المستشار مكي: على قاضي محاكمة الرئيس التنحي إن كان يحترم نفسه

استنكر المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق ما تمَّ تسريبه من تسجيل تمَّ بين الرئيس محمد مرسي ود. سليم العوا، مؤكدًًا أن أي تسجيلٍ لمحام وموكله من جهة القانون هو أمر كارثي بكل المقاييس، وهذا اختراق لحرم آمن، ومن واجب المحكمة أن تحمي حقوق المتهم وحقوق الدفاع
وأضاف في مداخلةٍ له على "الجزيرة مباشر مصر" أنه لا يجوز لأي جهةٍ أن تقتحم المحاكمة وتسجل العلاقة بين المتهم ومحاميه، فمن سجّل للمتهم فعليه إذا أن يُسجل للقاضي المداولة.. ولو كان القاضي على علمٍ بهذا التسجيل فإنه فقد صلاحيته وعليه أن يتنحى، مؤكدًا أن هذه واقعه غير مسبوقة في التاريخ وعارٌ على القضاء المصري
وقال المستشار أيضًا في حواره ناصحًًا د. سليم العوا باعتباره طرفًا في هذا التسجيل بالأصالة عن نفسه أن يتقدَّم بشكوى بصفته وكيلاً عن الدكتور مرسي وبصفته كان محاميًا لنادي القضاة سابقًا عام 2005م ليقوم بالرد على الحمقى الذين قالوا إن هذا التسجيل حدث بعلمه.. ونصح أيضًا وزير الدفاع أو نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والأمن القومي بأن يتحقق من هذه الواقعة
وأنهى مداخلته وقال: إن لم يغضب قاضي المحاكمة لنفسه ميبقاش قاضي، على حد وصفه يجب أن يغضب لدوره ولشكله أو أن يتنحى ويقول إنه غير قادر، وإلا ستكون وصمة عار على القضاء.