إضراب العاملين المؤقتين بمجلس مدينة منيا القمح للمطالبة بالحد الأدنى

أضرب العشرات من العاملين المؤقتين بمجلس ومدينة منيا القمح عن العمل، صباح اليوم الأربعاء للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، وتضامن معهم نائب رئيس المجلس.
قال محمد فتحي محمود (سائق مؤقت) وأحد المضربين عن العمل بمجلس مدينة منيا القمح أنه يعمل منذ ثلاث سنوات ويتقاضى راتبًا لا يتعدى ال350 جنيهًا شامل جميع الحوافز، أكد أن ثلث الموظفين بمجلس ومدينة ومنيا القمح هم فقط المعينين، بينما يعاني الباقون منذ أكثر من 10 سنوات بدون تثبيت.
استنكر علي حسن (فني بحملة مجلس ومدينة منيا القمح) وهو أحد المضربين قرار رئيس الوزراء الانقلابي الذي وصفه بأنه كلام دون تنفيذ، حيث أكد الببلاوي أن الحد الأدنى للأجور يشمل الجميع من المؤقتين وغيرهم، ولكن الحقيقة كشفت أن القرار لم يطبق على أحد منا، مشيرًا كونه موظفًا حكوميًّا ويعاني من حالة فقر شديد، حيث لا يتعدى راتبه 300 جنيه شاملة الحوافز على حد قوله.
وأعلن العمال المضربون تصعيد حالة الإضراب في حالة عدم استجابة الحكومة لمطلبهم الذي وصفوه بالمشروع والقانوني، مهددين بغلق مجلس المدينة أمام الموطنين.