في غياب كامل للأمن الذي تفرغ لاعتقال المعارضين

وزير الري يعترف بالتقصير ويقول: المنظومة الأمنية لحماية السد قديمة ومتهالكة!!
شهد مجلس الشعب أمس مناقشات ساخنة بين النواب ومحمود أبو زيد وزير الري، وذلك بسبب الفضيحة الأخيرة التي كشف عنها سرقة كابلات السد العالي ثلاث مرات متتالية، رغم مكانته وحساسيته للأمن القومي المصري، ورغم كثافة الأجهزة الأمنية التي تتولى حراسته وهي شرطة المسطحات المائية وجهاز الأمن القومي والقوات المسلحة ووزارة الري!!!
وقد اعترف وزير الري بسرقة أجزاء من الكابل الموصل للطاقة المغذية للشباك الواقية لجسم السد والموجودة أمام الأنفاق الرئيسية لمحطة الكهرباء على مسافة 300 متر بعيدًا عن مداخل السد، موضحا أن هذه الشباك تشكل خط الدفاع الأول للسد العالي وتمتد من سطح الماء حتى عمق البحيرة لحماية السد من الألغام.
وأقر أبو زيد بوجود تقصير شديد في حماية وتأمين السد العالي، وهو الأمر الذي أدى إلى تكرار حوادث سرقة كابلات الكهرباء من السد، وزعم أنه تم ضبط الجناة، وهم مجموعة من الصيادين العاملين بالمنطقة في بحيرة ناصر، مضيفًا أن هناك تحقيقًا يجري الآن لمعرفة مدى القصور ومعالجته.
وأضاف وزير الري أنه أثناء الكشف الدوري للمنطقة حول جسم السد تبين سرقة أجزاء من أحد خطي الكابلات عن طريق نزعها وتقليعها من أجزاء مختلفة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الأجهزة المسئولة بالحادث وتم ضبط الجناة.
وكان عدد من نواب المجلس قد حذروا من خطورة حوادث السرقة لأجزاء من السد العالي على الأمن القومي المصري ، وكشف النائب شيرين فؤاد عبد العزيز - حزب وطني - عن أن هذه هي المحاولة الثالثة التي ينجح فيها اللصوص في سرقة كابلات من السد العالي، وهو ما يعني أنه لا توجد إجراءات كافية لحماية مشروع حيوي ويمثل عين الأمن القومي المصري مثل السد العالي.
وأكد أحمد أبو حجي – حزب وطني - أن هناك 129 كاميرا تراقب السد من كل جانب ومع ذلك تمت سرقة الكابلات من داخل حرم السد ، مشددا على أن لو كان حدث أي خطأ إضافي لتم تدمير جسم السد في 6 ساعات فقط!!
وأوضح النائب بهاء الدين عطية – عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين - أن الكابل الذي تمت سرقته هو كابل مغذي للأوناش في حوض السد العالي، ومهمته حماية الشباك الواقية للسد العالي من ناحية بحيرة ناصر، وهذه "قدس أقداس السد العالي"، وهو ما يعني أن أي شخص يمكن أن يقتحم حرم السد ويقوم بعملية إرهابية ويغرق مصر كلها في فيضان كبير!!، مضيفًا أنه تم شراء كاميرات لمراقبة السد ب 22 مليون جنيه ، فكيف تمت سرقة الكابلات بعد ذلك؟!!