"حفتر" يستعين ببيان "السيسي" للانقلاب على النظام الليبي

بدا البيان الذي أصدره القائد العسكري الليبي البارز اللواء خليفة حفتر، للإطاحة بالنظام الليبي والذي يتضمن تجميد عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة والإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 شديد التشابه مع البيان الذي أصدره المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في الثالث من يوليو الماضي والذي أسفر عن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. ورصد نشطاء ، أوجه التشابه في بيان السيسي وحفتر، والذي يتضح من خلال المقارنة بينهما، أنهما متشابهان بدرجة كبيرة إلى حد التطابق مع تغيير في بعض العبارات إلا أن المعاني اتفقت في البيانيين. وكان نص بيان حفتر 14بتاريخ فبراير 2014 :- يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين عن أداء أية مهام أو ممارسة أية اختصاصات يعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدًا. - تأسيس هيئة رئاسية مؤقتة يرئسها المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء تناط بها الاختصاصات ذات الطبيعة السيادية وكذلك الاختصاصات التشريعية ذات الطبيعة الاستعجالية التي تتطلبها المرحلة الانتقالية. - تقوم الهيئة الرئاسية بتكليف شخصية وطنية لتشكيل حكومة مؤقتة غير موسعة تتولى الاختصاصات التنفيذية ذات الطبيعة الوطنية العامة مع إحالة كافة الصلاحيات الإدارية والمالية ذات الطبيعة المكانية إلى الإدارة المحلية حسب التنظيم الذي يتم اعتماده. - يتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني يتبع الرئاسة ويتولى كافة المهام والاختصاصات ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لحماية الوطن والدولة وتنظيم حمل واستخدام السلاح وتنظيم العلاقة التكاملية بين الجيش النظامي وكتائب الثوار المعتمدة والمنضبطة إلى حين إدماجها واستيعابها في منظومة الحماية الوطنية الكاملة. - التفعيل الفوري للقضاء والمؤسسات العدلية والضبطية وتنفيذ مقتضيات العدالة الانتقالية وتوفير الظروف المناسبة للمصالحة الوطنية وعودة المهجرين في الخارج إلى الوطن. أما بيان السيسي الصادر في 3 يوليو 2013 فورد فيه: - تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت على أن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. - إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيساً جديداً - لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية - تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية - تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتًا. - مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. - وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. - اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكًا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. - تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. وعلى الرغم من التشابه الواضح إلا أن السيسي أعرب عن دعم مصر القوي للنظام القائم في ليبيا، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، بهدف "الاطمئنان عن الأوضاع في ليبيا بعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام بيان حول تحركات عسكرية لتقويض الشرعية في ليبيا"، وفق الموقع الرسمي للحكومة الليبية على شبكة الانترنت. وأشار الموقع إلى أن السيسي عبر خلال الاتصال عن دعم مصر لليبيا دولة وشعبا "وأعرب عن وقوف مصر وبقوة مع ليبيا لعبور هذه المرحلة وأنها لن تتساهل مع أي كان يستهدف أمن ليبيا وسلامتها".