ثورة عمالية على الأبواب بعد حرمان 21 مليون عامل من الحد الادنى

أكدت قيادات عمالية ومختصون تصاعد الإضرابات والاعتصامات العمالية بالفترة الأخيرة وتراجع دخل العديد من القطاعات الحيوية على رأسها القطاع السياحي نتيجة غياب الأمن والاستقرار، ووجود حكومة فاشلة لا تهتم أصلا بملف العمال، وأن وزير القوى العاملة تراجع عن مبادئه بمقابل إرضاء سلطة الانقلاب.
وأوضحوا أن عدد المفصولين والمتوقفين بعد 30 يونيو تضاعف عشرة أضعاف عما كان مما تسبب في تشريد عشرات الآلاف من العمال، في غياب لأي ضوابط أو قوانين تحمي حقوق العمال، ورصدوا تصاعد قيام رجال أعمال بتصفية أعمالهم والسفر بالخارج وهروب المستثمرين بسبب غياب الأمن والاستقرار بعد الانقلاب.
وتعددت أزمات العمال برأيهم؛ فهم محرومون من تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم فيما يطبق فقط على موظفي الجهاز الإداري فقط، وحرمان من التأمينات والبدالات والحوافز، أيضا تفاقمت أزمة العمالة المؤقتة وعمال اليومية، وأصبح التأمين غير قائم مما اعتبروه إهدارا لأحد مكتسبات دستور 2012، متوقعين قيام العمال بالتصعيد في الفترة القادمة، وأن الظروف مهيأة أكثر لاحتجاجات أوسع والاحتقانات الآن أكبر من بيئة 25 يناير نفسها.
تصاعد الإضرابات والاعتصامات
ناجي رشاد: الحد الأدنى يطبق فقط على 5,8 مليون موظف بالجهاز الإداري لإرضائهم كذراع جمع الجباية
أكد ناجي رشاد -القيادي العمالي وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال السابق- أن الإضرابات والاعتصامات ليست وليدة اليوم ولكنها زادت جدا بالفترة الأخيرة، فقد كان للعمال مشاركة إيجابية في الثلاثة أيام الأخيرة بعهد مبارك بعصيان مدني بمعظم الشركات، وبعد الثورة كان لهم أمل كبير في تحسين أحوالهم المعيشية وبقانون نقابات أفضل يكفل حقوقهم وتحسن معاشاتهم، ولكن للأسف يعانون من قانون العمل والفصل التعسفي وتشريد العمل وأسرهم، وللأسف بعد كمال أبو عيطة كوزير القوى العاملة رغم أنهم قالوا بأنه جاء من الميدان إلا أن الواضح أن هذا الوزير الانقلابي "كلام بلا تطبيق" وباع أفكاره بثورة يناير وبالشارع وباع المبادئ والسبب رخيص وهو إرضاء سلطة الانقلاب على حساب العمال!
مشددا على أن العمال لن تسكت خاصة بعد سلب حقوقهم بوثيقة الانقلاب وبلجنة الخمسين التي سلبت نسبة 50 % عمال وفلاحين القائمة منذ عقود، وليس هناك بارقة أمل في تحسين الأحوال.
21 مليون عامل محروم من الحد الأدنى
ونبه "رشاد" إلى أن علاوة الحد الأدنى للأجور سيحصل عليها فقط 5,8 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة وكان ذلك لتسهيل عملية تمرير الدستور ولإرضائهم، متسائلا أين حقوق باقي العمال بالقطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، فهناك 21 مليون عامل لن يطبق عليه الحد الأدنى للأجور.. مما أحدث حالة فوران وغليان بمصانع وشركات بأوساط العمال، ما دفع قيادات بمصانع وشركات تدرس تشكيل ائتلاف بتلك التي لم يطبق فيها، واصفا ذلك الاتجاه بأنه بداية ثورة حقيقية، كائتلاف عمالي يتشكل لمواجهة عدم تطبيق الحد الأدنى الحقيقي للأجور.
ويرى "رشاد" أن حكومة الببلاوي تطبق الحد الأدنى على موظفي الجهاز الإداري لأنهم ذراع السلطة، فيما وصفه بعملية "جمع الجباية" ومنها الجمارك والمحليات والضرائب، وخصص لهم رغم أن هناك حالة من الإفلاس موجودة واقتصاد ضعيف ولكن الهدف إرضاء هذه الشريحة، بينما يحرم 21 مليون عامل منه.
غلق مصانع وتشريد عمال
ورصد "رشاد" تراجعا كبيرا في قطاع السياحة حسب آخر تصريح بأن عدد السياح تراجع إلى 90 ألف خلال 2013 فقط، والمصيبة أن دولة مثل المغرب بلغ عدد سائحيها 22 مليون سائح سنويا وهذا فارق كبير، ما جعل العاملين بقطاع السياحة بحالة يرثي لها، وهناك رجال أعمال وطنيون يعملون رغم الصعوبات، أما رجال أعمال المال من الحزب الوطني المنحل وأتباعه جمعوا أوراقهم وأموالهم وقفلوا مصانعهم وشردوا عمالهم وسافروا خارج البلاد!
وأضاف "منذ 30 يونيو لا توجد دولة، ورأينا عزوف الشباب عن الذهاب للإدلاء بصوته، ولا يهلل للسيسي وأتباعه إلا أصحاب نكسة 67 وبقاياها الكهول وأصحاب المناطق العشوائية.
ثورة عمالية وطلابية
وتوقع "رشاد" حدوث ثورة قادمة من العمال والطلاب، مؤكدا أن وقود وحراك الثورة العمالية والطلابية يختمر، فالحياة ضنك، والأسعار تأكل المرتبات، ولا تعيين وفرص عمل للشباب، أي أن الظروف مهيأة أكثر من ظروف ثورة 25 يناير، ففي يناير 2011 خرجت الناس ضد ممارسات الشرطة، والآن الظروف أسوأ بكثير تنتهي بترشح السيسي.
وأوضح "رشاد " أنه بعد غلق المصنع مفترض أن تصرف إعانة الراتب الأساسي ل6 شهور، ولو سن العامل صغير يبحث عن عمل، ومن كان سنه كبيرا حالته تكون بائسة بلا طعام ولا شراب ومستقبله ينتهي.
لافتا إلى أنه وبعد أن وصل "كمال أبو عيطة" للكرسي بضغط من جبهة الإنقاذ غيّر مبادئه بلحظات وصار يقول الرأسمالية جميلة ووطنية؟
!شحاتة" فقط.. ورجال الأعمال طفشوا"
وحذر "رشاد" من أن عدد المفصولين والموقوفين عن العمل تضاعف بعد 30 يونيو عشرة أضعاف مما جعل عشرات الآلاف من العمال مشردين ولا يجدون فرصة عمل، وبسبب الانقلاب "طفش" معظم رجال الأعمال ولم يعد هناك أمان، وصارت السلطة تعتمد على "الشحاتة" من الإمارات والسعودية والكويت لكي نأكل، متسائلا 60 مليار جنيه أين ذهبت، أيضا الاحتياطي النقدي الذي قل كثيرا، متوقعا أن الأموال أنفقت على الطعام والشراب.
وأكد "رشاد" أن سلطة الانقلاب تحتاج 18 مليار جنيه لتوفير الحد الأدنى للأجر لموظفي جهازها الإداري والمحروم منه 21 مليون عامل.
أزمة القطاع السياحي
قال حكيم يحيى -نائب رئيس ائتلاف عمال السياحة–: إن المشكلات التي تواجه قطاع السياحة والعاملين فيه في تزايد ومتوقع تفاقمها في الفترة المقبلة، موضحا أن عمال السياحة مشكلتهم أنه بالرغم من أنهم يمثلون قاطرة التنمية ويوفرون ما بين 14 إلى 18 مليار دولار في السنة إلا أن حوالي الثلثين أو أكثر من 70 % تذهب للمالك بلا أرباح للعمال، بالإضافة إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لا يعطي للعمال أي حقوق.
وتابع فعامل قضى فترة بين 10 و15 سنة بمجال السياحة يعمل بعقد يجدد كل سنة أو كل ستة أشهر، أي أنه عامل غير مثبت ولكنه مؤمن عليه لأن التأمين صعب التملص منه، وصاحب العمل مضطر يؤمّن لكن يظل عقده غير مفتوح، فنجد عاملا استمر 5 أو ست سنوات ولديه خبرة كافية ثم لا يجدد عقده من صاحب العمل ويتوقف العامل ويتنقل ولا يجد بديلا فيأخذه صغيرا ويرتقي بخبرة ثم يجد نفسه بلا عمل، ليس هذا فحسب فنسبة ال12% عمولة الخدمة فقط وليست كاملة بل تقسم بتقسيم معين بالنهاية يأخذ العمال قروشا، وقد خاض ائتلاف السياحة والفنادق حربا واستطاع أن يجعل العمل بأجر وال12% توزع بنسب معينة بين العامل والمالك.
ونبه "يحيى" إلى أن عدد ساعات العمل بقطاع السياحة بين 12-14 ساعة وليس 8 ساعات، والإقامة فيها مشكلة نجد 3 أسرّة ل8 أفراد كذلك الأكل والمعاملة ليست المرجوة.
وأشار إلى أن عدد العمال المفصولين بقطاع السياحة ليس كبيرا لأن عامل السياحة مدرب ويصعب تعويضه كذلك لأن العمل رخيص، كذلك هو قطاع شائك حيث لو 10 زبائن يحتاجون 100 عامل ومهما قل الزبائن سيظل صاحب العمل محتاج لحد أدنى من العمالة لا يمكن تقليصها.
ولفت "يحيى" إلى أن من قعدوا وفصلوا من أعمالهم من العمالة بالقطاع السياحي بين 15 إلى 20%. وأكد تأثر قطاع السياحة بحالة عدم الاستقرار السياسي، فالسياحة تقوم على الأمن والاستقرار ولكن لم يعد هناك أمن ولا استقرار لذا تأثرت كثيرا بالسلب، بالإضافة إلى أن مصر لم تكن تلعب بالقطاع بشكل صحيح يحقق الاستفادة العظمىي منه، وكنا نريد تكريس مفهوم أشمل وأوسع للسياحة بكل أنماطها، فدخل السياحة 15 مليار دولار، في حين من المفترض أن تكون من 20 إلى 25 مليار دولار، حيث كانت السياحة بعصر مبارك فقط بشرم الشيخ والغردقة أي بمفهوم السياحة الشاطئية وهمشت السياحة الثقافية والتراثية والحضارية والأثرية.
نسب إشغال بين 15 و20 %
وبشأن نسب الإشغال في القطاع السياحي أوضح "يحيى" أن نسب الإشغال عامة لا تتعدي بين 15 إلى 20 % ولا تزيد عن ذلك بالفترة بعد 30 يونيو إلى يومنا هذا، فيما قبل 30 يونيو كانت تتراوح نسب الإشغال بين 70 إلى 80% وترتب على تراجع هذه النسب أثر بشكل مباشر على أجور العاملين بالقطاع، فالآن أصبح بشكل عام تأخذ الأغلبية أجرا أساسيا فقط، والأغلبية حرمت من عمولة الخدمة والتي تمثل الحوافز أصبحت منعدمة لأغلبية العاملين، صار العامل بالفنادق الكبرى يأخذ مرتبا 1000 جنيه فقط وحرم من 4 آلاف عمولة خدمة، وهناك بالفنادق من كان يتقاضى 2000 جنيه أصبح يتقاضى ألفا أو 1200 جنيه بسبب انخفاض نسب الإشغال، لأن العمل معتمد على عمولة الخدمة أكثر من المرتب الأساسي الذي يزيد بزيادة العمل نفسه.
إهدار مكتسبات دستور 2012
من جانبه يرى عماد عبد الرحيم –أمين ائتلاف عمال المخابز- أن العمال الآن في مصر محرومون من أبسط حقوقيهم وقطاع منهم بلا تأمينات ولا معاشات ولا حتى مرتبات، مؤكدا أن عمال المخابز لا يؤمّن عليهم صاحب العمل وأصبح يتحكم في المسألة، وأهدرت حقوقهم التي كفلها لهم دستور 2012 والذي ينص على حق كل مواطن في الرعاية الكاملة وتكفله الدولة من تأمين صحي ومعاش وكان الأمل تفعيله ولكن الأمر توقف، وبعد أن كان الوعد التأمين لمن يجتاز الاختبارات عدنا للوراء وصار الأمر بيد صاحب المخبز مما يهدد عمال المخابز وعددهم كبير، والمؤمن عليهم نسبتهم 15 % فقط.
حكومة فاشلة
وأكد "عبد الرحيم" أن الحكومة القائمة فاشلة وليست سيدة قرارها ومتجاهلة لكل الملفات ومنها ملف العمال، مشددا على أن منظومة الخبز لا بد من تطبيقها رغما عن أي حكومة قادمة، وأما القائمة بلا خبرة ولا استعداد للعمل، وكمال أبو عيطة نفسه وزير القوى العاملة لا يملك قرارا.
وبشأن أزمات العمال نتيجة غلق مصانعهم مؤخرا قال "عبد الرحيم" إنه من المفترض أن تكون هناك ضوابط واضحة وجادة تحكم عمل القطاع العام والخاص تضعها الحكومة لحماية العمال تجاه رجال الأعمال، ولكن استمرار تفشي الفساد وتغلغله بالدولة،تجعل موقف العامل ضعيفا والعمال الفئة الأضعف والأكثر تضررا، والعامل يعمل بقوت يوم بيوم بلا تأمين ضد عجز أو مرض أو غلق أو طرد أو فصل.
غلق وتصفية
وفي المقابل بيّن "عبد الرحيم" أن لرجال الأعمال مصريين وعرب وأجانب امتيازات مالية واقتصادية وتسهيلات تمنحها لهم الدولة سواء قروض من البنوك أو أراضٍ بملاليم مقابل تشغيل عمال، والحقيقة أن رجل الأعمال يؤمن على عدد قليل، ويستثمر ويجني أرباحه ثم يتهرب من مسئولياته تجاه الدولة والعمال، وعدد منهم يسافر ويغلق مصانعه ويهرب للخارج، وبعضهم لا يدفع تأمينات المؤمن عليهم بعد التصفية.
عماد عبد الرحيم: حكومة الببلاوي فاشلة وتهمل ملف العمال، والفساد متفشٍ ومتغلغل بالدولة والعمال الفئة الأكثر تضررا
وطالب "عبد الرحيم" بوضع ضوابط للتعامل مع رجال الأعمال في قضية تمليك الأراضي والعمالة، ومنها بنود بوضع مبلغ مالي لدي البنك من قبلهم وبأنه حال غلق المصنع تنفق التأمينات من هذا البنك، بحيث تكمل الحكومة ووزارة التأمينات رعايتهم بعد غلق أو تصفية المنشأة.
وحذر "عبد الرحيم" من تفاقم أزمة العمالة المؤقتة بلا دور للدولة والحكومة ومنهم النجار والحداد والسباك وعامل الخرسانة كلهم "أرزقية" وهؤلاء من العمال باليومية بلا معاش ولا رعاية صحية.
فساد متفشٍ
وحذر "عبد الرحيم" من أن الحكومة وعددا من رجال الأعمال بينهم فساد متفشٍ بالدولة ومصالح شخصية، وهناك بنوك تعطي قروضا بملايين بضمانات على الورق لرجال أعمال لا تردها في حين شاب يريد اقتراض 10 آلاف جنيه لا يستطيع، أيضا الدولة تعطي أراضي لمستثمر وسعر المتر بجنيه و2 جنيه وبالتقسيط والشاب لا يستطيع شراءها والدولة تعطي امتيازات مياه وكهرباء ومرافق لرجل الأعمال ويجني أرباحه ولا يرد ما أخذ، مطالبا بقانون جديد يحفظ حقوق العمال جميعها في جميع الحالات.