أبو زيد يعترف بسرقة جزء من كابل بالسد العالى

أعلن الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى، خلال جلسة مجلس الشعب الأحد، أنه تمت سرقة جزء من الكابل الذى يقوم بتشغيل الأوناش الخاصة برفع الشباك الواقية لمداخل أنفاق السد العالى، وأن هذا لم يؤثر على إجراءات حماية السد على الإطلاق، لأن هذه الشباك ترفع من خلال أوناش تغذى بمجموعتين من الكابلات الكهربائية، وإذا حدث وتعطلت إحدى المجموعتين تعمل الأخرى، كما أن هذه الشباك ترفع يدوياً إذا ما تعطلت الأوناش.
جاء تصريح الوزير، خلال الرد على بيانات عاجلة حول دور أجهزة الدولة فى توفير الحماية للسد ومنشآته، والبروتوكول المشترك بين الأجهزة (شرطة المسطحات المائية والأمن القومى والقوات المسلحة) ووزارة الموارد المائية, وهناك وسائل تقوم بها وزارة الدفاع مستقلة تماماً عن هذا البروتوكول، ليكون هناك أكثر من خط دفاع عن السد.
أوضح أبو زيد أن هذه الشباك موجودة على بعد 300 متر، أمام الأنفاق الرئيسية لمحطة الكهرباء ، وتكون بمثابة خط الدفاع الأول، وهذه الشباك ممتدة من سطح الماء لقاع البحيرة بارتفاع مائة متر لحماية الأنفاق من الألغام، وترفع هذه الشباك مرة كل ستة أشهر، لضمان استمرار عملها لرفعها عن طريق أوناش، وأنه أثناء المرور الدورى تبين سرقة بعض أجزاء الكابل فأخطرت الجهات المسئولة وتم ضبط الجناة، وهم مجموعة من الصيادين، وإعادة الأجزاء المسروقة.
أكد وزير الموارد المائية أنه بعد الحادث، تم اتخاذ إجراءات إضافية لحماية السد، فلم يعد يسمح بدخول منطقة السد بعد الساعة الخامسة مساءً، إلا بتصريح خاص. كما قامت الوزارة بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية بإنشاء منظومة أمن متكاملة تضم مجموعة من الكاميرات التليفزيونية المتحركة لمتابعة ومراقبة مداخل السد والأنفاق ومحطة الكهرباء، وهذه الكاميرات يتم التحكم فيها من غرفة التحكم المركزى. أضاف أنه لا يقدم هذه المعلومات لتبرير الحادث إذ أنه ستتم معاقبة المسئولين عن إهمالهم فى حماية الكابل.
قد تقدم كل من شيرين أحمد فؤاد وأحمد أبو حجى وبهاء الدين عطية ببيانات عاجلة عن سرقة الكابل، الذى يبلغ طوله 92 متراً ويزن حوالى طنين، وأن هذه هى المحاولة الثالثة لسرقة الكابل وقد باءت اثنتان بالفشل ولم يتم اتخاذ أى إجراءات لحمايته. وطالب أبو حجى بعقد اجتماع خاص للجنة الدفاع والأمن القومى لمعرفة المسئول عن ذلك.
من جانب أخر، أكد وزير الموارد المائية والرى د.محمود أبو زيد، أن اتفاقية عام 1994 بين دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان وإثيوبيا) تمنع منعاً قاطعاً إقامة أى مشروعات لأية دولة فى العالم دون التشاور والموافقة مع الدول الثلاث.
قال د.أبو زيد بعد عودته من إكسفورد، إنه بجانب الاتفاق الذى وقع عام ،1994 هناك اتفاق ثنائى بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى عام 1993، ينص على احترام الحصص المائية وعدم إنشاء أى مشروعات تضر بأية دولة من دول الحوض.
أكد أبو زيد أن إسرائيل ليس لها تواجد مائى أو مشروعات مائية فى دول حوض النيل الشرقى بل يمكن أن يكون لها فى أفريقيا مشروعات تجارية واقتصادية بعيدة كل البعد عن المشروعات المائية.