهم، فإن الأمر سيتم توليه للجنة من المتدينين لمحاسبة المخالفين عن الخدمة قبل التوجه للعقاب الجنائي، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل على ألا يحدث هذا وبشكل فوري وعلى وجه السرعة.