قوى عمالية وسياسية تطالب حكومة الانقلاب بالاستجابة لمطالب المعتصمين

دعا المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية إلى تشكيل لجنة من العمال المعتصمين والمضربين بمختلف الشركات؛ لتكون بمثابة المدافع عن حقوقهم والمتحدث باسمهم والمنادي بمطالبهم، بعدما تكبدوه من خسائر نتيجة تفتتهم.
واستنكر حسين جمعة عضو اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، في بيان له صدر مساء أمس الأربعاء، تمسك حكومة حازم الببلاوي بالفاسدين وحمايتها لهم، متسائلاً فيما إذا كان افتضاح أمر هؤلاء الفاسدين سيجر وراءه الكثيرين من المسئولين الحاليين والسابقين، أم لتمسك الحكومة بنفس سياسات الخصخصة والفساد التي كان ينتهجها الرئيس السابق مبارك ورجال أعماله؟!
وتابع “لماذا تمتنع الحكومة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال القطاع العام؟ بعد أن ملأت الدنيا ضجيجًا عن أنها حكومة الثورة، وتنفذ أحد مطالبها، وهو مطلب الحد الأدنى للأجور؟ لماذا لم يصدر قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للآن؟ لماذا تمتنع الحكومة عن تطبيق الأحكام القضائية واجبة النفاذ بعودة الشركات للقطاع العام؟ ولماذا ترفض المحاكم قبول قضايا بحبس رئيس الوزراء ووزير استثماره، بسبب رفضهم تطبيق أحكام واجبة النفاذ؟”.
وشدد جمعة على أن مصير الحكومات التي لم تكترث بحق العمال خاصة والفقراء بشكل عام في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية يجب أن يكون كسابقيها؛ لأنه لا ديمقراطية بلا حرية التظاهر والإضراب، ولا استقرار بدون عدالة اجتماعية حقيقية.
وقع على البيان كل من اتحاد صغار المزارعين والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، والنقابة المستقلة لعمال شركة الزيوت، والنقابة المستقلة لعمال الزيوت والصابون، والنقابة المستقلة لعمال غاز مصر، والنقابة المستقلة لعمال “لورد”، والنقابة المستقلة لعمال أسمنت تيتان، والعامرية للغزل، فضلاً عن عدد من القوى السياسية، مثل الاشتراكيين الثوريين وجبهة ثوار وحزب العيش والحرية “تحت التأسيس” والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وتيار الكفاح العمالي، ومركز هشام مبارك للقانون