فضيحة.. منح ألف شقة للصحفيين لشراء الصمت على فساد التمويل العقارى

النيابة الإدارية أحالت ما ورد بتقرير جهاز المحاسبات إلى قضية ضد المفسدين
رئيسة الصندوق تحايلت بإحضار فتوى من مجلس الدولة عن صحة التعاقد بينما البطلان فى إجراءات الممارسة
آلاف المواطنين تقدموا فى طوابير الشقق المدعمة بينما تم تخصيصها لمهن أصحاب النفوذ
بلاغ إلى النيابة العامة بضم تقرير جهاز المحاسبات والاستماع لأقوال الموظف النزيه
تداعيات ما يجرى فى صندوق التمويل العقارى حول ارتكاب المخالفات بملايين الجنيهات لم تنته بعد.
فقد حاولت رئيسة الصندوق مى عبد الحميد تقديم رشوة مقنعة للصحفيين بشراء صمتهم بإبرام بروتوكولات لمنحهم 600 شقق سكنية من الشقق المخصصة لمحدودى الدخل، ثم وافقت على زيادة عددها إلى 1000 شقة، بالرغم من وجود قوائم من المواطنين المستحقين للدعم والذين دفعوا فعلا مقدمات وحداتهم ويدفعون أقساطا منذ شهور لوحدات لم يتسلموها بعد، خاصة مع تصاعد حدة مشكلة الإسكان والشباب محدودى الدخل واستمرار تلقى طلبات ممن يقدم للصندوق وتحصيل مبلغ 75 جنيها للاستعلام عن المتقدمين ووضعهم فى حالة النتيجة الإيجابية بقوائم انتظار! وللأسف تم الإعلان عن توقيع بروتوكول مع القضاة لمنحهم شققا وهو ما يطرح التساؤل: هل هناك من القضاة بجميع درجاتهم أعضاء محدودو الدخل رغم ما نقرأه عن زيادة مرتباتهم والمكافآت الخاصة بهم والعديد من المزايا؟
هذا وما زال الصراع على أشده بين مى عبد الحميد رئيسة الصندوق وأعوانها ضد حسن الطوبجى الموظف «النزيه» صاحب البلاغ الذى تأسس عليه تقرير جهاز المحاسبات، حيث قامت رئيسة الصندوق بإحضار فتوى من مجلس الدولة تفيد بأنها فى عام 2011 عرضت مشروع العقد والممارسة محل المخالفات، وهو إجراء مردود عليه بأن المخالفات ليست فى التعاقد ولكن فى إجراءات الممارسة، وقد تكون إجراءات أى تعاقد سليمة ولكن أثناء الممارسة يجرى البطلان خاصة بعدما ثبت أن أشخاص اللجان يشاركون فى العديد من حلقات الممارسة وأن أحدهم سبق إدانته فى قضية أموال عامة وهو ما أضاع على الصندوق أكثر من 3 ملايين جنيه فى ممارسة واحدة.
أما الموظف النزيه فقد تعرض للتنكيل بسبب كشفه عن الفساد وجاء التنكيل بدعوى حصوله على إجازة لاعتصامه ضد الفساد، وأنه أبلغ النائب العام والجهات المسئولة بوقائع الفساد من خلال تلغرافات مرسلة من تليفون العمل.
المخالفات تبصم بالعشرة
فى الوقت ذاته قررت النيابة الإدارية بخصوص التحقيقات الجارية بقضية مخالفات صندوق التمويل العقارى والتى تقدر بنحو أربعين مليون جنيه ضم عشر مخالفات فى قضية حملت رقم 157 لسنة 2014 بعد أن ثبتت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المتضمن تقاريرالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية بعشر قضايا وهى كالتالى:
1 -قيام إدارة الصندوق المتمثلة فى رئيس مجلس إدارة الصندوق مى عبد الحميد ونائبه عبدالله رشدى بإسناد أعمال الإدارة العامة للدعم لشخص يدعى حسن عبد الحليم عفيفى منتحلا صفة الموظف العام .
2 -طرح مسابقات وهمية لوظائف عديدة ليسكن بها معارف رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة ومستشاروهم.
3 -تضرر الشاكى حسن الطوبجى من تعرضه للتهديد أثناء شغله لوظيفة مسئول المراجعة الداخلية لإدارة الدعم؛ نظرا لاعتراضه على رد ملفات تحتوى على شهادات دخل غير سليمة تخص المتقدمين للحصول على دعم لشراء وحدات بأحد مشروعات القطاع الخاص.
4 -الممارسة العامة المعيبة للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الاستعلام التى تم ترسيتها على الشركة الدولية لأعمال التقييم والتحصيل تحديدا .
5 -بطلان المزاد العلنى لبيع 65 محلا بالقطامية مملوكة للصندوق.
6 -تحميل الصندووق مبالغ بنحو 15مليون جنيه نتيجة لاختيار مقر جديد للصندوق وتمويله بنظام التأجير التمويلى، مما يترتب عليه إهدار موارد الصندوق واستخدامها فى غير أغراضها .
7 -عدم منح الشاكى حسن الطوبجى الدرجة الوظيفية المستحقة له تنكيلا به .
8 -إعداد لجان شئون عاملين لتقوم بتعديل اللوائح الداخلية بالصندوق بعد إقرارها من مجلس إدارة الصندوق بحيث يتم إعداد جزاءات غير مألوفة وغير اعتيادية .
9 -تعيين أيمن محمود حمدى مسئول الشئون المالية بوظيفة عليا بالصندوق رغم أنه عضو لجنة شئون العاملين المعيبة وأنه ينتحل منصب المسئول المالى والإدارى أثناء شغله لوظيفة بعقد مؤقت مخالفة لشروط التنظيم والإدارة للعقود الجديدة .
10 -إلقاء عبارات التهديد والوعيد مثل أنت مشيت فى طريق وهتشوف آخره ومحدش هينفعك وجبته لنفسك وهتتحبس وهتترفد، التوعد المستمر .
وكان قد تم التحقيق مع عدد من العاملين بالصندوق، حيث ذكر حسن الطوبجى فى بلاغه الأول فى القضية رقم 971 لسنة 2012 إدارى الجيزة أول ملاحظته زيادة شهادات الدخل التى يحصل بموجبه البعض على الشقق المدعمة بأنها غير سليمة رغم أنه بناء عليها يتم اتخاذ القرار بمنح الدعم بعد الاستعلام عنها وأن المدعو حسن عبد الحليم عفيفى وقتها كان يوقع كمدير لإدارة الدعم منتحلا لصفة موظف عام بالرغم من عدم وجود تعاقد معه أو مستحقات مالية منصرفة من الصندوق ومسارعة إدارة الصندوق بإطلاق مستشار الدعم عليه لدى علمهم بشكواه والذى تم بالرغم من البلاغ ضده وقتها تعيينه فعليا كمدير لإدارة الدعم وبناء على دورات بمركز إعداد القادة على حساب الصندوق وأضاف بشكواه أنه فى غضون شهر إبريل 2012 كانت توجد ملفات مدرجة بالملفات السوداء (البلاك لست) لوجود شهادات دخل وهمية بتلك الملفات ولدى تغيبه ليوم واحد عاد ليفاجأ بإعادة التعامل مع هذه الملفات مرة أخرى، ولدى اعتراضه تم تهديده من المدعو حسن عفيفى والمدعو أيمن حمدى والمدعو حافظ عجور الذى يشغل وظيفة مسئول الإدارة القانونية بالرغم من كونه عقدا جديدا بما يخالف شروط التنظيم والإدارة للعقود الجديدة من عدم جواز توليها مناصب إشرافية أو قيادية وأن العملاء كانوا دائما يسألون عن موظف يدعى صبحى زايد السيد .
وتنكيلا بالشاكى حسن الطوبجى تقدم ضده صبحى زايد السيد بشكوتين كيديتين متلاحقتين من أنه ينعته بالحرامى وتم إلحاق الجزاءات له بسببهما رغم ثبوت بطلانهما من المستشار كمال أباظة مفوض مجلس الدولة لوزارتى الإسكان والمرافق وكذا لجنة فض المنازعات .
وبسؤال المدعو حسن عبد الحليم عفيفى أفاد بأن عمله بالصندوق جاء على مرحلتين وأنه كان يقوم فى المرحلة الأولى أثناء عمله كاستشارى للدعم بالتوقيع وأن توقيعه إدارى وليس ماليا ولم يكن الوحيد حيث كان يلزم لاعتماده توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله رشدى، ثم طرحت مسابقة تم تعيينه بها فى شهر 5 لسنة 2013 وأصبح توقيعه منفردا معتمدا .
وقد أفاد أيمن حمدى بسؤاله عن الواقعة ذاتها أن توقيع المدعو حسن عفيفى منفردا كمدير لإدارة الدعم أثناء عمله كاستشارى نابع لخبرته والثقة به بما يخالف إفادة حسن عفيفى .
أما عن طلب رفع الجزاءات عن الشاكى حسن الطوبجى لقد ارتأت النيابة ترك أمر رفع الجزاءات الموقعة عليه للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة للاختصاص.
الجهاز كشف تحايل الفتوى
وعلى صعيد آخر، تحاول رئيسة مجلس الإدارة التحايل على ثبوت بطلان الممارسة المعيبة بحجة حصولها على فتوى بصحة التعاقد من إدارة الفتوى بيد أن الجهاز المركزى للمحاسبات أثبت بطلان الإجراءات للممارسة وذلك للأسباب التالية:
1 -الترسية بالأمر المباشر قبل الممارسة أو الإعلان عنها أو حتى تشكيل اللجان للبت فى القيمة التقديرية .
2 -صورية الممارسة وبطلان إجراءاتها والضغط على الشاكى حسن الطوبجى للتوقيع بحجة تقنين الوضع .
3 -إعداد تقييم فنى وإدارى من قبل المسئول المالى والإدارى أيمن محمود حمدى وإجبار الشاكى على التوقيع بحجة أنه يعرقل سير العمل.
عدم موافقة السيد المستشار ممثل مجلس الدولة على الممارسة إلا بعد جعل الشركة تنزل بالأسعار إلى نحو الثلث بواقع 45جنيها لمحافظات النوع الأول وقد كان متقدما بمبلغ 70 جنيها و70 جنيها لمحافظات النوع الثانى وقد كان متقدما ب100 جنيه.
4 -تمت الممارسة بمناسبة توقيع الصندوق للبروتوكول على عدد 5012 وحدة لدعمها وبيعها لمحدودى الدخل بنظام التمويل العقارى ووجود قاعدة بيانات لنحو 12ألف مواطن سبق لهم التقدم للحصول على الدعم منذ عام 2006وحتى توقيع البروتوكول لتحديث استعلامهم ومنحهم الأولوية وتم تحديث ملفاتهم مع الأخذ فى الاعتبار أن مدة صلاحية الاستعلام 6 أشهر فقط .
5 -قام الصندوق بالإعلان مرارا وتكرارا عن الوحدات نفسها وبعض وحدات القطاع الخاص وتحصيل مبلغ 75 جنيها رسم الاستعلام عن كل عميل بالمئات يوميا وتضخيم قائمة الانتظار .
ملحوظة الصور فى إيميل آخر وتضم
مى عبد الحميد رئيسة الجهاز – حسن الطوبجى صاحب البلاغ
مع إضافة هشام جنينة – وزير الإسكان إبراهيم محلب
صورة خطاب المستشار هشام جنينة إلى رئيس النيابة الإدارية متضمنا تقرير الجهاز بالمخالفات